الهيئة العامة للجمارك أو الجمارك السعودية هي هيئة حكومية سعودية سابقة كانت مسؤولة عن تبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ومساعدة الجهات الرقابية في السعودية من خلال تطبيق أحكام الرقابة الأمنية، الصحية، الزراعية، البيئية، الإعلامية وغيرها من الأحكام، فضلاً عن تحصيل الرسوم الجمركية.[1]
وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020م الصادر عن البنك الدولي احتلت المملكة المرتبة 86 بين 190 دولة في مؤشر التجارة عبر الحدود، متقدمة 72 مرتبة عن العام السابق.[2]
صدور أول نظام للجمارك في المملكة العربية السعودية عام 1349 هـ
استحداث المديرية العامة للجمارك العالمية عام 1392 هـ
إنشاء مجلس التعاون الخليجي والتوقيع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة عام 1401 هـ
صدور نظام الجمارك الموحد وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي عام 1423 هـ وانضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية عام 1425 هـ
إطلاق برنامج التحول الوطني عام 1436 هـ وتحديث الخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك العامة وتحويلها إلى هيئة وإطلاق هويتها الجديدة عام 1438 هـ
الاستراتيجية
تسعى الجمارك السعودية عبر رؤيتها الاستراتيجية إلى تحقيق الريادة الإقليمية، وتقديم الخدمات بمستوى الإمكانيات المتوفرة بالمملكة، والمساهمة في تحفيز الاقتصاد وتمكين المملكة لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً عبر: تيسير التجارة، تحقيق الإيرادات، الاهتمام بالعميل، حماية الوطن والمجتمع بكفاءة وفعالية.[4]
الوحدات
المطارات
تقوم الدوائر الجمركية بالمطارات بإجراءات الفحص والإفراج الجمركي وتقدير الرسوم على البضائع وأهم المطارات:
تم إنشاء مركز استهداف وإدارة المخاطر بالجمارك في 30 يوليو 2018، ويعمل على نقل إدارة المخاطر من مرحلة الاستهداف المكثف إلى الاستهداف الذكي من خلال تحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالشحنات.
منصة فسح
فسح هو بوابة إلكترونية موحّدة؛ تقدم العديد من الخدمات الميسرة للتجارة الدولية؛ بالربط مع الجهات المعنية، وتتبع الشحنات وحجز المواعيد، والدفع الإلكتروني، عبر نافذة إلكترونية موحدة مما يسرع من إجراءات فسح البضائع.[5]
مؤشر التجارة عبر الحدود
أسهمت الإصلاحات الجمركية المتمثلة في منصة فسح، ومركز الاستهداف، واعتماد لائحة إنشاء وتشغيل مناطق ومستودعات الإيداع، وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، في تحسين موقع السعودية في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، إذ تقدمت 72 مرتبة عن العام السابق في مؤشر التجارة عبر الحدود لتصل إلى المركز 86 بين 190 دولة.[2]
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (حل محلها المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.)
.svg){kind=icon}
