الحكومة الائتلافية المغربية
حكومة مشكلة حديثا
معلومات عامة| البلد | |
|---|
| الاختصاص | |
|---|
| نظام الحكم | |
|---|
| قائد الدولة | |
|---|
| رئيس الحكومة | |
|---|
| الهيئة التشريعية | |
|---|
| التكوين |
5 أبريل 2017 |
|---|
| النهاية |
9 أكتوبر 2019  |
|---|
| المدة |
سنتان و6 أشهرٍ و4 أيامٍ |
|---|
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
الحكومة المغربية 2017 أو حكومة العثماني الأولى هي الحكومة التنفيذية الواحدة والثلاثون منذ استقلال المملكة المغربية (1956) يرأسها سعد الدين العثماني بعد إعفاء عبد الإله بنكيران عن حزب العدالة والتنمية، نتجت عن الانتخابات التشريعية المغربية 2016 وهي حكومة ائتلافية تضم ستة أحزاب بينها الاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية.[1]
تشكيلة الحكومة
الائتلاف الحكومي
بعد الانسداد الحكومي لمدة طويلة وبعد إعفاء السيد رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران. وتعيين السيد سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة. جرت جولة جديدة من المفاوضات بين رئيس الحكومة وأحزاب التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، حزب التقدم والإشتراكية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاتحاد الدستوري.
التوزيع الوزاري
إعفاءات
24 أكتوبر 2017: تطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور المغربي، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر الملك محمد السادس إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين والإداريين بالحكومة.وهم:[2]
- محمد حصاد: وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة.
- محمد نبيل بنعبد الله: وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة.
- الحسين الوردي: وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة.
- العربي بن الشيخ: كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
- علي الفاسي الفهري: بصفته مدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
بالإضافة إلى عدة مسؤوليين آخريين كانوا بالحكومة السابقة قرر الملك عدم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلاً ويتعلق الأمر بكل من :
كما ضم التقرير أيضاً 14 مسؤولاً إضافياً .
هذه الإعفاءات جاءت بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات على خلفية إختلالات طالة مشروع الحسيمة منارة المتوسط، مما أدى إلى عدة إحتجاجات شعبية في الحسيمة بسبب ضعف البنيات التحتية للمدينة.
انظر أيضا
مراجع
