حكومة عبد الله النسور الثانية هي الحكومة رقم 98 منذ إعلان استقلال إمارة شرق الأردن عام 1921 والخامسة عشر في عهد الملك عبدالله الثاني. أدت الحكومة اليمين الدستورية بتاريخ 30 آذار 2013، واستمرت في عملها حتى 29 مايو 2016، وضمت 19 وزيرا بما فيهم الرئيس. وفي 23 نيسان (أبريل) 2013، منح البرلمان الأردني الثقة للحكومة بـ 83 صوتاً مؤيداً و65 صوتاً معارضاً.[1][2][3][4]
تعتبر هذه الحكومة هي الأصغر من بين الحكومات في عدد أعضائها منذ عام 1967.
كتاب التكليف
عهد الملك عبد الله الثاني إلى عبدالله النسور بتشكيل الحكومة مرة أخرى خلفا لحكومته السابقة التي كان يرأسها، والتي قدمت استقالتها في 27 يناير 2013 بعد حل مجلس النواب كما ينص الدستور. تسلم عبدالله النسور كتاب التكليف السامي في 9 آذار 2013.[5]
تشكيل الحكومة
تكوّنت الحكومة من 19 حقيبة.[6] في حين تكونت الحكومة الأولى من 21 حقيبة وزارية.[4] احتفظ أربعة من الوزراء السابقين بمناصبهم من الحكومة الأولى. في حين انضم إلى الفريق الحكومي 9 وزراء جدد. تضمنت الحكومة وزيرة سيدة واحدة فقط وهي ريم أبو حسان والتي عيّنت وزيرة للتنمية الاجتماعية.[7] لم يكن أي من الوزراء عضواً في مجلس الأمة الأردني.[7]
شهدت هذه الحكومة تغيرات كبيرة في عدد الوزارات ومسمياتها واختصاصاتها، فتم فصل وزارة الشؤون البلدية عن وزارة المياه والري وإلحاقها بوزارة الداخلية، وفصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم إلى وزارتين كما كان سابقا، ودمج وزارة المياه والري مع وزارة الزراعة، وفصل وزارة النقل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية وإلحاقها بوزارة العمل.
بلغ عدد التعديلات التي أجراها رئيس الوزراء عبد الله النسور على هذه الحكومة وحتى استقالتها 5 تعديلات، جاء التعديل الأول في 21 أغسطس 2012 أي بعد 5 أشهر تقريبا على تشكيل الحكومة، ورفع هذا التعديل عدد أعضاء الحكومة إلى 26 وزیراً، بعد دخول 13 وزیرا جدیدا وخروج 5 وزراء وانضمام سیدتان، وأبرز ما جاء في هذا التعديل هو إلغاء دمج بعض الحقائب الوزاریة باستثناء حقیبتي العمل والسیاحة والاثار، وزیادة التمثیل النسائي:[8][9]
أجري التعديل الوزاري الثاني في 2 مارس 2015، وتضمن تعيين نائبين لرئيس الوزراء، وخروج 4 وزراء، وفصل بعض الوزارات عن بعضها، ورفع التمثيل النسائي مرة أخرى إلى 4 سيدات بعد انضمام مجد شويكة للفريق الحكومي:[9]
.jpg)
