المحكمة هي مقر يجري فيه التقاضي فيما بين المتخاصمين، وتتبع السلطة القضائية. تتميز المحاكم باستقلاليتها عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.[1] لقد قسٌم المنظم السعودي محاكم الدرجة الأولى إلى عدة أنواع على أساس اختلاف نوع الدعوى أو موضوعها (يطلق عليه الاختصاص الموضوعي)، وعلى أساس مكانها (يطلق عليه الاختصاص المكاني).[2] وتعد المحكمة العامة من أنواع محاكم الدرجة الأولى[3]، ويتولى نظام المرافعات الشرعية تحديد اختصاص المحاكم العامة والإجراءات المتبعة أمامها.[2]
تاريخ المحكمة العامة
كانت الخطوة الأولى في سبيل إيجاد نظام قضائي موحد يضم سائر المحاكم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتم تشكيل المحاكم في الحجازعلى ثلاثة درجات بشهر أغسطس (آب) عام 1928 وهي «محاكم الأمور المستعجلة (محاكم جزئية، ومحاكم كبرى، ومحاكم ملحقات وهما عبارة عن محاكم عامة، وهيئة المراقبة القضائية (محكمة نقض وإبرام)»[4]
تطور المحكمة العامة
- نظام ناجز المحاكم الذي ساهم في خدمة جميع المحاكم العامة.
- المحاكمة عن بعد التي تهدف إلى تقليل مدد التقاضي وتقليص المدد وتوفير الجهد مع تحقيق كافة الضمانات القضائية أثناء المحاكمة.
- تفعيل الضبط والصك الإلكتروني الذي أدى لتهسيل الإجراءات للمستفيدين، ورفع موثوقية الوثائق القضائية، وتقليل التكاليف التشغيلية.
- توثيق الجلسات القضائية ورقمنتها ساعد لرفع مستوى الشفافية العدلية ورفع مستوى الثقة بالنظام العدلي السعودي، بالإضافة إلى المساهمة بالتحول الرقمي لخدمات الوزارة.
- تجهيز عدد من الدوائر القضائية في المحكمة العامة بأجهزة وأنظمة تقوم بتوثيق الجلسات بالصوت والصورة وتخزينها للرجوع إليها وقت الحاجة بكل سهولة.[5]
مقر المحكمة العامة
تنشأ المحاكم العامة في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.[6]
المحاكم العامة في السعودية
تشكيل المحكمة العامة
تتكون المحاكم العامة من دوائر متخصصة، ويكون من بينها:[8]
- دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها التي تخرج عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل.
- دوائر للفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور السعودي ولائحته التنفيذية.
كما سمح المنظم السعودي بإنشاء دوائر متخصصة كالدائرة الجزائية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية في المحاكم العامة الموجودة في المراكز والمحافظات التي لا توجد فيها محاكم متخصصة حسب الحاجة لها، ويكون لهذه الدوائر ذات الاختصاصات الممنوحة للمحاكم المتخصصة.[9]
تتألف كل دائرة في المحكمة العامة من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء[8]، ويحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ واحد.[9] ويتم تعيين رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة. ويتولى رئيس المحكمة أو نائبه رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.[10] وتَصدر الأحكام في المحكمة العامة من قاض فرد، ماعدا قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يُحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة.[2]
اختصاصات المحكمة العامة
تختص المحاكم العامة بالفصل في جميع القضايا، وفقًا لقواعد اختصاص المحاكم المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية[11]
أولاً: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:[12]
- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام خلاف ذلك.
- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
- الدعاوى الناشئة عن الأخطاء الطبية.
ثانياً: تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.[13]
المراجع والمصادر
|
|---|
| الإشراف | | |
|---|
| محاكم عليا | |
|---|
| محاكم الاستئناف | |
|---|
محاكم الدرجة الأولى
(الابتدائية) | |
|---|
| القضاء الإداري | |
|---|
| محاكم متخصصة | |
|---|
| نيابات | |
|---|
| مناصب قضائية | |
|---|
| أخرى | |
|---|
|
