عمل فرماجو في وزارة الخارجية في الفترة ما بين 1982و1985[16][17] ثم عمل سكرتيرا أولبالسفارة الصومالية بالولايات المتحدة في منتصف ثمانينيات القرن الماضي في الفترة ما بين 1985و1988[18] اختير بعدها مفوضا لهيئة الإسكان في بلدية بافلو وشغل المنصب في الفترة ما بين 1994و1997 ثم عمل رئيسا للشؤون المالية في البلدية[19] كما شغل منصب مدير برنامج مكافحة الأسلحة في المدينة في الفترة ما بين 1995و1999، كما عمل منسقًا لأعمال الأقليات في إدارة مقاطعة إيري[7] في الفترة ما بين 2002 وحتى تعيينه رئيسا للوزراء في أواخر عام 2010 عمل فرماجو كمفوض للتوظيف المتكافئ في وزارة النقل في مدينة بوفالوبولاية نيويورك[16] في هذه الأثناء، حصل فرماجو على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة بوفالو بأطروحته المعنونة بـ «المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الصومال: من فترة الحرب الباردة إلى الحرب على الإرهاب» كما درس مهارات القيادة وحل النزاعات في كلية إيري المجتمعية، التابعة لجامعة ولاية نيويورك، في عام 2007 اتُهم فرماجو من قبل بعض القادة الصوماليين الأمريكيين بالتلاعب بالعملية الانتخابية المحلية لاختيار رئيس لجنة مجتمعية محلية للصوماليين في بوفالو بنيويورك لأجل البقاء في السلطة ما أدى إلى حدوث انقسام في المجتمع[9]
مسيرته السياسية
رئاسة الوزراء (2010 - 2011)
في 15 أكتوبر2010 عينه الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمدرئيسا للوزراء، [20][21] وأدى اليمين الدستورية في 1 نوفمبر2010 ، في حفل أقيم في القصر الرئاسي فيلا الصومال،[22] ليقوم بتشكيل حكومة تكنوقراط في 12 نوفمبر2010 يشكل المهاجرون العائدون من الخارج جزءًا أساسيًا منها، وحملت اسم «حكومة تايو» (الكفاءات)[23][24] وتتألف من 18 وزيرا فقط وهو عدد أقل بكثير من الحكومة السابقة التي ضمت 39 حقيبة وزارية، كما أن القائمة ضمت وزيرين فقط من الوزراء السابقين.[25][26]
الإصلاحات
في خطابه الأول أمام مجلس الأمن الدولي في أول 50 يومًا من توليه المنصب، أشار رئيس الوزراء فرماجو إلى أن إدارته بدأت في إعداد إحصاء إلكتروني كامل لقوات الأمن من المقرر الانتهاء منه في غضون أربعة أشهر، كما تم تعيين أعضاء اللجنة الدستورية المستقلة التي تضم محامين دستوريين وعلماء دين وخبراء في الثقافة الصومالية لمراجعة مسودة الدستور، المنوط بتنفيذه الحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية، كما أشار فرماجو إلى أن حكومته نجحت في إرسال وفود رفيعة المستوى لنزع فتيل التوترات والخلافات العشائرية في مناطق عديدة من الصومال[27]
والتزاما بالشفافية، كشف كافة أعضاء مجلس الوزراء عن أصولهم ووقعوا على ميثاق الشرف، كما تم إنشاء لجنة لمكافحة الفساد تتمتع بصلاحية إجراء تحقيقات رسمية ومراجعة قرارات الحكومة وبروتوكولاتها من أجل مراقبة جميع الأنشطة التي يقوم بها المسؤولون عن كثب، إضافة إلى ذلك، تم حظر الرحلات غير الضرورية لأعضاء الحكومة إلى الخارج، ويتطلب أي سفرموافقة رئيس الوزراء.[28] وطُرحت موازنة تحدد النفقات الفيدرالية لعام 2011 أمام أعضاء البرلمان ووافقوا عليها، مع إعطاء الأولوية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، بالإضافة إلى ذلك، كان من المقرر إجراء مراجعة شاملة للممتلكات الحكومية، وأشار المستشار عبد الرحمن عمر عثمان إلى أن حكومة فرماجو اهتمت بإصلاح الطرق وإعادة فتح المدارس العامة ودفع رواتب الجنود والموظفين المدنيين بشكل منتظم باعتبارها قضايا حققت له جماهيرية خلال فترة ولايته القصيرة.[29][30]
في أوائل عام 2012 أنشأ محمد عبد الله فرماجو وعدد من أعضاء حكومته السابقة حزب تايو "الكفاءة" السياسي، ووفقًا لفرماجو فإن الأجندة الأساسية للحزب ستتمحور حول تقديم الخدمات لعامة السكان في الصومال وتشجيع عودة المغتربين الصوماليين للمساعدة في عملية إعادة الإعمار بعد الصراع، وقام فرماجو بحملات في وجهات عالمية شملت الولايات المتحدةوهولنداوالمملكة المتحدةوالسويد لحشد الدعم لحزبه الجديد.[42]
الرئيس فرماجو يؤدي اليمين الدستورية بعد انتخابه رئيسا
اعتبر الخبراء أن الانتخابات البرلمانية في العام 2017 كانت من أكثر الأحداث السياسية فسادًا في تاريخ البلاد، وسط تقارير عن شراء أصوات الناخبين، وقدر المحققون المبالغ المدفوعة كرشاوي بـ 20 مليون دولار دفع الجزء الأكبر منها دول أجنبية لها مصالح في الصومال، كانت تأمل في أن يساعد المرشحون الذين يدعمونهم ماليًا في تعزيز مصالحهم،[46] وفي ظل هذه الظروف خاض محمد عبد الله فرماجو السباق الرئاسي بعد أن اتخذ شعار مكافحة الفساد في حملته، [47][48][49] وتقدم فرماجو في الجولة الثانية من التصويت، بحصوله على 184 صوتا من إجمالي 329 مقابل 97 صوتا لمنافسه حسن شيخ محمود،[50][51] الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة للمحللين، وقبل خوض الجولة الثالثة، أعلن الرئيس المنتهية ولايته انسحابه من السباق، وأعلن رسميًا عن فوز فرماجو بمنصب الرئاسة،، وسلطت صحف أمريكية الضوء على خبرة فرماجو في السياسة لاسيما السياسة الأمريكية، معتبرة أن ذلك سيساعده خلال توليه الرئاسة.[48][52][53][54][55]
رئاسة الصومال (2017 - 2022)
لاقت حكومة فرماجو إشادة من قبل صندوق النقد الدولي لإصلاحاتها المالية، كما أشاد مراقبون دبلوماسيون بجهودها في معالجة الفساد في القوات المسلحة، غير أن المجتمع الصومالي انقسم في الموقف من حكومة فرماجو، فمقابل تأييد شعبي حظي به،[56][57] عارضته العديد من العشائر القاطنة في مناطق جنوب ووسط الصومال.[58][59]
في ديسمبر2020 اتهم الرئيس الصومالي فرماجو كينيا بالتدخل في الشؤون الداخلية للصومال في خلاف دبلوماسي أدى إلى قطع الصومالالعلاقات الدبلوماسية مع كينيا المجاورة، وأمهلت الحكومة الصومالية الدبلوماسيين الكينيين لديها 7 أيام لمغادرة البلاد، ودعت في بيانها جميع الدبلوماسيين الصوماليين في كينيا إلى العودة لبلادهم،[69] من جهتها نفت الحكومة الكينية هذه المزاعم مشيرة إلى أن الحكومة الصومالية غير ممتنة لكينيا على الدعم الذي قدمته بلادها للاجئين الصوماليين وجهودها لإحلال السلام في الصومال.[70] ولم يجد تقرير صادر عن لجنة تقصي الحقائق التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية أي دليل على أن كينيا تتدخل في شؤون الصومال.[71]
شمل التقرير أبضا مزاعم بأن مكتب رئيس الجمهورية فرماجو قدم مبالغ مالية كرشوة لوسائل إعلام رئيسية من خلال مديريها ومالكيها، ما منعهم من الكتابة بحرية.[91] في أبريل2020 أعلنت وكالة المخابرات والأمن الوطني أن الصحفي في إذاعة صوت أمريكاهارون معروف يشكلل تهديدًا أمنيًا،[92][93][94] وحصل الأخير على دعم شبه عالمي من الصحفيين والأكاديميين والسياسيين حيث وصفته السفارة الأمريكية في مقديشو بأنه "محترف محترم" و "أحد أكثر الصحفيين الصوماليين نفوذاً".[95][96]
أشارت منظمة مراسلون بلا حدود في أغسطس2020 إلى أنه على الرغم من الخطر العام الذي يتعرض له الصحفيون في الصومال، فإن الجهود تُبذل للحد من الهجمات عليهم،[97] لكنها أعربت عن قلقها من أن قوانين الإعلام الجديدة لا تفي بالمعايير المقبولة دوليًا.[98] وأشارت المنظمة إلى أن ضابط شرطة أطلق النار على صحفي كما سُرح جنديان من الجيش بتهمة الإساءة إلى الصحفيين،[98] وصدرت أوامر لمكتب المدعي العام بالتحقيق في مقتل أكثر من خمسين مراسلاً صحفياً قتلوا العام الماضي 2019[99][100]
في 27 أغسطس2020 وقّع الرئيس فرماجو على نسخة معدلة من قانون الصحافة[101][102][103] بعد تصديق مجلسي الشيوخ والشعب للبرلمان الفيدرالي الصومالي عليه[104][105]
الإعفاء من الديون
في عام 2020 نجحت إدارة فرماجو في الحصول على إعفاء من الديون، وأوضح بيان صادر من نادي باريس” بناءا على الجهود التي بذلتها الحكومة الفيدرالية تجاه تحسين النظام المالي تم إعفاء 1.4 مليار دولار أمريكي، كجزء من تخفيف الديون الملقاة عليها”[106] وأشاد فرماجو مجلس الوزراء بأداء الحكومة الفيدرالية التي يرأسها حسن علي خيري ووزير المالية عبد الرحمن دعالي بايلي والإنجازات التي حققتها الحكومة االفيدرالية في إصلاح النظام المالي للبلاد والنجاح في الخطوات التي تهدف الى رفع عبء الديون عن الصومال.[107]
في 25 يوليو2020 صوت البرلمان الصومالي على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراءحسن علي خيري، وقال رئيس البرلمان محمد مرسل شيخ عبد الرحمن إن "170 نائبا من أصل 275 أيدوا سحب الثقة من الحكومة، بينما اعترض ثمانية نواب"[108][109][110] وأوضح رئيس المجلس أن القرار جاء على خلفية الانتقادات التي تعرضت لها حكومة خيري بشأن إجراءاتها في مجال تعزيز الأمن في البلاد،[111] من جهته أعلن رئيس الوزراء حسن علي خيرى استقالته من منصب رئاسة الوزراء واصفا قرار سحب الثقة بالغير قانوني[112] مشيرا إلى أن استقالته من منصبه رعاية لمصلحة البلاد وتفاديا للعودة إلى مرحلة الانهيار والمشاكل[113] ويعتبر إقالة رئيس الوزراء أمرا ليس بجديد حيث أن اثنين فقط من رؤساء وزراء الصومال منذ عام 2000 نجوا من الإقالة[114] وأعرب الأمين العام للأمم المتحدةأنطونيو غوتيريش عن قلقه من سحب الثقة قائلاً إن القائم بأعمال رئيس الوزراء لن يكون قادرًا على أداء واجبات دستورية معينة كونه يعمل بشكل مؤقت.[115]
عُقدت ثلاث جولات من المشاورات في مدينة طوسمريب استضافه رئيس ولاية غلمدغأحمد عبدي كاري بين شهري يوليووأغسطس2020 بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الإقليمية للتوافق على انتخابات توافقية تنظم في موعدها،[116][117][118] وبعد مشاورات ماراثونية شهدت شدا وجذبا، وُقع اتفاق بين الأطراف في 17 سبتمبر2020 على إجراء انتخابات برلمانية في 1 ديسمبر2020 تليها انتخابات رئاسية في فبراير2021.[119][120] في نوفمبر2020 اتهم رئيس ولاية جوبالاندأحمد مدوبي الرئيس الصومالي بخرق اتفاقية سبتمبر وعدم إيفاء الحكومة بوعدها بسحب القوات المسلحة من محافظة جدو وتسليم الإدارة إلى كيسمايو،[121][122] في نوفمبر2020 أصدر مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة بيانًا دعا فيه إلى إقالة مفوضية الانتخابات متهما الرئيس الصومالي بعرقلة إجراء الانتخابات،[123] كما دعى المجلس رئيس المفوضية فهد ياسين إلى التنحي كونه رئيس حملة الرئيس فرماجو الانتخابية.[124] واتهم مجلس اتحاد المرشحين فرماجو بـ "مخالفة قانون الانتخابات وتعيين مقربين منه في المفوضية".[125]
في 2 فبراير2021 عقد الرئيس فرماجو في طوسمريب مؤتمرا استمر لثلاثة أيام شارك فيه قادة الولايات الفيدرالية للتوافق على عقد انتخابات رئاسية، وانتهى المؤتمر التشاوري دون التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بشأن الانتخابات، وتبادل قادة الحكومة الفيدرالية[126] والولايات الإقليمية الاتهامات بالتسبب في فشل المؤتمر،[117][127] وألقى الرئيس فرماجو باللوم على التدخل الأجنبي، الأمر الذي أغضب زعيم جوبالاند ، الذي اتهمه فرماجو مرارًا وتكرارًا بتلقي من الدعم من كينيا، وهاجمت حركة الشباب مدينة طوسمريب عشية عقد الانتخابات، وأدت الاشتباكات بين الحركة والقوات الحكومية إلى مقتل أربعة جنود حكوميين واعتقال اثنين من المهاجمين.[128][129]
في 13 أبريل2021 صوّت أعضاء البرلمان الاتحادي لصالح تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو لمدة عامين، لوضع حد لأزمة مستمرة منذ أشهر بشأن إجراء انتخابات في البلاد، وبحسب ما أعلنه رئيس المجلس محمد مرسل شيخ عبد الرحمن فإن 149 من أصل 153 نائبا حضروا الجلسة صوتوا لصاح التمديد الذي عارضه 3 نواب فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.[135] ورحب الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بالقانون الخاص، وأشار إلى أن "الحكومة ستلعب دوراً في تنفيذ القانون الذي سيقود البلاد إلى الانتخابات المباشرة، ويعيد للشعب الصومالي حقه الدستوري في اختيار من يثق به".[136] وعارض القرار على الفور ولايتا بونتلاندوجوبالاند والعديد من السياسيين إضافة إلى مجلس اتحاد المرشحين الرئاسيين[137] وفي ردود فعل دولية قالت حكومة المملكة المتحدة إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إعادة تقييم لطبيعة مساعدتها للصومال وعلاقتها بالحكومة الصومالية، وقالت إنها ستعمل مع الشركاء الدوليين من أجل القيام بذلك،[138] من جهته أشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكيبوب مينينديز إلى المحاولة باعتبارها "خرقًا للمعايير الديمقراطية" ، قائلاً إن مثل هذه الأعمال "تهدد بزعزعة استقرار الصومال"،[139] وردا على هذه الاعتراضات أصدرت وزارة الخارجية الصومالية بيانا قالت فيه إنها "ترفض أي محاولات لاستخدام المساعدات الإنسانية لابتزاز البلاد".[140]
في 16 أبريل2021 صرح الرئيس الصومالي فرماجو في مقابلة إذاعية أنه يدرك أن الصومال بحاجة إلى دعم خارجي، لكنها لا تحتاج إلى تدخل، وأضاف أنه سعى دائمًا لتعزيز العلاقات مع جميع الشركاء معتبرا أنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الدول والشعوب.[141]
في 19 فبراير2021 أعلنت الحكومة الصومالية أنها أحبطت هجوما شنته مليشيات مسلحة على أحياء في العاصمة مقديشو، في الوقت الذي نظمت فيه المعارضة مظاهرات تطالب برحيل الرئيس محمد عبدالله فرماجو، [142][143] وأعلن رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري أنه نجا من محاولة اغتيال بعد إطلاق قوات الحكومة الصومالية النار على حشد من المتظاهرين كان يتقدمهم، وأشار إلى أنه وعددا آخر من المرشحين والمسؤولين والمشاركين في المظاهرات تعرضوا لمحاولة اغتيال أعد لها مسبقا.[144][145] واتهم الرئيس السابق حسن شيخ محمود قوات موالية للرئيس بمهاجمة مقر إقامته إلا أن وكالة الأنباء الصومالية نقلت عن وزير الأمن الداخلي، حسن حندبي، نفيه ضلوع القوات الحكومية في الهجوم على منزل الرئيس السابق.[146][147]
[148] من جهته دعا رئيس الوزراءمحمد حسين روبلي الشعب للحفاظ على الدولة ومؤسساتها، معرباً عن أسفه من المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة مقديشو[149] مشيرا إلى أن الانتخابات ستعقد في موعدها، وتبادلت الحكومة و"كتلة المرشحين" الاتهامات بشأن المسؤولية عن أحداث مقديشو.[150] وأسفرت الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات يقودها قائد شرطة العاصمة المعزول صادق جون عن مقتل خمسة وإصابة عشرة آخرين معظمهم من المدنيين[151][152][153]
في 1 مايو2021 أعلن الرئيس فرماجو تراجعه عن قرار تمديد ولايته في خطوة لاقت إشادات دولية،[156][157] وفوّض الرئيس فرماجو رئيس الوزراء محمد حسين روبلى، مسؤولية تأمين وتنفيذ اتفاقية 17سبتمبر لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية "في أقرب وقت ممكن".[158]
في 7 أغسطس2021 أصدر فرماجو مرسوما رئاسيا يمنع فيه الحكومة الفيدرالية وجميع وكالاتها من توقيع اتفاقيات سياسية واقتصادية وأمنية مع الشركات الكبرى والدول حتى ينتهي موسم الانتخابات وتجتاز البلاد المرحلة الانتقالية التي تمر بها، في خطوة وصفها روبلي بأنها مخالفة للدستور، وظهر إلى السطح خلاف بين الرجلين إلا أنه انتهى إلى اتفاق بينهما [159][160]
في 18 ديسمبر2021 عزل روبلي 7 من أعضاء لجنة حل الخلافات حول الانتخابات؛ بتهمة خرق لوائح اللجنة واختلاطهم بالعملية السياسية، بعد إعلانهم صحة فوز مدير وكالة المخابرات بالإنابة ياسين عبد الله (مقرب من فرماجو) بمقعد برلماني في ظل شكوك حول نزاهة انتخابه.[174] كما اقترح تشكيل لجنة جديدة للإشراف عليها، في المقابل اتهم فرماجو روبلي بالفشل في قيادة مهمة إجراء الانتخابات على أساس اتفاق 17 سبتمبر 2020 (بين الحكومة والولايات)، كما دعا إلى مؤتمر تشاوري لاختيار خلف له في قيادة هذه المهمة.[175][176][177]
في 27 ديسمبر2021 قرر فرماجو تعليق صلاحيات روبلي، لحين انتهاء تحقيقات بشأن اتهامه بالاستحواذ على أملاك للدولة.[177][178] في 28 ديسمبر2021 دعا روبلي الرئيس فرماجو إلى التنحي على الفور والتركيز على مسار الحملة الانتخابية المقبلة.[179]
في 9 يناير2022 أعلن المتحدث باسم الحكومة الصومالية، عن توصل الأطراف الصومالية إلى اتفاق بشأن الانتهاء من الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل، بعد المؤتمر التشاوري الذي عقده المجلس الاستشاري الوطني، والذي استمر لمدة أسبوع في العاصمة الصومالية مقديشو، بحضور رؤساء الولايات الفيدرالية الخمسة، بالإضافة إلى محافظ إقليم بنادر، وبرئاسة رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي.[180][181]
^"Somali PM names new cabinet". web.archive.org. 21 أغسطس 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-07-12. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-07.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
^ اب"Aawsat | article". web.archive.org. 21 يونيو 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-06-21. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-07.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
_(cropped).jpg)
.jpg)
