تخرج من ألمانيا سنة 11 يوليو1964 في تخصص أمراض الصدر والحساسية ومكافحة داء السل، عيّن مباشرة بعد الاستقلال مدير للصحة في ولاية تلمسان ثم مسئولا على مكافحة مرض السل في عين تيموشنت.
تقلد عدة مناصب متعلقة بالطب وإختصاصه:
عضو في مجلس أمناء التجمع الطبي المتوسطي سنة 1984
نائب أول لرئيس اتحاد الطبي العربي وعضو في المجلس الأعلى لاتحاد الصيادلة العرب ورئيس شرفي للأكاديمية العربية للصيدلة.[3][4]
بعد استقالة عمار سعداني من رئاسة أمانة جبهة التحرير الوطني عين أمينا عاما خلفا له في 22 أكتوبر 2016.[5]
قدّم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، جمال ولد عباس استقالته من منصبه في 14 نوفمبر2018[6]؛ بعد تدهور مفاجئ في صحته، أدى به إلى دخول مستشفى “عين النعجة” العسكري.
المتابعة القضائية في قضايا فساد
بعد احتجاجات الجزائر 2019، قد بدأ القضاء الجزائري منذ مايو2019 استدعاء رجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم، كما قرّر إيداع البعض منهم السجن، إذ يواجه هؤلاء تهماً تتعلق بالاستفادة من امتيازات وقروض كبيرة دون ضمانات، إلى جانب إجراء تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية.[7]
في 25 أفريل2019، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، ترأس اجتماعا لمكتب المجلس تم خلاله النظر في طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتعلق ب"تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة السعيد بركات وجمال ولد عباس، طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.[8]
في 9 ماي2019، إجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة الجزائري استمعت فيه إلى العضوين المعنيين بغرض إعداد تقريرها في الموضوع في جلسة مغلقة" في إطار دراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية".[9]
في 7 جويلية2019،أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا ايداع وزير التضامن سابقا جمال ولد عباس الحبس المؤقت بسجن الحراش بتهم تبديد أموال عمومية بدون وجه حق ابارم صفقة مشبوهة و استغلال الوظيفة.[12]
في 16 سبتمبر2020، وبعد محاكمة دامت 4 أيام كاملة، أدانت محكمة سيدي أمحمد، وزير التضامن والأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية سابقا جمال ولد عباس بـ 8 سنوات حبسا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، كما وقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حق الوزير الاسبق السعيد بركات، و3 سنوات في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي ومليون غرامة مالية.[14]
.jpg)
