المجلس الأعلى للبترول هي أعلى سلطة نفطية في إمارة أبوظبي، تأسس بموجب القانون رقم (1) لسنة 1988 والذي نص صراحة على أن يكون هو الجهاز الأعلى المسؤول عن شؤون البترول في إمارة أبوظبي، ويتولى وضع سياسة الإمارة البترولية وأغراضها والقواعد والأسس اللازمة وإصدار قراراته ومتابعة تنفيذها وصولاً إلى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة في جميع أفرع الصناعة البترولية.
علماً أن الإمارات تنافس على مكانة سابع أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن عام 2020 وأكبر عاشر منتج للغاز [1]
وبصدور هذا القانون آلت للمجلس الأعلى للبترول كافة اختصاصات ومهام وصلاحيات مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ودائرة البترول وخاصة تطبيق القوانين والتشريعات البترولية السابقة، خاصة القانون رقم (8) لسنة 1978 بشأن المحافظة على الثروة البترولية والذي نص صراحة على وجوب أن تنضوي وأن تتم كافة أفرع العمليات البترولية والعلاقة مع الشركات العاملة أو الأجنبية الحاصلة على امتيازات بترولية في الإمارة طبقاً لأحكام هذا القانون.
وغني عن البيان أن القانون رقم (1) 1988 قانون خاص خُّول بموجبه المجلس الأعلى للبترول كافة السلطات والصلاحيات وكذلك إصدار ومتابعة تنفيذ القرارات في كل ما يتعلق بشؤون البترول في الإمارة.[2]
وفي عام 2020 أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، والذي يختص بجميع الأمور المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي. وستُدمج الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول مع صلاحيات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية[3]
أعضاء المجلس
يتألف المجلس الأعلى للبترول من ستة عشر عضو كما يلي:[4]
تشكيل المجلس
تشكل المجلس بناء على المرسوم الأميري من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان:[5]
« أبوظبي في 25 يونيو / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسومين أميريين يقضي الأول بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبترول برئاسة سموه وعضوية كل من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان ومعالي حمد الحر السويدي ومعالي محمد حبروش السويدي ومعالي جوعان سالم الظاهري عضوا وأمينا عاما وسعادة المهندس عبدالله ناصر السويدي وسعادة خليفة محمد خليفة الكندي.
كما يقضي المرسوم الثاني بتعيين سعادة المهندس عبدالله ناصر السويدي مديرا عاما لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بالإضافة إلى عضويته في المجلس الأعلى للبترول»
المراجع