الدولة الصغيرة (بالإنجليزية: microstate أو ministate) هي دولة ذات سيادة تحتوي على عدد سكان صغير جدًا أو مساحة جغرافية صغيرة جدًا، وعادةً كلاهما. الفرق بين مصطلحي «الدولة» و«الدولة الصغيرة جدًا» ليس مُحددًا بشكل جيد في القانون الدولي. ركزت المحاولات الحديثة، منذ عام 2010، لتعريف الدولة الصغيرة على تحديد الكيانات السياسية ذات الميزات النوعية الفريدة المُرتبطة بالقيود الجغرافية أو الديموغرافية. وفقًا لتعريف نوعيّ، تُعد الدول الصغيرة «دولًا حديثة محمية، أي ذات سيادة تمكنت من توكيل سمات معينة من السيادة إلى قوى أكبر مقابل توفير الحماية الحميدة لاستمرار حكمها السياسي والاقتصادي ضد قيودها الجغرافية أو الديموغرافية». تماشيًا مع هذا التعريف ومعظم التعريفات الأخرى، تشمل أمثلة الدول الصغيرة ما يلي: «ليختنشتاين» و«موناكو» و«سان مارينو» و«أندورا» و«جزر كوك» و«نيوي» و«ولايات ميكرونيسيا الموحدة».[1][2]
تُعتبر «مدينة الفاتيكان» أصغر وحدة سياسية مُعترف بها كدولة ذات سيادة، إذ تؤوي 842 مواطنًا وفق إحصاءات يوليو 2013، وتبلغ مساحتها 44 هكتارًا فقط (110 فدان). ومع ذلك، يعارض بعض الباحثين اعتبارها دولة، بحجة أنها لا تفي «بالمعايير التقليدية لقيام الدولة» وأن «الوضع الخاص بمدينة الفاتيكان يعتبر على الأرجح وسيلة لضمان ممارسة البابا حرية وظائفه الروحية، وفي هذا الصدد، تشبه إلى حد بعيد وظيفة المقر الرئيسي للمنظمات الدولية».[3]
تختلف الدول الصغيرة أو «الدول المجهرية» عن الأمم الصغيرة، التي لا يُعترف بها كدول ذات سيادة. كما لا تُعتبر المناطق الخاصة غير المُتمتعة بالسيادة الكاملة دولًا صغيرة، مثل ملحقات التاج البريطاني، ومناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة، والأقاليم الخارجية التابعة للدانمارك وفرنسا وهولندا وأستراليا والنرويج والولايات المتحدةوالمملكة المتحدة.
التعاريف الكمية للدول الصغيرة وحدودها
يحدد معظم الباحثين الدول الصغيرة باستخدام عتبة كمية وتطبيقها إما على متغير واحد (مثل مساحة أراضيها أو عدد سكانها) أو تركيبة من المتغيرات المختلفة. في حين يتفق الباحثون على أن الدول الصغيرة هي أصغر الدول الموجودة، لا يوجد إجماع على المتغير (أو المتغيرات) أو النقطة الفاصلة التي يجب استخدامها لتحديد الوحدات السياسية التي يجب أن توصف بـ«الدول الصغيرة» (على عكس الدول الصغيرة «العادية»).
قد يبدو استخدام معايير كمية بسيطة أمرًا واضحًا، ولكن يمكن اعتباره أيضًا مصدرًا مُحتملًا للمشاكل. وفقًا لبعض الباحثين، فإن النهج الكمي لتعريف الدول الصغيرة يعاني من مشكلات مثل «التناقض والتعسف والغموض وعدم القدرة على عزل الوحدات السياسية المتميزة نوعيًا بشكل مجدي».
التعريفات النوعية
استجابةً للمشاكل المرتبطة بالتعريفات الكمية للدول الصغيرة، اقترح بعض الأكاديميين تعريف هذه الدول وفق ميزاتها الفريدة المُرتبطة بمدى صغر مساحتها أو عدد سكانها. اقترحت الأساليب الحديثة النظر في سلوك هذه الدول أو قدرتها على العمل في الساحة الدولية بهدف تحديد الدول التي تستحق صفة الدول الصغيرة. حتى الآن، جادل البعض أن مثل هذه الأساليب يمكن أن تؤدي إما إلى الخلط بين الدول الصغيرة مع الدول الضعيفة (أو «الدول الفاشلة») أو الاعتماد أكثر من اللازم على التصورات الشخصية.[2]
^Excludes the island of مايوت. The UN estimate is 839,000 (including Mayotte)
^A 2003 U.S State Department report states the following: "Although the 2002 census estimated the population at 1,015,000, credible estimates put the number at closer to 500,000. The opposition claimed that the Government inflated the census in anticipation of the December presidential election." (...) "Opposition leaders charged earlier in the year that census results showing a twofold population increase were flawed and that numbers were inflated to perpetuate election fraud." [1] The official census figures are available here. نسخة محفوظة 19 يناير 2012 على موقع واي باك مشين.
