عمل تيسير التميمي قاضيًا شرعيًا في بيت لحم ثم الخليل عام 1986.[2] وفي عام 1994، عينه ياسر عرفات مفتشًا على المحاكم الشرعية.[2] ولاحقًا منذ عام 1997 إلى 1999 عمل قاضيًا للقضاة بالإنابة.[1]
في أبريل 1998، كُلف التميمي بتشكيل لجنة للعمل على وضع قانون للأحوال الشخصية يكون فعالًا في الأراضي الفلسطينية «كخطوة أساسية في إقامة الدولة [الفلسطينية]».[4] في مارس 2000، عيّنه عرفات رسميًا نائبًا لقاضي القضاة.[6]
في 2002 عين قاضيًا لقضاة فلسطين ورئيسًا للمحكمة الشرعية العليا. وفي سنة 2003 عين رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي. لاحقًا عام 2010، أحاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس على التقاعد المبكر.[3][7]
خلال ندوة في نوفمبر 2001، دخل التميمي في نقاش حاد مع مفتي القدس والديار الفلسطيني الشيخ عكرمة صبري، حيث كان حول الإصلاحات في النظام الشرعي، ولا سيما مواقفهم بشأن سن الزواج. إذ دعا التميمي إلى رفع سن الزواج القانوني إلى 18 سنة في حين فضل صبري موقف الشريعة الإسلامية التقليدية بأنه يمكن أن يتزوج القاصر عند البلوغ.[9]
في 21 ديسمبر 2012، أحرقت سيارة تيسير التميمي بجوار منزله، في جبل أبو رمان بمدينة الخليل.[10][11]
مؤلفات
ألف تيسير التميمي عدة كتب تناول أغلبها القضايا الإسلامية المعاصرة، من بينها: «وقف تميم الداري أول إقطاع في الإسلام»، و«رحلة حوار»، و«التعددية الدينية والمذهبية والقومية في الإسلام».[3]
