واستنادًا إلى جزء من عمل اللجنة الحكومية الدولية، [6] من المتوقع اعتماد معاهدة جديدة بشأن البراءات والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها في مايو 2024.[7]
العمل
ينضم إلى كل اجتماع تعقده اللجنة الحكومية الدولية هيئة تتكون من ممثلي السكان الأصليين، وقد أنشأت اللجنة للدول الأعضاء صندوق الويبو للتبرعات لتمويل المشاركة الفاعلة وإشراك مجتمعات السكان الأصليين والمعنيين في المجتمع المدني. [8]
أُصدرت عدة وثائق لتوجيه أعمال اللجنة الحكومية الدولية، بما في ذلك سلسلة من وثائق المعلومات الأساسية الموجزة، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية ووثائق معلومات الأخرى.
وفقا لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة،
منذ عام 2009، انخرطت اللجنة الحكومية الدولية للويبو في مفاوضات منفصلة قائمة على النصوص بشأن (1) صك قانوني دولي لحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها و(2) صك قانوني دولي بشأن المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي. [9]
التاريخ والولاية
أنشأت الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية اللجنة الحكومية الدولية عام 2001، وهي تعمل على مراجعة وتحديث وتمديد ولاية اللجنة الحكومية الدولية كل عامين في اجتماعات الجمعية في سبتمبر.[10][11]
واجهت اللجنة الحكومية الدولية أول أزمة دبلوماسية عام 2003، حيث "أصبحت ضخامة مهامها أكثر وضوحاَ، كما كانت الفجوة في التوقعات بين الدول حول الغرض العام من اللجنة والنتائج المتوقعة كبيرة أيضاً." [12] استمرت الأزمة حتى عام 2009، عندما "وافقت جمعية الويبو على أن تكون صاحبة ولاية معززة للغاية" للجنة الحكومية الدولية، وطلبت منها صياغة صك قانوني لعقد مؤتمر دبلوماسي لاعتماد معاهدة واحدة أو عدة معاهدات. [12]
عُلّقت مفاوضات اللجنة الحكومية الدولية في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كوفيد، واستؤنفت في عام 2022. [14] وفي العام نفسه، وافقت اللجنة الحكومية الدولية على الانتقال إلى الخطوات التالية للتفاوض بشأن المعاهدة، ووافقت الويبو على عقد مؤتمر دبلوماسي بحلول عام 2024 للنظر في مشروع المعاهدة التي كانت اللجنة تعمل عليها. [15]
المعاهدة المقترحة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها
وكما هو موضح على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الدبلوماسي:
في 21 يوليو 2022، قررت الجمعية العامة للويبو عقد مؤتمر دبلوماسي لإبرام صك قانوني دولي يتعلق بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية في موعد أقصاه عام 2024. [16]
وقبل انعقاد المؤتمر الدبلوماسي، عُقد اجتماعان استثنائيّان للتحضير للمؤتمر.الأول عبارة عن جلسة خاصة للجنة الحكومية الدولية (4-8 سبتمبر 2023) والثاني جلسة للجنة التحضيرية للمؤتمر الدبلوماسي (11-13 سبتمبر و13 ديسمبر 2023).
2022: الاختيار على نص المسوّدة
طال اختيار نص المسودة الذي ينبغي أن يكون بمثابة أساس للمفاوضات بشأن النص النهائي للمعاهدة بعض الانتقادات من مراقبي المجتمع المدني.[17][18] وقررت الجمعية العامة للويبو لعام 2022 أن تكون النسخة القصيرة من المسودة ("نص الرئيس") التي صاغها السفير الأسترالي إيان جروس، رئيس اللجنة الحكومية الدولية في عام 2019، هي الأساس لمفاوضات المعاهدة. وقبل هذا القرار، كان النص الذي كان من المتوقع استخدامه كأساس للمفاوضات هو "النص الموحد"، وهو وثيقة أكثر شمولاً كانت الدول الأعضاء في اللجنة الحكومية الدولية تعمل عليها بتوافق الآراء على مدى سنوات. [6]
في آب\أغسطس 2023، قدمت الهند اقتراحًا يتضمن سلسلة من التعديلات علىنص الرئيس، بهدف إعادة إضافة بعض العناصر من النص الموحد إلى المناقشة.
2023: الدورة الخاصة للجنة الحكومية الدولية واللجنة التحضيرية
استعرضت الجلسة الخاصة التي انعقدت في الفترة من 4 إلى 8 أيلول\سبتمبر 2023 جزءًا مننص الرئيس الذي تضمّن مواداً موضوعية. وناقشت اللجنة التحضيرية التي انعقدت في الأسبوع التالي الشقين الإداري والإجرائي للمشروع. [20] وقد أسفر هذان الاجتماعان معًا عن مسودة منقحة، والتي ستكون بمثابة الأساس لمناقشات المؤتمر الدبلوماسي لعام 2024.
اعتمدت اللجنة التحضيرية أيضًا مشروع النظام الداخلي للمؤتمر الدبلوماسي، بالإضافة إلى قائمة المدعوين. وفي 13 سبتمبر 2023، اضطرت اللجنة إلى تعليق جلستها بسبب عدم تقديم الدول الأعضاء لمقترحات استضافة المؤتمر الدبلوماسي. وفي 13 ديسمبر/كانون الأول، اجتمعت اللجنة مرة أخرى لاعتماد قرار بعقد المؤتمر الدبلوماسي في مقر الويبو بجنيف، لعدم وجود مقترحات بديلة. [21]
2024: المؤتمر الدبلوماسي
ينعقد المؤتمر الدبلوماسي في جنيف، سويسرا، في الفترة من 13 إلى 24 أيار\مايو 2024. [21] ومن المتوقع التفاوض وتعديل المشروع الناتج عن الدورة الاستثنائية واللجنة التحضيرية، واعتماده كأداة قانونية (معاهدة أو اتفاقية أو غيرها). وغالباً ما يشار إلى المعاهدة المستقبلية بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها بالمختصر "GRATK". [22]