هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة هيئة دستورية تونسية استحدثت بموجب دستور 2014.
التاريخ
الهيئة لم تظهر بعد على الرغم من نداءات الجمعيات المعنية بالتنمية المستدامة.[1]
العمل
حسب المادة 125،[2] تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري. وتقديم تقرير سنوي لمجلس نواب الشعب. ويحدد المادة 129[2] من الدستور دور الهيئة على النحو التالي: [يتبع النص الذي يحدد دور الهيئة ومسؤولياتها وفقاً للدستور]
«تُستشار الهيئة للتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة بشكل إلزامي فيما يتعلق بمشاريع القوانين المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى خطط التنمية. ويمكن للهيئة أن تعطي رأيها في القضايا التي تندرج ضمن مجال اختصاصها.»
في 13 يونيو 2019، صوت مجلس نواب الشعب على القانون التنظيمي الذي يحدد مهمتها، وصلاحياتها، وتركيبها، وممثليها، وطريقة انتخابها وتنظيمها، وكذلك أساليب استجوابها.[3]
المراجع
