عاد الجوخدار إلى مدينته وتَدَرّج في والوظائف القضائية إلى أن أصبح قاضياً عن المدينة المنورة ومن ثمّ قاضياً على الحرمين في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. انتُخب نائباً عن دمشق في مجلس المبعوثان في نهاية العهد الحميدي، وبعد خلع السلطان عن العرش، أُعيد ترتيب الوظائف الدينية في دمشق، وعُين سُليمان الجوخدار مفتياً على المدينة في صيف عام 1909.[2]
شارك سُليمان الجوخدار بتعريب وإعادة تأهيل معهد الحقوق العربي بدمشق بعد إغلاق قسري دام أشهراً بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى. وأصبح عضواً في هيئته العِلمية ومُدرّساً لمادتي «قانون الأراضي» و«الفقه الإسلامي» مع عدد من جهابذة القانون، أمثال فارس الخوريوفوزي الغزيوشاكر الحنبلي.[3] وفي منتصف العشرينيات، عُيّن سُليمان الجوخدار رئيساً لمحكمة التمييز الشرعية بدمشق، وأستاذاً في كلية الحقوق في الجامعة السورية.[2]
وزيراً للعدل في عهد محمد علي العابد
رشّح سُليمانالجوخدار نفسه للانتخابات النيابية عام 1932 ولكن الحظ لم يحالفه، فتم تعينه وزيراً للعدل في حكومة حقي العظم يوم 3 أيار 1933 بطلب من رئيس الجمهورية المنتخب حديثاً محمّد علي العابد، وهو صديق الجوخدار وأحد موكليه. ولكنه لم يستمر في هذا المنصب إلا أشهراً معدودة حتى آذار 1934.
^محمد شريف الصّواف (2002). معجم الأسر والأعلام الدمشقية، الجزء الأول ص 228. دمشق.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link)
^ اباحمد قدامة (1956). معالم وأعلام في بلاد العرب، ص 265. دمشق.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link)
^كوليت خوري (1987–2015). أوراق فارس الخوري، الجزء الأول، ص 59. دمشق.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: تنسيق التاريخ (link) صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link)
