يعمل المفوضون من جميع النواحي كأعضاء في الكونغرس، بما في ذلك رعاية التشريعات والعمل في لجان الكونغرس، حيث يمكنهم التصويت على التشريع،[2] باستثناء أنهم يُحرمون من التصويت على الفصل النهائي للتشريع في قاعة مجلس النواب.[3] إنهم يتقاضون راتبًا قدره 174 ألف دولار في السنة[4] ويتم تحديدهم بأنهم عضو في الكونغرس.
كان كونغرس الولايات المتحدة قد شغل «مندوبين» غير مصوتين من مختلف الأقاليم منذ عام 1794 مع توسع البلاد عبر أمريكا الشمالية؛ تم قبول جميع هذه الأراضي في النهاية كولايات. كان منصب المندوب منصبًا تشريعيًا مدته سنتان، تمامًا مثل عضو الكونغرس.[5]
حصلت الولايات المتحدة على العديد من الممتلكات في الخارج نتيجة للحرب الإسبانية الأمريكية. وبينما صوت مجلس النواب في عام 1900 لبورتوريكو من أجل اختيار مندوب، ابتكر الكونغرس بدلًا من ذلك شكلًا جديدًا من التمثيل الإقليمي في شخص المفوض المقيم. جادل عضو مجلس الشيوخ الأمريكيجون كويت سبونر بأن منح إقليم لمندوب يعني ضمنيًا أنه كان في طريقه إلى إقامة ولاية، وهو ما أكد أنه غير مضمون للممتلكات الجديدة المكتسبة في الحرب، مثل بورتوريكو والفلبين.[5] في الواقع، وبعد أكثر من قرن من الزمان، لم تصبح أي منهما ولاية. (ظلت بورتوريكو إحدى أراضي الولايات المتحدة، بينما صارت الفلبينجمهورية مستقلة في عام 1946.)
خدمت المناصب الأصلية للمفوض المقيم لمدة عامين، رغم تمديدها لاحقًا إلى أربع سنوات بدءً من عام 1920.[5][6][7] كما كان للمنصب مسؤوليةً تنفيذية بالإضافة إلى المسؤوليات التشريعية. لقد تم استخدام المصطلح لأجزاء من الإمبراطورية البريطانية (انظر المفوض المقيم)، ولكن بمعنى معاكس تقريبًا؛ كان يتم إرساله أو الاعتراف به كممثل للتاج لإدارة إقليم. يشير المفوض المقيم الأمريكي دائمًا لممثل إقليم ما إلى الحكومة الوطنية.[5]
لقد تطور هذا التمثيل بمرور الوقت. في البداية، لم يكن بوسع المفوض المقيم أن يكون حاضرًا في قاعة مجلس النواب؛ مُنحت امتيازات الأرضية في عام 1902.[5] في عام 1904، حصل صاحب المنصب على الحق في التحدث أثناء المناقشة والعمل في لجنة شؤون الجزر، التي كانت مسؤولة عن الأراضي المكتسبة في الحرب الإسبانية الأمريكية.[5]
في عام 1933، تم تعيين المفوض المقيم سانتياغو إغليسياس في لجان إضافية، وعمل كل من خلفائه في لجان أخرى أيضًا.[5] ولكن في عام 1970 فقط حصل المفوض المقيم على حق التصويت في اللجان أو اكتساب الأقدمية أو تولي مناصب قيادية.[5]
يتمتع المفوض المقيم حاليًا، مثل المندوبين من الأقاليم الأخرى ومقاطعة كولومبيا، بجميع حقوق أعضاء مجلس النواب الآخرين تقريبًا، بما في ذلك القدرة على رعاية مشاريع القوانين وتقديم التعديلات والاقتراحات.[5] ما زال ممثلو الأقاليم غير قادرين على التصويت على المسائل المعروضة على مجلس النواب بكامل هيئته.
.jpg)
