في 13 مايو 2015، أوصى النائب العام بأن ينظر المجلس التنفيذي في تقنين زواج المثليين أو الشراكة المدنية.[1] في 13 يناير 2016، بعد مشاورة عامة، أصدر المجلس تعليمات إلى النائب العام لإعداد تعديل على مرسوم الزواج في الجزر، للسماح بزواج المثليين.[2] وجدت المشاورة العامة أن 90% من المستطلعين يؤيدون زواج المثليين وأن 94% يؤيدون الشراكات المدنية لجميع الشركاء.[3]
نظر المجلس التنفيذي في مشروع تعديل النائب العام في 22 فبراير 2017. نظر المجلس فيما إذا كان سيوافق على مشروع قانون لتشريع زواج المثليين وإنشاء شراكة مدنية للشركاء المثليين والشركاء المغايرين، بتوجيه من النائب العام لنشر هذا في الجريدة الرسمية، وبالتالي البدء في العملية التشريعية كقراءة أولى، وكذلك لإعداد المزيد من التشريعات اللازمة لتنفيذه.[4]
في 30 مارس 2017، أقرت الجمعية التشريعية «مشروع قانون (تعديل) الزواج 2017» بأغلبية 7 أصوات لصالح مقابل صوت واحد ضد (7-1). يسمح مشروع القانون للأزواج المثليين بالزواج، كما يسمح للشركاء المثليين والشركاء المغايرين بالحق في الوصول إلى شراكة مدنية.[5][6][7][8] تلقى مشروع القانون موافقة ملكية من قبل الحاكم كولن روبرتس في 13 أبريل 2017.[9][10] دخل القانون الجديد، الذي عدل مرسوم الزواج لعام 1996، حيز التنفيذ في 29 أبريل 2017 .[11] وقع حدث مجتمعي للاحتفال بتشريع زواج المثليين في نفس اليوم.[12]
«يعتبر زواج الأزواج المثليين قانونًيا و [...] ويتم ترسيخ زواج المثليين بموجب هذا المرسوم، ويجب أن يعامل بنفس الطريقة ويمنح نفس وضع الزواج بين رجل وامرأة.»
تصويت 30 مارس 2017 في المجلس التشريعي لجزر فوكلاند[12][14]
^"Order Paper for 30 March 2017". Legislative Assembly of the Falkland Islands (fig.gov.fk). 30 مارس 2017. ص. 123–135. مؤرشف من الأصل(PDF) في 2017-04-07.