العلاقات الدنماركية المغربية تشير إلى العلاقات الدبلوماسية بين الدنماركوالمغرب. الدنمارك لديها سفارة في الرباط[1] والمغرب لديه سفارة في كوبنهاغن.[2] الدنمارك تقوم بإرسال المساعدات إلى المغرب كجزء من برنامج الشراكة الدنماركية-العربية.[2][3]
في يناير 2008، زار وزير الخارجية الدنماركي بير ستيغ مولر المغرب من أجل افتتاح السفارة الدنماركية في الرباط.[4]
في عام 2006، بلغ مجموع الصادرات الدنماركية إلى المغرب إلى حوالي 203 مليون دولار أمريكي، أما حجم الصادرات المغربية إلى الدنمارك فقد بلغ حوالي 18 مليون دولار أمريكي.[5]
في يونيو 2004، قال وزير الخارجية الدنماركي بير ستيغ مولر أن بلده «لا تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية»، واعتبر الوجود المغربي في الصحراء الغربية «غير شرعي» و «غير مقبول».[6]
في يناير 2011، شدد وزير الخارجية الدنماركي لين إسبرسن على أن: «حقوق الإنسان ولا سيما حرية التجمع وحرية الصحافة، هو جزء أساسي من استمرار الحوار الثنائي بين الدنمارك والمغرب».
في شتنبر 2024، أكدت الدنمارك أنها تعتبر "مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف".[7][8][9]
وجاء في بيان مشترك، تم اعتماده عقب محادثات أجراها، بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، مع وزير الشؤون الخارجية الدنماركي السيد لارس لوكي راسموسن، على هامش الدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساس جيد من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف".[7][8][9] وجدد الطرفان في البيان المشترك دعمهما للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية السيد استافان دي ميستورا، وكذا للجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي مقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويندرج موقف الدنمارك الجديد في إطار الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دعما لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه. كما يؤكد التوجه الرئيسي في أوروبا، وجميع جهات القارة الأوروبية.[7][8][9]
التاريخ
بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الدنمارك والمغرب في عام 1957. افتتح المغرب بعد ذلك بعامين، سفارته في أوسلو، النرويج والتي كانت معتمدة في الدنمارك. في عام 1999، أغلقت الدنمارك سفارتها في المغرب لأسباب تتعلق بالميزانية.[10] في عام 2006، الدنمارك إعادة فتح سفارتهم في الرباط البلدين المطلوب لتعزيز العلاقات الثنائية والتجارة.[11] في تشرين الثاني / نوفمبر 2008، الدانماركية الأميرة ماري زار المغرب إلى ناحية أكثر من 3500 صناديق ليغو للأعمال الخيرية.[12]
الاتفاقات
في 25 يوليو 1767 وقعت معاهدة بين الدنمارك والمغرب.[13][14]
في ديسمبر 1976، وقعت الدنمارك والمغرب اتفاقاً اقتصادياً وتقنياً.[15]
وفي مايو 2003، تم توقيع اتفاق بين البلدين يُعنى بحماية الاستثمارات المتبادلة.[16] وفي عام 2004، المغرب والدنمارك توقعان اتفاقا للتنقيب عن النفط في سواحل طرفاية.[17]
