تواجه الحكومة الانتقالية الهشّة التي جاءت إلى السلطة بعد الرئيس علي عبد الله صالح في عام 2012 إثر ثورة جماهيرية، تواجه عدة تحديات على مسار إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان من قبيل الاحتجاز التعسفي والاعتداءات على حرية التعبيروحرية التجمع، ومشكلة تجنيد الأطفال. تراجعت معدلات القتال على صلة بالاضطرابات السياسية، لكن استمرت المصادمات الطائفية في الشمال، وقاتلت القوات الحكومية فرع القاعدة باليمن في الجنوب. يواجه اليمن أزمة إنسانية متصاعدة، إذ أن نصف السكان تقريباً يعوزهم الطعام الكافي.
ترك صالح السلطة في فبراير2012 بموجب اتفاق للخروج من السلطة برعاية مجلس التعاون الخليجي، وبدعم لأغلب نقاطه من مجلس الأمنوالولايات المتحدة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وبموجب الاتفاق منح البرلمان اليمني في 21 ينايرقانون الحصانة لصالح ومن خدموا معه، من الجرائم السياسية المرتكبة على مدار فترة حكمه الممتدة 33 عاماً. قانون الحصانة يخرق التزامات اليمن القانونية الدولية بضرورة المقاضاة على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، ومنها الاعتداءات من قبل القوات الحكومية والعصابات الموالية للحكومة التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 270 متظاهراً وماراً أثناء الانتفاضة.[2]
.svg)
