وزارة الرئيس جمال عبد الناصر السابعة هي الوزارة الثمانون في تاريخ مصر وتشكلت في 16 أغسطس1961. وهو رابع تشكيل وزاري بعد الوحدة العربية بين مصر وسوريا، وتم فيه العدول عن نظام الوزارة المركزية والمجلسين التنفيذيين وان يكون لبعض الوزارات أكثر من وزير.[1]:50:52
استحدث في هذا التشكيل 6 وزارات جديدة هي: العمل، والإسكان، والسد العالي، والبحث العلمي، وإصلاح الأراضي، والتعليم العالي.
من الوزارات التي كان لها أكثر من وزير: الاقتصاد والخزانة (3 وزراء), الزراعة واستصلاح الأراضي (وزيران), الإصلاح الزراعي (وزيران), التموين (وزيران), الدولة للتخطيط (وزيران), الإدارة المحلية (وزيران), الصحة (وزيران), الأوقاف (وزيران), أما باقي الوزارات فكان لها وزير واحد.
تعديلات
في 10 أكتوبر 1961 قبلت استقالة مجموعة كبيرة من الوزراء السوريين وهم:
عبد الوهاب حومد، فاخر الكيالي، أحمد الحاج يونس، شوكت القنواتي، نهاد القاسم، طعمة العودة الله، أمجد الطرابلسي، أحمد جنيدي، أكرم ديري، جادو عز الدين، جمال صوفي، ثابت العريس، يوسف مزاحم، فريد زين الدين
محمود زهدي موسى، حنان حسن جمعة، كمال أحمد محمود، نبيلة الدسوقي، علوي أحمد فتحي، إشراف / يواقيم رزق مرقص، «الوزارات المصرية 1953 - 1961» (الجزء الثاني من سلسلة مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر)، طبعة 1989، 590 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر.
محمد عبد الخالق أحمد، يونان لبيب رزق، «رئاسات مصر - موسوعة الرؤساء، رؤساء مجالس النظار والوزراء، النظارات والوزارات، النظار والوزراء - من عصر الوالي محمد على باشا إلى عهد الرئيس محمد حسني مبارك»، طبعة 2004، 1117 صفحة، روزاليوسف.