هيئة كبار علماء الأزهر هي أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريفبمصر.[1] أنشئت عام 1911 في عهد مشيخة الشيخ سليم البشري، ثم تم حلها عام 1961 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. وأعيد إحياؤها عام 2012 في عهد شيخ الأزهر أحمد الطيب، ولكن سُلب منها عدة صلاحيات سنة 2013 ليصبح دورها الحالي يقتصر في الأساس على اختيار شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية.[2]
تاريخ
إنشاء الهيئة
أنشئت هيئة كبار العلماء في عهد مشيخة الشيخ سليم البشري بموجب القانون رقم 10 لسنة 1911، وتكونت من كبار علماء المذاهب الأربعة، ونصت اللائحة الداخلية للهيئة في مادتها الأولى على أن «الغرض من تدريس هيئة كبار العلماء تربية الملكات، ومعرفة كيفية استنباط الأحكام من أدلتها، فيجب على كل واحد من الهيئة المذكورة أن يكون قبل إلقاء الدرس محيطًا بكل ما يتعلق بالموضوع الذي يلقيه إحاطة تامة».[3]
اختير أعضاء الهيئة ـ وعددهم ثلاثون ـ بالانتخاب، وهم:[3]
وفي 18 أكتوبر 1928 قامت لجنة مؤلفة بقرار من مجلس الوزراء ـ برئاسة الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر ـ بوضع قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية، وذلك تعديلًا للقانون 10 لسنة 1911، وفي 26 أبريل 1931 قرر مجلس الأزهر الأعلى لائحة داخلية جديدة لهيئة كبار العلماء، وكان ذلك في عهد الإمام الشيخ محمد الأحمدي الظواهري.[3]
كان خلو مقعد أحد أعضاء الهيئة (بالاستقالة أو الوفاة أو التقاعد) يستوجب تعيين عالم جديد يكتمل به النصاب القانوني للهيئة وهو ثلاثون عضوًا، وكان اختيار العضو الجديد يتم بناء على ترشيح واختيار أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء، ثم يرسل اسمه إلى القصر الملكي فيوافق عليه ويصدر بالموافقة أمر ملكي دون تدخل من القصر في اختيار العضو الجديد.[3]
حلها
في عهد الرئيس جمال عبد الناصر صدر القانون رقم 103 لسنة 1961، المعروف بقانون تطوير الأزهر، وتم بموجبه حل هيئة كبار العلماء ليحل محلها مجمع البحوث الإسلامية قائمًا بواجباتها.[3]
إعادة إحياؤها
وفي 17 يوليو2012 أعيد إحياء الهيئة،[4] حيث عُدل القانون في يونيو 2012 في عهد شيخ الأزهر أحمد الطيب ووافق عليه رئيس الوزراء كمال الجنزوريوالمجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئاسة الجمهورية آنذاك. ومن ثم نصت المادة (32) مكررا على اختصاصات الهيئة التي من ضمنها انتخاب شيخ الأزهر وترشيح مفتي الديار المصرية والبت في الأمور الدينية.[5][6] وأضاف لها دستور 2012 صلاحية إضافية منصوص عليها في مادته الرابعة وهي أخذ رأي الهيئة في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.[7] وبعد انقلاب 2013 وتعديل الدستور، تم سلب الهيئة من صلاحيتها المنصوص عليها في المادة الرابعة من دستور 2012. ففقدت صلاحية أن تكون مرجعا لكل ما يتعلق بالشئون الإسلامية لتصبح الهيئة مثلها مثل مجمع البحوث الإسلامية باستثناء اختيار شيخ الأزهر والمفتى.[2]
تأسس مجلس كبار العلماء بجامعة الأزهر عام 1911، ولكن تم استبداله عام 1961 بمركز البحوث الإسلامية. في يوليو 2012، بعد تعديل القانون الذي يقيد استقلالية جامعة الأزهر من قبل الرئيس القادم محمد مرسي، تم إصلاح المجلس.[9] يتألف المجلس من 40 عضوًا واعتبارًا من فبراير 2013 كان به 14 منصبًا شاغرًا [10] تعيينهم جميعًا من قبل إمام الأزهر الحالي أحمد الطيب[11] الذي تم تعيينه من قبل الرئيس السابق حسني مبارك. وبمجرد ملء الشواغر الأربعة عشر المتبقية، سيتم تعيين الشواغر الجديدة من قبل المجلس الحالي نفسه.[10] جميع المذاهبالأربعة للفقه الإسلامي السني ممثلة بشكل نسبي في المجلس (حنفي، شافعي، حنبلي، مالكي) ويتم التصويت على أساس الأغلبية.[9] بالإضافة إلى الطيب، من بين الأعضاء البارزين الآخرين في المجلس المفتي العام المنتهية ولايته علي جمعة.[12] المجلس مكلف بترشيح مفتي مصر (رهنا بموافقة الرئاسة)، وانتخاب الإمام الأكبرالقادم للجامع الأزهر، ومن المتوقع أن يكون السلطة النهائية في تحديد ما إذا كانت التشريعات الجديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.[9] على الرغم من أن قرارات المجلس ليست ملزمة (في غياب تشريع جديد)، فمن المتوقع أنه سيكون من الصعب على البرلمان تمرير التشريعات التي يعتبرها المجلس مخالفة للشريعة الإسلامية.[9]
في يناير 2013، أحال الطيب قضية ثانوية نسبيًا تتعلق بالسندات الإسلامية إلى المجلس، لتأكيد اختصاص المجلس لأول مرة.[9] في عام 2013، انتخب المجلس شوقي إبراهيم عبد الكريم علام ليكون المفتي العام المقبل لمصر. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب المفتي من قبل علماء المسلمين منذ إنشاء هذا المنصب في عام 1895. قبل ذلك، قام رئيس الدولة المصري بالتعيين.[11]
