قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1457

قرار مجلس الأمن
التاريخ 2003
الرمز S/RES/1457(2003)  تعديل قيمة خاصية (P3069) في ويكي بيانات
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1457، المتخذ بالإجماع في 24 كانون الثاني / يناير 2003، بعد الإشارة إلى القرارات 1291 (2000)، 1304 (2000)، 1323 (2000)، 1332 (2000)، 1341 (2001)، 1355 (2001)، 1376 (2001)، 1417 (2002) و1445 (2002) بشأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أدان المجلس نهب الموارد الطبيعية في البلاد وطلب تفويضًا مدته ستة أشهر لفريق يحقق في هذه القضية.[1]

القرار

ملاحظات

أكد مجلس الأمن مجدداً سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول أخرى في المنطقة وسلامتها الإقليمية، ولا سيما سيادتها على الموارد الطبيعية على أراضيها. وجدد التزامه بوضع حد لنهب الموارد في البلاد دعما لعملية السلام. ظلت الحالة في البلد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية.[2]

أعمال

كان هناك تقرير من فريق الخبراء الذي حقق في الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأدان استغلال الموارد الطبيعية كعامل رئيسي في تأجيج الصراع في المنطقة، ودعا جميع الدول إلى إنهاء الأنشطة غير المشروعة.[3][4] وشدد المجلس على أن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية، وتشكيل حكومة انتقالية شاملة، خطوات مهمة في إنهاء نهب الموارد الطبيعية للبلاد.[5]

واعترف القرار بأهمية الموارد الطبيعية لمستقبل جمهورية الكونغو الديمقراطية وحث المؤسسات والمنظمات المالية الدولية على إنشاء هياكل للتحكم في استغلال الموارد. إن العلاقة بين النهب غير القانوني للموارد الطبيعية واستمرار النزاع تتطلب المزيد من التحقيق، ولذلك طُلب من الأمين العام كوفي عنان إعطاء لجنة تحقيق تفويضًا مدته ستة أشهر لمواصلة دراسة القضية وتقديم توصيات.[6] تمت دعوة الأفراد والشركات والبلدان للرد على تقرير التحقيق السابق بحلول 31 مارس 2003 ونشر ردود الفعل عند الطلب.

وأخيراً، شُجع البلدان على إجراء تحقيقاتها الخاصة في نتائج فريق الخبراء ورحب المجلس بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا وزمبابوي.

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ "Security Council condemns plunder of Democratic Republic of Congo's resources, requests new six-month mandate for investigative panel". United Nations. 24 يناير 2003. مؤرشف من الأصل في 2020-10-06.
  2. ^ Hilaire، Max (2005). United Nations law and the Security Council. Ashgate Publishing, Ltd. ص. 233. ISBN:978-0-7546-4489-7.
  3. ^ Miskel، James F.؛ Norton، Richard J. (2003). "The intervention in the democratic republic of Congo". Civil Wars. ج. 6 ع. 4: 1–13. DOI:10.1080/13698240308402552.
  4. ^ هيومن رايتس ووتش (2005). Democratic Republic of Congo, the curse of gold, Volume 2. Human Rights Watch. ISBN:978-1-56432-332-3.
  5. ^ Clément، Jean A. P. (2004). Postconflict economics in sub-Saharan Africa: lessons from the Democratic Republic of the Congo. International Monetary Fund. ص. 57. ISBN:978-1-58906-252-8.
  6. ^ "DR of Congo: UN panel on illegal exploitation of resources gets new 6-month mandate". United Nations News Centre. 24 يناير 2003. مؤرشف من الأصل في 2012-10-26.

روابط خارجية