معاملة المثليين في أوقيانوسيا

معاملة مجتمع الميم في أوقيانوسيا
أوقيانوسيا
أوقيانوسيا
الحالةقانوني في 8 من أصل 14 دولة
قانوني في 11 من أصل 12 إقليم
هوية جندرية/نوع الجنسقانوني في 2 من أصل 14 دولة
قانوني في 7 من أصل 12 إقليم
الخدمة العسكريةيُسمح بالخدمة علناً في دولتين من أصل 6 دولة لديها قوات مسلحة
مسموحة في جميع 12 إقليم
الحماية من التمييزمحمية في 7 من أصل 14 بلد
محمية في 8 من أصل 12 إقليم
حقوق الأسرة
الاعتراف
بالعلاقات		يُعترف بها في دولتين من أصل 14 دولة
يعترف بها في 8 من أصل 12 إقليم
قيود:زواج المثليين محظور دستورياً في بلد واحد من أصل 14 دولة
التبنيقانوني في دولتين من أصل 14 دولة
قانوني في 7 من أصل 12 إقليم

تختلف أوقيانوسيا كغيرها من مناطق العالم الأخرى في قوانينها تجاه المثلية الجنسية تبعاً للبلد، حيث تتراوح من ضمان مجموعة كبيرة من حقوق مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في نيوزيلندا وأستراليا وغوام وهاواي وجزر ماريانا الشمالية وواليس وفوتونا وكاليدونيا الجديدة وبولينزيا الفرنسية وجزر بيتكيرن وصولاً إلى بقاء النشاط الجنسي المثلي مُجرَّماً كما هو الحال في ستة بلدان وإقليم واحد.[1] إلَّا أن قبول المجتمعات في جميع جزر المحيط الهادئ يشهد تزايداً، ولكن ما زال العنف والوصمة الاجتماعية من المشاكل التي تواجهها الأقليات الجنسية في المنطقة.[2] كما يؤدي هذا إلى ظهور مشكلات في الرعاية الصحية ومنها إمكانية الوصول إلى علاج المصابين بفيروس العوز المناعي البشري في بلدان مثل بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان التي ما زالت تُجرّم المثلية الجنسية.[3]

أوقيانوسيا
  زواج المثليين
  يتم الاعتراف به إذا تم عقده في مكان آخر (ساموا الأمريكية)
  لا اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية
  زواج المثليين محظور دستوريا، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط (بالاو)
  المثلية الجنسية غير قانونية، لكن القانون لايتم تطبيقه

تاريخياً، أدخلت الإمبراطورية البريطانية القوانين المناهضة للمثليين في جميع مستعمراتها حول العالم ومنها تلك الواقعة في المحيط الهادئ.[4] يرى معارضو حقوق المثليين في أوقيانوسيا بأن التقاليد والعادات تعد المثلية خطيئة، وذلك رغم أن القوانين المعادية للمثليين هي بحد ذاتها نتاج لسياسات الاستعمار.[4] فقد كان لعدة جزر في المحيط الهادئ قبل الحقبة الاستعمارية تقاليد قديمة تعكس منظوراً محلياً فريداً من نوعه إزاء الجنسانية والنوع الاجتماعي (الجندر)، ومثال عليها الفافافيني في ساموا والفاكاليتي في تونغا.[4][5]

انظر أيضاً

مراجع

  1. ^ "State Sponsored Homophobia 2016: A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition" (PDF). International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. 17 مايو 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-07-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-19.
  2. ^ "Gay rights in the Pacific – what still needs to be done?". Asia Pacific Report. Pacific Media Centre. 30 أغسطس 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-08-16. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-15.
  3. ^ Gerber, Paula (14 May 2014). "Why the Pacific islands are no gay paradise" (بالإنجليزية). Monash University. Archived from the original on 2018-08-15. Retrieved 2018-01-15.
  4. ^ ا ب ج Smith، Harriet (31 أكتوبر 2016). "Australia's marriage-equality debate reverberates through the Pacific". The Interpreter. Lowy Institute. مؤرشف من الأصل في 2018-06-15. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-15.
  5. ^ Hopgood, Sela Jane (18 Aug 2017). "Cooks bill puts spotlight on Pacific's anti-gay laws". Radio New Zealand Pacific News (بNew Zealand English). Radio New Zealand. Archived from the original on 2018-06-15. Retrieved 2018-01-15.