يمكن تقسيم المؤسسات القضائية الدولية إلى محاكم وهيئات تحكيم ومؤسسات شبه قضائية. فالمحاكم تعتبر هيئات دائمة تقوم على نفس التشكيل لكل قضية تقريبًا. وخلافًا لذلك فالهيئات التحكيمية تُشكّل مجددًا لكل قضية. ويمكن لكلٍ من المحاكم وهيئات التحكيم إصدار قرارات ملزمة. وخلافًا لذلك، فإن المؤسسات شبه القضائية تصدر أحكامًا بالقضايا إلا أن هذه الأحكام لا تعتبر ملزمة قانونًا بذاتها؛ والمثال الرئيسي آليات الشكاوى الفردية المتاحة في ظل مواثيق حقوق الإنسان المختلفة بالأمم المتحدة.
ويمكن تقسيم المؤسسات أيضًا إلى مؤسسات عالمية وإقليمية.
ويمكن تقسيم المؤسسات أيضًا إلى مؤسسات عالمية وإقليمية.
وتتضمن القائمة الموجودة بالأسفل كلًا من المؤسسات القائمة حاليًا والمتوقف نشاطها التي لم تعد قائمة، والمؤسسات التي لم توجد بعدُ مطلقًا لعدم التصديق على أعمالها التأسيسية، والمؤسسات التي لم توجد بعد إلا أنه تم الموافقة على أعمالها التأسيسية. ولا تتضمن المؤسسات المقترحة بذاتها والتي لم يوافق على أعمالها مطلقًا.