النيابة العامة في دبي هي جهة حكومية تابعة لإمارة دبي تم تشكيلها كدائرة مستقلة لتحقيق العدالة القضائية فيما يخص الحق العام للإمارة. تختص برفع الدعاوي الجزائية و مباشرتها. هي جزء من الهيئة القضائية حيث تتولى سلطتي التحقيق و الاتهام و إحالة المتهم إلى المحاكم المختصة إذا ما ثبت تورطه في الجريمة ، كما تشرف النيابة العامة على مراحل سير القضية في المحاكم الجزائية.[1]
أهداف النيابة العامة في دبي
تهدف النيابة العامة في دبي إلى تحقيق مايلي:[2]
- حماية المصالح العامة والمصالح الحكومية.
- حماية الحقوق والحريات.
- تعزيز دور التكنولوجيا في تحسين وتسريع الإجراءات القضائية.
- الجمع بين التخصص القانوني والإدارة المتميزة.
- تعزيز الشعور بالأمان للأفراد واكتساب ثقتهم.
- تعزيز التكامل بين السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية بهدف تحقيق العدالة وصون الحريات وتسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها.
مسؤولياتها
من مسؤوليتها:
- تتولى النيابة العامة أمور الانابات القضائية بشان تسليم المجرمين و متابعتهم وفقاً للاتفاقيات الدولية بالتعاون مع الشرطةالجنائية الدولية حتى لا يتمكن المجرم من الفرار بجريمته من دولة إلى دولة أخرى و الذي يعتبر انتهاكا خطيراً لحق الدولة في العقاب.
- تختص النيابة المدنية بتمثيل حكومة دبي و دوائرها المحلية و مؤسساتها وهيئاتها العامة أمام القضاء المدني في جميع مراحل التقاضي سواء برفع الدعاوي المدنية على الغير أو الدفاع عن الدوائر المحلية و الهيئات و المؤسسات إذا رفعت دعاوى ضدها أمام المحاكم المدنية و قد أنشئت النيابة المدنية عام 1992 تحت مسمى نيابة الأموال الشخصية و بناء على القانون رقم 6 لسنة 2004 و الصادر بشأن مؤسسة الأوقاف و شؤون القصر كما تم فصل مهام متابعة النيابة المدنية لأموال القصر و المحجور عليهم و المفقودين و الغائبين لتتولى مباشرة الرقابة على أموال القصر و مباشرة النظارة القانونية على الأوقاف ورعايتها و استثمارها أمام المحاكم المختصة.
انظر أيضاً
روابط خارجية
الموقع الرسمي للنيابة العامة ( دبي)
المراجع