إن إجراءات التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي محدددة ضمن معاهدات الاتحاد الأوروبي. تم تعديل إجراءات التصويت الخاصة بمجلس الاتحاد الأوروبي (أو ببساطة "المجلس" أو "مجلس الوزراء") بموجب معاهدات لاحقة ويعمل حاليًا على النظام المنصوص عليه في معاهدة لشبونة. المعروف باسم تصويت الأغلبية المؤهلة.
القواعد الحالية للتصويت بالأغلبية المؤهلة (منذ 2014)
تنص المادة 16 من معاهدة الاتحاد الأوروبي،[1] بصيغتها المعدلة بموجب معاهدة لشبونة، على أن تبقى ترتيبات تصويت المجلس على معاهدة نيس سارية حتى 31 أكتوبر 2014.[ا] تنص المادة 16 أيضًا على شروط الأغلبية المؤهلة وهي سارية المفعول منذ 1 نوفمبر 2014، هذه الشروط هي:
غالبية الدول: 55٪ (تضم 15 منها على الأقل)، أو 72٪ إذا كانت المقترح موضوع التصويت من خارج المفوضية والممثل السامي، و
غالبية السكان: 65٪.
تتطلب الأقلية المعطلة، بالإضافة إلى عدم استيفاء أحد الشرطين أعلاه، أن تصوت أربع دول على الأقل (وفي حال عدم مشاركة جميع الدول بالتصويت، الحد الأدنى لعدد البلدان التي تمثل أكثر من 35 ٪ من شكان الدول المشاركين بالتصويت زائد دولة واحدة) ضد الاقتراح. وبالتالي، قد تكون هناك حالات يتم فيها تمرير المترح، على الرغم من عدم تلبيته لشرط السكان. يستهدل هذا الإجراء استبعاد يستبعد السيناريوهات حيث يمكن لثلاث دول ذات كثافة سكانية أن تمنع القرار الذي تفضله الدول الأربع والعشرين الأخرى.[3]
ألغت قواعد لشبونة استخدام أوزان التصويت "المصطنعة". تم اقتراح هذا الإلغاء لأول مرة في الدستور، وذلك بلاجوء إلى حجم السكان، وفي نفس الوقت، تقر بمخاوف الدول الأعضاء الأصغر من أن تطغى عليها الدول الأكبر حجماً.
ممارسة التصويت
في الممارسة العملية، يستهدف المجلس القرارات بالإجماع، وغالبًا ما يتم استخدام التصويت المؤهل كوسيلة للضغط على الحلول الوسط للحصول على توافق في الآراء. على سبيل المثال، في عام 2008، أصدر المجلس 128 قرار من أصل 147 قرارًا بالإجماع. ومن بين القرارات المتبقية، كان هناك ما مجموعه 32 حالة امتناع عن التصويت و 8 أصوات ضد القرار ذي الصلة. تم الإدلاء بهذه الأصوات المعارضة مرتين من قبل لوكسمبورغ ومرة واحدة من قبل كل من النمسا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا وهولندا والبرتغال.
مجالات السياسة
يقوم المجلس، بالاشتراك مع البرلمان الأوروبي، بوضع السياسات والوظائف التشريعية والميزانية. يتألف المجلس من وزراء الدول الأعضاء المسؤولين عن مجال معين من السياسة. يلتزم الوزراء أو من يمثلهم بحكومة الدولة العضو في مسائل السياسة ويدلون بأصوات الدولة العضو. تنص معاهدة لشبونة في المادة 16[1] على أن يتصرف المجلس بأغلبية مؤهلة للتصويت (QMV)[1] في مجالات اختصاصاصية[4] مع بعض الاستثناءات. حالياً، يمتد تصويت الأغلبية المؤهلة ليشمل مجالات السياسة التي تتطلب الإجماع وفقًا لمعاهدة نيس.
