قانوني في 2من أصل 49 دولة في 0 من أصل 4 في التبعيات و الأراضي الاخرى
تعتبر حقوق المثليين والمثلياتومزدوجي التوجه الجنسيوالمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في آسيا محدودة بالمقارنة مع مناطق أخرى كثيرة من العالم. يتم حظر النشاط الجنسي المثلي في 22 بلداً على الأقل من دول القارة. في حين شرعت 8 دول على الأقل بغض الحقوق والحماية للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علنا في الجيش، تعتبر كل من إسرائيلوتايوان الدول الآسيوية الوحيدة التي تقدم مجالاً أوسع لحقوق المثليين - بما في ذلك الإعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.
وقد تنوعت العقوبة القانونية بين المدارس القضائية: فبعضها يفرض عقوبة الإعدام؛ فيما تقر بعض الدول عقوبة تقديرية أكثر اعتدالاً مثل السجن. أما في بعض الدول العلمانية نسبياً ذات الغالبية المسلمة مثل إندونسيا (قانوني على الصعيد الوطني، بإستثناء إقليم آتشيه[4][5])،[6]أذربيجانوالأردنوتركيا فتعتبر المثلية الجنسية قانونية، ولكنها عادة غير مقبولة إجتماعياً.
خلال التحالف بقيادة أفريقية لإزاحة خبير الأمم المتحدة لقضايا المثليين وهو منصب تم إنشائه مؤخراً، أبدت غالبية الدول الآسيوية الإبقاء على دور خبير الأمم المتحدة لقضايا المثليين، فيما أعلنت الدول المسلمة الآسيوية بالإضافة للصين وسنغافورة عن معارضتهم لذلك.
في عام 2019، وجد استطلاع أجرته مجلة ذي إيكونوميست أن 45% من المشاركين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يعتقدون أن زواج المثليين أمر لا مفر منه في المنطقة، في حين عارض 31% من المجيبين ذلك. علاوة على ذلك، أفاد 3/4 الذين شملهم الاستطلاع عن وجود مناخ أكثر انفتاحًا لحقوق المثليين مقارنة بثلاث سنوات مضت. من بين أولئك الذين أبلغوا عن تحسن المناخ بالنسبة للأشخاص المثليين، أشار 38% إلى حدوث تغيير في السياسات أو القوانين. وفي الوقت نفسه، قال 36% أن تغطية قضايا المثليين في وسائل الإعلام الرئيسية كانت عاملا رئيسيا. أهم الأسباب التي تم ذكرها لتناقص الانفتاح كانت الدعاية المناهضة للمثليين من قبل المؤسسات الدينية.
القوانين المتعلقة بالمثلية الجنسية في آسيا المثلية الجنسية قانونية
زواج المثليين
توفر شكل آخر من أشكال الاعتراف القانوني
مساكنة غير مسجلة
الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، دون الاعتراف بعقده في الداخل
قانوني بين الذكور منذ عام 1993 كان دوما قانونيا بين الإناث[42][19] غير قانوني في الشيشان، أين يتم اختطاف وتعذيب المثليين في معسكرات اعتقال بسبب توجههم الجنسي الحقيقي أو المتصور. انظر عمليات التطهير بحق المثليين جنسيا في الشيشان لمزيد من المعلومات.
تحظر جميع أشكال التمييز المعادي للمثليين [51][52][53]
اعتراف كامل بالهوية الجندرية بدون جراحة إعادة تحديد الجنس أو تدخل طبي[54] تكافؤ فرص العمل حيث يحظر قانون الفرص التمييز على أساس الهوية الجندرية[55][56][57]
/ قضت بعض المحاكم بعدم جواز اعتقال المثليين بموجب المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، الذي يحظر العلاقات الجنسية التي "تتعارض مع قوانين الطبيعة" ، لكن هذا القانون لا يزال يستخدم لاضطهاد مجتمع الميم ولم يتم إسقاطه كليا حتى الآن.
يسمح بتغيير الجنس القانوني، بعد جراحة إعادة تحديد الجنس[60]
الضفة الغربية بين الرجال قانوني منذ عام 1951، كانت دوما قانونية بين النساء قطاع غزة بين الرجال: غير قانوني (العقوبة: السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات) بين النساء: قانوني[19]
غير قانوني العقوبة: الغرامة أو السجن لمدة 7 سنوات تنطبق عقوبة الإعدام على المسلمين فقط، لممارسة الجنس خارج إطار الزواج بغض النظر عن جنس المشاركين فيه (لا توجد أي حالات لتطبيق عقوبة الإعدام بسبب النشاط الجنسي المثلي [19]
غير قانوني بموجب القانون الاتحادي العقوبة: الحبس والغرامات والترحيل، و عقوبة الإعدام، لممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بغض النظر عن جنس المشاركين.(لا توجد أي حالات لتطبيق عقوبة الإعدام بسبب النشاط الجنسي المثلي) غير قانوني في إمارةدبي العقوبة: السجن لمدة تصل إلى 14 سنة غير قانوني في إمارة أبو ظبي العقوبة: السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات[19]
تجرِّم المادة 365أ "الجماع الجسدي ضد أمر الطبيعة" الذي شمل المثليين جنسياً خلال الاستعمار البريطاني ولكنه الآن لا يتم تطبيقه وخامل وفقًا لحكم المحكمة العليا، مع بعض المصادر التي تصف الوضع بأنه قد تم إلغاء التجريم بسبب تصريح الحكومة بأن القانون لا ينطبق على المثليين[19]
يمكن للأشخاص المتحولين جنسيا تغيير جنسهم واسمهم القانوني بعد جراحة إعادة تحديد الجنس
شرق آسيا
حقوق المثليين في:
النشاط الجنسي المثلي
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
زواج المثليين
التبني من قبل الأزواج المثليين
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علناً في القوات المسلحة
/ لا يوجد أشكال حماية قانونية على المستوى الوطني، ولكن تحظر بعض المدن بعض أشكال التمييز المناهض للمثليين[19]
يسمح للمتحولين جنسياً تغيير الجنس القانوني بعد الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس والتعقيم وفي الحالة التي ليس فيها للمتحول الجنسي طفل تحت سن 20 عشرين عاماً
مشروع القانون في الانتظار للسماح للأشخاص للمتحولين جنسياً تغيير جنسهم القانوني بعد الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس.[90] الحماية ضد التمييز عن التعبير عن الجنس.[91]
^Cohen v. Shushan, 212 So.3d 1113 (2017) (“Our decision upholds a fine — but very clear — distinction that has been set within Israel's marital law, one we must maintain out of respect to Israel's law-making authority. Because Ms. Shushan and the late Mr. Cohen's legal union was not entered into through any recognized religious authority, they were not married under Israeli law. Ms. Shushan, therefore, could not be a surviving spouse of Mr. Cohen”).
^Erez Levon (يناير 2008). National Discord: Language, Sexuality and the Politics of Belonging in Israel. ص. 45-46. This amendment to the penal code entailed a de jure decriminalization of sodomy since, in 1963, the Israeli Supreme Court had already issued a de facto decriminalization, ruling that the anti-sodomy law (which dated back to the British Mandate of Palestine; Mandatory Criminal Ordinance of 1936) could not be prosecuted (Yosef Ben-Ami vs. The Attorney General of Israel, 224/63).
^Chiam، Zhan؛ Duffy، Sandra؛ González Gil، Matilda (نوفمبر 2016). "Trans Legal Mapping Report"(PDF). International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA). اطلع عليه بتاريخ 2016-12-29.
.svg)
