المجلس الثوري لحركة فتح هو هيئة دائمة مُنبثقة عن حركة فتح، وهو مسؤول أمامها ويُشكل من بين أعضاءها، ويُعتبر المجلس أعلى سلطة تنظيمية في الحركة، ويتكون المجلس الثوري من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح والأعضاء الذين يجري انتخابهم في المؤتمر العام، إضافة إلى كفاءات حركية ومدنية وعسكرية تنتخبهم اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين، و20 عضواً تُسميهم اللجنة المركزية.[1][2][3]
حسب النظام الداخلي لحركة فتح يَجب على المجلس الثوري الاجتماع دورياً كل ثلاثة أشهر، حيثُ يدعو أمين السر الأعضاء إلى الاجتماع أو يتم كتابة كتاب خَطي من ثلثي الأعضاء للدعوة لعقد اجتماع أو في حال طلب اللجنة المركزية.[1]
العضوية
يضع النظام الداخلي لحركة فتح عدداً من الشروط لترشح الأعضاء للمجلس الثوري ومن أهمها أن يكون قد انقضى على عضوية الشخص في الحركة خمسة عشر عاماً دون انقطاع، وألا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة إقليم أو ما يعادلها في الأجهزة الحركية، علاوة على أن يكون عضواً في المؤتمر العام.[1][2]
الانتخاب
يُنتخب أعضاء المجلس الثوري من خلال ترشح أعضاء من المؤتمر العام لعضوية المجلس، حيثُ يتشكل المَجلس مِن:[2]
رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية.
خمسين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه شريطة أن يحصل العضو المنتخب على 30% من أصوات المقترعين على الأقل.
أعضاء يمثلون المجلس العسكري لحركة فتح حسب النظام الخاص بقوات العاصفة بما لا يزيد عن خمسة وعشرين عضواً.
كفاءات تختارهم اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً.
عدد من القيادات داخل فلسطين المحتلة يحدده المجلس الثوري.
خمسة أعضاء تسميهم اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين من المعتقلين خارج فلسطين المحتلة يحتسبون في النصاب لدى تمكنهم من حضور الاجتماعات.
أعضاء مراقبين تسميهم اللجنة المركزية من الكفاءات الحركية ويقرهم المجلس الثوري بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً.
مهامه
تُوكل للمجلس الثوري لحركة فتح العديد من المهام، ومن أبرزها الرقابة على عمل اللجنة المركزية وإقرار اللوائح الداخلية وتفسيراتها، كما أنه يملأ شواغر اللجنة المركزية في حالات الوفاة أو الانسحاب أو الطرد، كما يتولى مهمة فصل الأعضاء أو تجميد عضوياتهم سواء من اللجنة المركزية أو أي من أجهزة الحركة، كما يعمل المجلس الثوري على تنفيذ قرارات المؤتمر العام لفتح، ومراقبة عمل اللجنة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم، ومراقبة شؤون حركة فتح العسكرية، إلى جانب مناقشة قرارات وأعمال اللجنة المركزية، ويعمل أيضاً على تفسير نصوص النظام الداخلي لفتح وفق اللوائح الحركية، وانتخاب رئيس المحكمة الحركية، وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، ومناقشة تقارير لجان المؤتمر العام والمجلس الثوري.[1][2]
