خريطة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للمجتمعات الفلسطينية المهددة بالإخلاء في القدس الشرقية ، حتى عام 2016. وحددت ثلاث مناطق في الشيخ جراح: أم هارون، وكرم الجاعوني، ووسط الشيخ جراح.نقاط التفتيش منذ 3 مايو 2021 في منطقة كرم الجاعوني بالشيخ جراح
نزاع الشيخ جراح، والذي وصفته الحكومة الإسرائيلية ومؤيدوها بأنه "نزاع على الممتلكات والعقارات"،[1] ومن وجهة نظر الفلسطينيين بأنه حدث "طرد" أو "تهجير" أو "تطهير عرقي" ومسألة ذات أهمية دولية.[2][3] وهو عبارة عن نزاع قانوني وسياسي طويل الأمد بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول ملكية بعض العقارات والوحدات السكنية في الشيخ جراح، وتعتبر عمليات الإخلاء سببًا مساهمًا في الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية 2021.[4][5]
وقد وصف النزاع بأنه نموذج مصغر للنزاعات الإسرائيلية الفلسطينية على الأراضي منذ عام 1948،[6][7] وأشارت الأكاديمية كريستين آلفّ إلى أن "وصف عمليات نزع الملكية في الشيخ جراح بأنها نزاع "عقاري" يخفي التاريخ الحقيقي لملكية الأراضي" في المناطق – وهو أمر معقد ومتنازع عليه ونادرا ما يحسم للفلسطينيين.[8] كما تسمح القوانين الإسرائيلية لليهود بتقديم مطالبات بشأن الممتلكات التي كانوا يملكونها قبل عام 1948، ولكنها ترفض مطالبات الفلسطينيين بالممتلكات التي كانوا يملكونها قبل عام 1948 في القدس الشرقية.[9][10][11] وحسب ميدل إيست آي، إن النزاع هو جزء من استراتيجية الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية في الحوض التاريخي[الإنجليزية].[12] وقال أرييه كينغ[الإنجليزية]، أحد مؤسسي المجمع الاستيطاني معاليه هزيتيم[الإنجليزية]، لصحيفة نيويورك تايمز إن طرد العائلات الفلسطينية كان "بالطبع" جزءًا من استراتيجية البلدية لخلق "طبقات من اليهود" في جميع أنحاء القدس الشرقية.[13] وقد أثرت "عمليات الترحيل القسري والإجراءات قانونية مطولة لعكس أمر الإخلاء" على العديد من العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية.[14]
تشمل أراضي الشيخ جراح المعنية مجمعي نحلات شمعون الصديق[الإنجليزية]، كرم الجاعوني وأم هارون إلى الشرق والغرب من طريق نابلس. الفلسطينيون الذين يعيشون في الشيخ جراح كانوا في يوم من الأيام لاجئين وتنازلوا عن وضعهم كلاجئين والحقوق التي جاءت معها مقابل ممتلكات حصلوا عليها في يانصيب الأنروا. وفقًا للتشريعات الإسرائيلية، لا يحق لهم استعادة منازلهم التي كانت موجودة قبل عام 1948 في حيفا أو الصرفند أو يافا.[15][16] وفقًا لوجهة النظر الفلسطينية، تفتقر المحاكم الإسرائيلية إلى الولاية القضائية على النزاعات على الأراضي في ما هو أرض محتلة بموجب القانون الدولي لأن الشيخ جراح خارج إسرائيل نفسها أو الخط الأخضر، وتهجير الناس في الأراضي المحتلة يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدوليونظام روما الأساسي.[17] وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "بما أن الشيخ جراح تقع في القدس الشرقية، التي تعتبر أرضاً محتلة، فإن القانون الدولي الإنساني يحظر مصادرة الممتلكات الخاصة، كما أن إخلاء العائلات الفلسطينية يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب.[18]
خلفية
في عام 1876، خلال العهد العثماني، استحوذ مجلس الطائفة السفاردية والمجلس الأشكناز العام لمجمع إسرائيل على كهف شمعون الصّديق[الإنجليزية]، مغارة سنهدرين الصغرى[الإنجليزية]، والأراضي المجاورة، والتي كانت مسجلة لدى السلطات العثمانية لليهود السفارديم باسم الحاخام أبراهام أشكنازي[الإنجليزية]، ولليهود الأشكناز باسم الحاخام مئير أورباخ[الإنجليزية].[15][19] يُعتقد في التقاليد اليهودية أن القبر يعود لسمعان العادل أو شمعون الصديق، إنه رئيس الكهنة في عهد "الهيكل الثاني" وزمن الإسكندر المقدوني (313 قبل الميلاد)، وتتغنى بأخلاقه وأمثاله المشهورة الواردة في التوراة الشفوية (المشناه)، وتعتبره شخصية يهودية ذات تقوى ومعجزات.[20] واستنادًا إلى النقوش في الموقع، يتفق العلماء على انه موقع دفن يعود إلى القرن الثاني الميلادي لمربية رومانية تدعى جوليا سابينا.[21][22]
اليهود في نحلات شمعون في طريقهم إلى قبر شمعون الصديق، 1927
أقيم حي شمعون الصديق[الإنجليزية] عام 1890 في المنطقة الواقعة شرقي طريق نابلس التابعة لطائفة السفارديم. كما وبدأ البناء في نحلات شمعون[الإنجليزية] عام 1891 غرب طريق نابلس.[15] وبالنسبة للممتلكات، أصدر بعض الفلسطينيين سندات ملكية تعود إلى العهد العثماني للطعن في أي ملكية يهودية سابقة.[23] وبحسب قرار محكمة إسرائيلية، كانت الوثائق العربية مزورة بينما كانت وثيقة الملكية اليهودية حقيقية.[24]
كان هناك ما يقرب من 100 منزل يهودي في المنطقة في عام 1947. وبعد حرب 1948، سيطر الأردن على القدس الشرقية، ونقل السكان اليهود الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم إلى مساكن فلسطينية في القدس الغربية.[25] وإلى الجنوب من القبر، ظل الجزء الأشكنازي من الممتلكات غير مطور، وبنيت 28 وحدة سكنية للاجئين الفلسطينيين هناك في عام 1956. اتفقت الحكومة الأردنية مع وكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) على إيواء 28 عائلة فلسطينية لاجئة.[26] وهذه العائلات الفلسطينية قد طُردت سابقاً من منازلها في حيفاويافا عام 1948.[27]
وفي المناطق التي كانت تحت السيطرة الإسرائيلية في عام 1948، هُجر ما يقرب من 750,000 فلسطيني من منازلهم، وأخليت حوالي 400 بلدة وقرية فلسطينية من سكانها، وان الغالبية العظمى من المجتمع الفلسطيني الثري في القدس الغربية حوالي 28,000 شخص، منهم حوالي 750 شخصًا فقط (معظمهم من اليونانيين والمسيحيين) سُمح لهم بالبقاء أو الفرار أو الطرد؛ ونُهبت ممتلكاتهم قبل الاستيلاء عليها ومنحها لليهود.[28] وفي الفترة نفسها، خلال حرب 1948، تم إجلاء السكان اليهود في شمعون الصديق ونحلات شمعون بعد أن طلبت منهم عصابة الهاغاناه اليهودية لأسباب أمنية.[15] أُجبر أكثر من 10,000 يهودي في نهاية المطاف على مغادرة منازلهم في المناطق الخاضعة للسيطرة العربية ونقلهم إلى مناطق داخل الجانب الإسرائيلي من خط الهدنة، مع 2000 مدني من البلدة القديمة.[29] ووفقاً للقاضي الفخري مايكل بن يائير[الإنجليزية]، فإن جميع هؤلاء اليهود الذين تم إجلاؤهم من الشيخ جراح حصلوا على منازل فلسطينية في القدس الغربية كتعويض.[30][31] استولت إسرائيل على 10,000 مسكن فلسطيني معظمها مفروش بالكامل في القطاع الغربي من القدس وحدها، وحُرم أصحابها الأصليون والفلسطينيون الذين كان لديهم ممتلكات في مناطق أخرى من فلسطين الانتدابية وما أصبح فيما بعد إسرائيل من استعادة ممتلكاتهم.[32][28]
مظاهرة الشيخ جراح ضد إخلاء العائلات الفلسطينية، أغسطس 2010
Lucy Garbett, 'I live in Sheikh Jarrah. For Palestinians, this is not a ‘real estate dispute’نسخة محفوظة 25 May 2021 على موقع واي باك مشين. The Guardian, 17 May 2021: "There have been many attempts to portray the cases of dispossession in Jerusalem, and Sheikh Jarrah specifically, as isolated, individual incidents, painting them as "real estate disputes" that drag on for years in court. But for Palestinians, Sheikh Jarrah is simply a microcosm of life in Jerusalem. It symbolises the continuing ethnic cleansing of our land and homes."
Haynes Brown, 'The latest Israel-Palestine crisis isn't a 'real estate dispute'. It's ethnic cleansing', نسخة محفوظة 2 June 2021 على موقع واي باك مشين. MSNBC, 11 May 2021: "Regrettably, the PA" — the Palestinian Authority — "and Palestinian terror groups are presenting a real-estate dispute between private parties, as a nationalistic cause, in order to incite violence in Jerusalem," the ministry said in a statement Saturday, two days after anger in the Sheikh Jarrah neighborhood of east Jerusalem began to boil over. Calling the catalyst of all this a 'real estate dispute' is a particularly noxious way to diminish what's actually occurring: Nahalat Shimon, a U.S.-based settler organization, is trying to have Palestinians who have lived in the neighborhood since 1956 evicted."
^"What has caused Jerusalem's worst violence in years?". The Guardian. 11 مايو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2021-05-15. Under Israeli law, Jews who can prove pre-1948 title can claim back their Jerusalem properties. No similar law exists for Palestinians who lost homes in West Jerusalem.
^Meir Margalit (26 يوليو 2018). "9. Silent Forced Migrations in Twenty-First-Century Jerusalem". في Tabea Linhard؛ Timothy H. Parsons (المحررون). Mapping Migration, Identity, and Space. Springer International Publishing. ص. 221-. ISBN:978-3-319-77955-3. مؤرشف من الأصل في 2021-05-25. اطلع عليه بتاريخ 2021-05-25.
^Clermont-Ganneau، Charles (1899). Archaeological Researches in Palestine During the Years 1873–1874. London: Palestine Exploration Fund. ج. I. ص. 267–270.
^Dispossession & eviction in Jerusalem :The cases and stories of Sheikh Jarrah(PDF) (Report). The Civic Coalition for Defending Palestinian Rights in Jerusalem. ديسمبر 2009. مؤرشف من الأصل(PDF) في 2024-05-25. A set of three independent contractual agreements defined the project's inception and underpinned the legal status of the families' residency in Sheikh Jarrah. The first agreement was between the Jordanian Custodian of Enemy Property and the Minister of Public Works and Housing through which the Custodian released the property to the Minister for a period of 33 years, allowing them to lease the land to the Palestinian refugees. In the second agreement, between the Minister for Public Works and Housing and UNRWA, the latter agreed to fund the construction of the homes in Sheikh Jarrah.The third and final agreement was between both the Minister of Public Works and UNRWA, and the 28 Palestinian families. The agreement stipulated that in exchange for nominal rental payments, adherence to various conditions, and the forfeiture of their refugee ration cards, the families would lease the homes for three years at which point they would then receive legal title to the property. After the indicated duration lapsed the families did not receive legal title to the homes despite having kept to the terms of the contract.
^Alan Balfour, The Walls of Jerusalem: Preserving the Past, Controlling the Future, p. 142
^Daphna Golan-Agnon, Teaching Palestine on an Israeli University Campus: Unsettling Denial, نسخة محفوظة 15 May 2021 على موقع واي باك مشين. Anthem Press 2020 p. 57: "We were given two apartments and a store in Sheikh Bader in exchange for our assets in Sheikh Jarrah. We were not the only ones who were given alternative housing that had belonged to Arabs who had fled. All residents of the Sheeikh Jarrah/Shimon Hatzadik neighbourhood were given alternative housing in property abandoned by Arabs who fled to East Jerusalem (...) One could say with relative certainty that the number of properties abandoned in west Jerusalem was much higher than the number abandoned in east Jerusalem. They were also, in all likelihood, worth more then, and they certainly are today."
