يتكون مجلس الزراعة والثروة السمكية من وزراء الزراعة والثروة السمكية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.[1] في حين ترسل معظم الدول الأعضاء وزيراً واحداً لكلا القطاعين، ترسل دول أخرى وزيراً للزراعة وآخر للثروة السمكية.[1]
منذ أن دخلت معاهدة لشبونة حيز التنفيذ، يتخذ المجلس قراراته بشأن معظم التشريعات الزراعية والسمكية بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي وفقًا للإجراء التشريعي العادي، باستثناء القرارات المتعلقة بفرص الصيد السنوية حيث يتخذ المجلس قراراته بمفرده.[1]
الإدارة
يتم التحضير لعمل ومهام المجلس فيما يتعلق بالزراعة من قبل اللجنة الخاصة بالزراعة، والتي تتألف من كبار المسؤولين الزراعيين من الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية.[1] يتم التحضير لعمل ومهام المجلس فيما يتعلق بمصايد الأسماك من قبل لجنة الممثلين الدائمين (COREPER)، التي تتألف من خبراء مصايد الأسماك من الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية.[1]
