في 12 أبريل 2012، بين جولتي الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، احتل الجنود محطة الإذاعة الوطنية، ومقر الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر، وهاجمت القذائف مقر رئيس الوزراء كارلوس جوميز جونيور المنتهية ولايته.[2]
اعتقل المجلس العسكري في البداية مرشحي الجولة الثانية والرئيس الحالي. وقال أعضاء المجلس العسكري، الذي أدار البلاد حتى إنشاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في 15 أبريل، إن أحد أسباب الانقلاب كان دعوة الإدارة المدنية الحالية لتسليح القوات المسلحة الأنغولية تمهيدا للقضاء على جيش غينيا بيساو.[3] ·[4]
بعد الانقلاب
خلّف الانقلاب إدانة دولية وعقوبات ضد قادة المجلس العسكري، حيث أدان الرئيس البرتغالي أنيبال كافاكو سيلفا الانقلاب بشدة، وطالب القيادة العسكرية بالإفراج الفوري عن السياسيين المعتقلين.[5] · .[6] فيما طالبت الولايات المتحدة في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في داكار، «بإلقاء الانقلابيين أسلحتهم واستعادة السلطة المدنية الشرعية».[7] كما علّق الاتحاد الأفريقي عضوية غينيا بيساو في 17 أبريل2012.[8]
تم التوقيع في النهاية على اتفاق أدى إلى اختيار مرشح المركز الثالث في الانتخابات، مانويل سيريفو ناماجو، رئيسا مؤقتا للبلاد. تم تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عامين. وتم تكليف حكومة مؤقتة بإدارة غينيا بيساو في غضون ذلك.
^Nicolas Champeaux, « La Guinée-Bissau victime d'un coup d’État ? », في Radio France Internationale, 13 avril 2012 [النص الكامل]"نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2014-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-07.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
