يواجه الأشخاص من المثليين والمثلياتومزدوجي التوجه الجنسيوالمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جمهورية الكونغو تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي غير قانوني في جمهورية الكونغو. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي من الذكور والإناث قانونيًا في جمهورية الكونغو، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
قانونية النشاط الجنسي المثلي
أصبحت العلاقات الجنسية المثلية في جمهورية الكونغو قانونية منذ عام 1940. نص قانون العقوبات لعام 1940، بصيغته المعدلة في عام 2006، يحظر فقط السلوك الجنسي المثلي مع شخص يقل عمره عن 21 عامًا. يعتبر السن القانونية للنشاط الجنسي غير متساوي، مع كونه 18 عامًا للنشاط الجنسي المغاير.[1]
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية.
الحماية من التمييز
لا توجد حماية قانونية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
«لم يكن هناك حضور كبير لمجتمع المثليين بسبب الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمثلية الجنسية»، وأنه «لم تكن هناك حالات معروفة من العنف أو التمييز ضد الأفراد من مجتمع المثليين خلال العام. في حين قد يوجد تمييز بسبب الوصمة الاجتماعية المحيطة بالمثلية الجنسية، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات للمنظمات غير الحكومية ولم يتم تغطيها في وسائل الإعلام.»[2]
