هذه المقالة غير مكتملة، وينقصها قسم يوضح الخلفية تاريخية لدوافع حركة الهجرة والاستيطان الصهيوني قبل قيام إسرائيل، سياسات الدولة تجاه الإستطيان وتاريخ تنامي الحركة الإستيطانية. فضلًا ساعد في تطويرها بإضافة مزيدٍ من المعلومات.(أبريل 2019)
خارطة المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية وتظهر باللون الاحمر الداكن عام 2006
الاستيطان الإسرائيلي هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى حركة استيطان استعماري يهودي في ظل دولة إسرائيل. ويشير إلى النشاط العمراني وإنشاء تجمعات سكانية يهودية حديثة على أرض فلسطينية، بالإضافة إلى ممارسات المستوطنين والدولة فيما يتعلق بالسيطرة على أراضي أو نقل للسكان أو التحكم بقدرتهم على الحركة. ساهمت حركة الاستيطان القروي أو الزارعي الصهيوني، على مختلف الانتماءات السياسية للمستوطنين، قبل وبعد قيام إسرائيل، في مشروع الاستيلاء على الأرض من سكانها الأصليين وبعدها من سكانها المهجرين، وفي تطوير الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك من حيث تطوير الإنتاج الزراعي على أنواعه، وبالتالي تطوير البنى الاقتصادية الصهيونية التعاونية، وتحوّل كثير من الإستيطان منذ نهاية الثمانينات إلى أشكال الإنتاج الصناعي والسكن الاقتصادي،[2] إلى جانب المستوطنين أصحاب الدوافع الدينية.
تتراوح المستوطنات الإسرائيلية في طبيعتها بين المجتمعات الزراعية (مثل الكيبوتسوالموشافوالموشاف التعاوني) والقرى الحدودية إلى الضواحي والأحياء الحضرية. أكبر أربع مستوطنات على الأراضي المحتلة عام 1967 اليوم هي موديعين عيليت، ومعاليه أدوميم، وبيتار عيليتوأريئيل، وهي مستعمرات وصلت لحجم مدينة. أريئيل يقطنها 18000 صهيوني في حين أن بقية المستوطنات تتراوح بين 37000 إلى 55500 مستوطن لكل منها. وتتصل المستوطنات بشبكة من الشوارع والطرق بإسرائيل، وتتوسع حولها مساحات تصفها إسرائيل بأنها «لأغراض أمنية».
يستخدم اليوم مصطلح المستوطنون الإسرائيليون للإشارة إلى مواطنين من دولةإسرائيل يعيشون أو كانوا يعيشون في التجمعات السكانية الاستعمارية اليهودية التي بنيت على الأراضي التي إحتلتها وتوسعت عليها إسرائيل خلال حرب عام 1967 (نكسة حزيران) في إحدى المستوطنات الإسرائيلية أو في نقاط إستيطانية أخرى. عبر التغيرات السياسية أزيلت بعض هذه المستوطنات التي كانت توجد في سيناءوقطاع غزة، حيث اخليت مستوطنات سيناء بعد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، واخليت مستوطنات القطاع في عام 2005 بموجب خطة فك الارتباط الأحادية من جانب اسرائيل. في المجمل، قامت إسرائيل بتفكيك 18 مستوطنة في شبه جزيرة سيناء في عام 1982، وكل المستوطنات في قطاع غزة (21 مستوطنة) و4 مستوطنات في الضفة الغربية في عام 2005، [3] ولكنها لا تزال تعمل على توسيع مستوطناتها وانشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، [4][5][6][7][8] حاليا تستمر إسرائيل بالتوسع بالإستيطان في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان، ففي أوائل عام 2016، يستوطن حوالي 407 ألف مستوطن في الضفة الغربية [9] و375 ألفا في القدس الشرقية، بالإضافة إلى 20 ألفا في الجولان السوري المحتل[10]، وفي عام 2007 بلغت نسبة زيادة عدد المستوطنين 5.2% [11] وهو ضعف معدل الزيادة السكانية لعموم سكان إسرائيل[9]، ففي تموز (يونيو) 2012، وفقا لوزارة الداخلية الإسرائيلية، كان يعيش 350150 مستوطن يهودي في 121 مستوطنة معترف بها رسميا في الضفة الغربية، ويعيش 300 ألف إسرائيلي في مستوطنات في القدس الشرقية و20000 يعيشون في مستوطنات في هضبة الجولان.[12][13]
يلعب المستوطنون الإسرائيليون دورا مميزا في السياسة في إسرائيل، حيث أن مناصرتهم للأحزاب أو إنضامهم إليها في تشكيلاتها الحكومية مرتبط بسياسات هذه الأحزاب والتشكيلات فيما يخص الإستيطان. ويشكل المستوطنون المتدينون أو «العقائديون» حوالي 130 ألفا من أصل نصف مليون مستوطن، ولكن أفعالهم وتأثيرها يفوق حجمهم. ويتمثلون في كتل برلمانية مثل مجلس ييشاعوغوش ايمونيم اللتان تعتبران في اليمين السياسي في إسرائيل.
يتنوع المستوطنون ما بين كونهم متدينين متطرفين وبين كونهم «مستوطنون إقتصاديون»، أي مستوطنون بدوافع إقتصادية في المستوطنات سواء كانت الحوافز عامّة أو خاصّة مقدمة من الحكومة، يتركز اللاحق ذكرهم في التجمعات المحيطة بالقدس. بينما في المقابل يصطبغ المستوطنون في المناطق حول القدس الشرقية، ونابلس والخليل على سبيل المثال بمعتقدات دينية متطرفة. وهؤلاء الافراد ينضوون تحت مجموعات مثل غوش ايمونيم (تكتل المؤمنين)، يرى هؤلاء بانتصار إسرائيل في حرب 1967م، علامة للخلاص الرباني، ويرون في الحركة الإستيطانية، عودة لليهود لوطنهم التوراتي، و«ان العرب هم عنصر دخيل على الاتحاد العضوي بين اليهود وأرضهم، وبالرغم من ان الموقف الرسمي بأن الاحتلال وتعطيل حقوق الفلسطينيين أمور مؤقتة، إلا أن الجناح اليميني يرغب بإبقاء العرب في حالة شبه-مستعمرين» بوصف غادي تاوب، بروفسور مساعد الإتصال والسياسات العامّة في الجامعة العبرية.[14]
الوضع القانوني والمجتمع الدولي
محتوى هذه المقالة بحاجة للتحديث. فضلًا، ساعد بتحديثه ليعكس الأحداث الأخيرة وليشمل المعلومات الموثوقة المتاحة حديثًا.(أبريل 2019)
بالرغم من إدانة 158 دولة من أصل 166 لهذة التجمعات الاستعمارية في تصويت بالأمم المتحدة، وإدانة 160 دولة من أصل 171 دولة في تصويت آخر بنفس المنظمة.[15] واعتبار السواد الأعظم من «المجتمع الدولي» المستوطنات الإسرائيلية في «الأراضي الفلسطينية» أنها خرق للقانون الدولي [16] ولقد أيدت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا رؤية أن بناء إسرائيل للمستوطنات يشكل انتهاكا للفقرة الـ 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، [17][18] ويظهر ذلك على وجه الخصوص بتبني مجلس الأمن في الأمم المتحدةللقرار 448 في مارس عام 1979 الذي اعتبرها غير قانونية. وحاليا يعتبر «المجتمع الدولي» الأحياء الإسرائيلية في القدس الشرقية والمجتمعات المحلية في مرتفعات الجولان، والمناطق التي تم ضتمها إسرائيل أيضا مستوطنات ولا يعترف بالضم الإسرائيلي لهذه الأراضي.[19] وصرحت محكمة العدل الدولية أيضا بأن هذه المستوطنات غير شرعية في رأي استشاري لعام 2004. في نيسان (أبريل) 2012، أكد بان كي مون السكرتير العام للامم المتحدة ردا على تحركات من جانب إسرائيل لإضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية الإسرائيلية، أن كل النشاط الاستيطاني غير شرعي، و«يتعارض مع التزامات إسرائيل تجاه خارطة الطريق ودعوات اللجنة الرباعية المتكررة للأطراف بالامتناع عن الاستفزازات».[20] وتقدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بانتقادات مماثلة.[21][22] وتجادل إسرائيل في موقف «المجتمع الدولي» والحجج القانونية التي يستند اليها في إعلان هذة المستوطنات غير شرعية.[23]
شهدت حركة الاستيطان القروي في إسرائيل ازدياداً كبيراً نتيجة لهجرة اليهود إلى إسرائيل في اعقاب قيامها. وخلال خمس سنوات من 1949 وحتى 1953 أُنشئت 300 قرية استيطانية جديدة. وشهدت إسرائيل موجة أُخرى من ازدياد الاستيطان القروي بعد حرب 1967 وحتى العام 1979 أُقيمت خلالها 79 مستوطنة قروية جديدة، وأخذت السياسة الإسرائيلية توجه عنايتها نحو اقامة استيطان قروي وصناعي معاً على الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية.
منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي شهد الاستيطان القروي/الزراعي تحديدا تقلصا تمثل في انخفاض في عدد السكان في المستوطنات القروية على مختلف أشكالها، مثل الكيبوتس والموشاف والموشاف التعاوني، مقابل انتقال عدد كبير إلى الإنتاج الصناعي الذي يعتمد على قاعدة الربح أكثر من مجرد تقديم الخدمات المدعومة.[2] وتصاعد الإستيطان الاقتصادي بغرض السكن والتواجد الحضري.
^ ابج"استيطان قروي". www.madarcenter.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-29.
^* Gershom Gorenberg (2007). The Accidental Empire: Israel and the Birth of the Settlements, 1967–1977. Macmillan. ص. 363 So argued the government of Israel before the country's Supreme Court in the spring of 2005, defending its decision to dismantle all Israeli settlements in the Gaza Strip and four in the northern West Bank. مؤرشف من الأصل في 2017-02-17.
^Anthony Cordesman, Jennifer Moravitz, The Israeli-Palestinian war: escalating to nowhere, Greenwood Publishing Group, Center for Strategic and International Studies, 2005 p.432.:'Between 1993 and 1999, settlers established 42 "unofficial" settlements, only four of which were subsequently dismantled. More than a dozen new settlements were established between the 1998 Wye Accord [sic: it's the Wye River Memorandum, but Oslo Accords] and the outbreak of war, although former Prime Minister Netanyahu supposedly[من؟] promised Clinton that he would halt expansion.' p.433. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2015-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-25.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
^Baylis Thomas, The Dark Side of Zionism: Israel's Quest for Security Through Dominance Lexington Books, 3011 p.137:'Six years after the agreement there were more Israeli settlements, less freedom of movement, and worse economic conditions." Settlement building and roads for Jewish settlers proceeded at a frenetic pace under Barak – the classic Zionist maneuver of creating of facts on the ground to preclude a Palestinian state.’ p.137. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2015-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-25.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
^Barahona، Ana (2013). Bearing Witness - Eight weeks in Palestine. London: Metete. ص. 49. ISBN:978-1-908099-02-0.
Roberts، Adam. "Prolonged Military Occupation: The Israeli-Occupied Territories Since 1967". The American Journal of International Law. American Society of International Law. ج. 84 ع. 1: 85–86. The international community has taken a critical view of both deportations and settlements as being contrary to international law. General Assembly resolutions have condemned the deportations since 1969, and have done so by overwhelming majorities in recent years. Likewise, they have consistently deplored the establishment of settlements, and have done so by overwhelming majorities throughout the period (since the end of 1976) of the rapid expansion in their numbers. The Security Council has also been critical of deportations and settlements; and other bodies have viewed them as an obstacle to peace, and illegal under international law.
Pertile، Marco (2005). "'Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory': A Missed Opportunity for International Humanitarian Law?". في Conforti، Benedetto؛ Bravo، Luigi (المحررون). The Italian Yearbook of International Law. Martinus Nijhoff Publishers. ج. 14. ص. 141. ISBN:978-90-04-15027-0. the establishment of the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory has been considered illegal by the international community and by the majority of legal scholars.
Barak-Erez، Daphne (2006). "Israel: The security barrier—between international law, constitutional law, and domestic judicial review". International Journal of Constitutional Law. Oxford University Press. ج. 4 ع. 3: 548. The real controversy hovering over all the litigation on the security barrier concerns the fate of the Israeli settlements in the occupied territories. Since 1967, Israel has allowed and even encouraged its citizens to live in the new settlements established in the territories, motivated by religious and national sentiments attached to the history of the Jewish nation in the land of Israel. This policy has also been justified in terms of security interests, taking into consideration the dangerous geographic circumstances of Israel before 1967 (where Israeli areas on the Mediterranean coast were potentially threatened by Jordanian control of the West Bank ridge). The international community, for its part, has viewed this policy as patently illegal, based on the provisions of the Fourth Geneva Convention that prohibit moving populations to or from territories under occupation.
Drew، Catriona (1997). "Self-determination and population transfer". في Bowen، Stephen (المحرر). Human rights, self-determination and political change in the occupied Palestinian territories. International studies in human rights. Martinus Nijhoff Publishers. ج. 52. ص. 151–152. ISBN:978-90-411-0502-8. It can thus clearly be concluded that the transfer of Israeli settlers into the occupied territories violates not only the laws of belligerent occupation but the Palestinian right of self-determination under international law. The question remains, however, whether this is of any practical value. In other words, given the view of the international community that the Israeli settlements are illegal under the law if belligerent occupation...
منظمة العمل الدولية (2005). "The situation of workers of the occupied Arab territories"(PDF). ص. 14. مؤرشف من الأصل(PDF) في 2016-06-16. The international community considers Israeli settlements within the occupied territories illegal and in breach of, inter alia, United Nations Security Council resolution 465 of 1 March 1980 calling on Israel "to dismantle the existing settlements and in particular to cease, on an urgent basis, the establishment, construction and planning of settlements in the Arab territories occupied since 1967, including Jerusalem".
Civilian and military presence as strategies of territorial control: The Arab-Israel conflict, David Newman, Political Geography Quarterly Volume 8, Issue 3, July 1989, Pages 215–227
"What next for Gaza and West Bank?". BBC. 30 أغسطس 2005. مؤرشف من الأصل في 2018-10-05. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-05. Most Israelis support the pullout, but some feel the government has given in to Palestinian militant groups, and worry that further withdrawals will follow. Palestinian critics point out that Gaza will remain under Israeli control, and that they are being denied a political say in the disengagement process.
Yearbook of the United Nations 2005. United Nations Publications. 2007. ص. 514. مؤرشف من الأصل في 2017-10-11. The Israeli Government was preparing to implement an unprecedented initiative: the disengagement of all Israeli civilians and forces from the Gaza Strip and the dismantling of four settlements in the northern West Bank.
Yael Yishai (1987). Land Or Peace. Hoover Press. ص. 58. مؤرشف من الأصل في 2020-04-01. During 1982 Israel's government stuck to its territorial policy in word and deed. All the settlements in Sinai were evacuated in accordance with the Camp David Accords, but settlement activity in the other territories continued uninterrupted. A few days after the final withdrawal from Sinai had been completed, Begin announced that he would introduce a resolution barring future governments from dismantling settlements, even as a result of peace negotiations.
