إدارة المخابرات العامة وتعرف أيضا باسم أمن الدولة هي جهاز المخابرات المدنية الأهم في سوريا تقع في العاصمة دمشق قرب مستديرة كفر سوسة.[1] وتلعب دورا هاما في قمع المعارضة الداخلية.[2][3]
الهيكل التنظيمي
تتبع إدارة المخابرات العامة وزارة الداخلية.[4] وهي مقسمة إلى ثلاثة فروع:
فرع الأمن الداخلي مسؤول عن المراقبة الداخلية للمواطنين. فرع الأمن الخارجي مسؤول عن أعمال الاستخبارات الأجنبية. وفرع الشؤون الفلسطينية مسؤول عن مراقبة أنشطة الجماعات الفلسطينية في سورية ولبنان.[5]
أصبح هشام اختيار مدير إدارة المخابرات العامة في عام 2001، ليحل محل علي حمود، الذي أصبح وزير الداخلية.[6] كان الجنرال اختيار قريبا من صهر بشار الأسد المتوفى آصف شوكت.[7]
في أواخر القرن العشرين كان علي الحوري مدير إدارة المخابرات العامة.[5]
وكان الجهاز في منافسة مع إدارة الأمن السياسي.[7]
قام الرئيس بشار الأسد في حزيران 2005 بتعين اللواء علي مملوك كقائد لإدارة المخابرات العامة.[8] بعد ست سنوات في نيسان 2011، فرضت حكومة الولايات المتحدة عقوبات على علي مملوك، قائلة أنه كان مسؤولا عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام العنف ضد المدنيين. وقد قامت إدارته بقمع المعارضة الداخلية، ومراقبة المواطنين الأفراد، وكان متورطا في تصرفات الحكومة السورية في درعا، حيث تم قتل المتظاهرين على أيدي أجهزة الأمن السورية. وفي الشهر التالي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على علي مملوك، قائلا انه كان ضالعا في الجهود المبذولة لقمع المحتجين المناهضين للحكومة. يعتبر علي مملوك بأنه على علاقة جيدة مع كل من وكالات الاستخبارات السورية - رؤساء مخابرات القوات الجوية ومديرية الأمن السياسي حيث كانوا مساعديه سابقا. وهو جزء من الدائرة المقربة من بشار الأسد.[2]
زهير حمد (تموز 2010 - تموز 2012), فرض الاتحاد الأوروبي عليه عقوبات ل«استخدام العنف في أنحاء سورية وترهيب وتعذيب المتظاهرين خلال الحرب الأهلية السورية».[16][17]
نائب المدير: نزيه زرير (؟ - تموز 2012), فرض الاتحاد الأوروبي عليه عقوبات «لكونه المسؤول عن استخدام العنف في أنحاء سوريا وترهيب وتعذيب المتظاهرين خلال الانتفاضة السورية».[2][17]
فرع المعلومات: غسان خليل (تموز 2010 - الوقت الحاضر)، فرض الاتحاد الأوروبي عليه عقوبات بتهمة «التورط في القمع والعنف ضد السكان المدنيين في سورية خلال الانتفاضة السورية».[16][17][19]