هو إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ولد في مدينة بخارى سنة 194 هـصحيح البخاري جمعه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وسماه مؤلفه «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه» وخرجه من ستمائة ألف حديث، وتعب في تنقيحه وتهذيبه والتحري في صحته، حتى كان لا يضع فيه حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتين يستخير الله في وضعه، ولم يضع فيه مسندا إلا ما صح عن رسول الله ﷺ بالسند المتصل الذي توفر في رجاله العدالة والضبط.
وأكمل تأليفه في ستة عشر عاما، ثم عرضه على الإمام أحمد بن حنبلويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة، وقد تلقاه العلماء بالقبول في كل عصر، فقد قال الحافظ الذهبي: «هو أجل كتب الإسلام، وأفضلها بعد كتاب الله».
عدد أحاديثه بالمكرر (7397) سبعة وتسعون وثلاثمائة وسبعة آلاف حديث، وبحذف المكرر يبلغ (2602) اثنان وستمائة وألفا حديث، كما حرر ذلك الحافظ ابن حجر.سبب تصنيف صحيح البخاري.وقد كان الباعث علي تصنيف هذا الديوان العظيم ان الامام البخاري كان جالسا عند استاذه إسحاق بن راهويه فسمعه يقول «لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله» قال البخاري فوقع ذلك في قلبي فاخذت في جمع الجامع الصحيح.
صحيح مسلم ويسمّى أيضاً: «المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله ﷺ» جمعه الإمام أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، أحد أئمة الحديث ولد بنيسابور سنة 204 هـ، جمع فيه ما صح عنده عن رسول الله قال النووي: «سلك فيه طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة، لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصار». وجمع فيه الأحاديث المتناسبة في مكان واحد، ويذكر طرق الحديث وألفاظه مرتبا على أبواب، لكنه لا يذكر التراجم خوفا من زيادة حجم الكتاب، وقد وضع تراجمه جماعة من شراحه ومن أحسنها تراجم النووي.
عدد أحاديثه بالمكرر (7275) خمسة وسبعون ومائتان وسبعة آلاف حديث، وبحذف المكرر نحو (4000) أربعة آلاف حديث. وقد اتفق جمهور العلماء أو جميعهم على أنه من حيث الصحة في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري.
نص الإمام مسلم في مقدمة الصحيح على أن سبب تأليفه له هو تلبية طلب وإجابة سؤال حيث قال:[2]
فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله ﷺ في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب، والعقاب، والترغيب، والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت -أرشدك الله- أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك -زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشان وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم.
وقد ذكر الخطيب البغدادي أن مسلما جمع الصحيح لأبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري تلميذه وصاحبه، فقال في ترجمة أحمد في الموضع السابق: «ثم جمع له مسلم الصحيح في كتابه.»[3] فبين الخطيب بهذا ما أبهمه الإمام مسلم في مقدمته.
وقد انتقى الإمام مسلم أحاديث صحيحه من بين ألوف الأحاديث، فقد جاء عنه أنه قال: «صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمئة ألف حديث مسموعة.»[4]، وقد مكث في تأليفه قرابة خمس عشرة سنة أو تزيد.[5]
سنن النسائي جمعه الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ولد سنة 215 هـ وكان امام عصره في علم الحديث، وقدرتهم في معرفة الجرح والتعديل توفي سنة 303 هـ، ألف النسائي كتابه «السنن الكبرى» وضمنه الصحيح والمعلول، ثم اختصره في كتاب «السنن الصغرى» وسماه «المجتبى»، وجمع فيه الصحيح عنده، وهو المقصود بما ينسب إلى رواية النسائي من حديث.
و«المجتبى» أقل السنن احتواء للحديث الضعيف، واقله للرجال المشك في جروحهم، درجته تاتي بعد «الصحيحين»، فهو - من حيث الرجال - مقدم على «سنن أبي داود والترمذي» لشدة تحري مؤلفه في الرجال.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «كم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب إخراج حديث جماعة في الصحيحين»
منهج النسائي في سننه:
انتقى رجاله من الثقات العدول.
اقتصر في سننه على أحاديث الأحكام، مثل سلفه أبي داود.
كرر الأحاديث بأسانيد مختلفة، وجمع في كتابه بين فوائد الإسناد، ودقائق الفقه.
تكلم على الأحاديث وعللها، وبين ما فيها من الزيادات والاختلاف.
سنن أبي داود جمعه الإمام أبو داود السجستاني، هو كتاب يبلغ أحاديثه 4800 أربعة آلاف وثمانمائة حديث، انتخبه مؤلفه أبو داود من خمسمائة ألف حديث، واقتصر فيه على أحاديث الأحكام وقال: «ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وما كان في كتابي هذا فيه وهن شديد بينته، وليس فيه عن رجل متروك الحديث شيء، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض والأحاديث التي وضعتها في كتاب «السنن» أكثرها مشاهير».
قال السيوطي: يحتمل أن يريد بصالح: «الصالح للاعتبار دون الاحتجاج فيشمل الضعيف»، لكن ذكر ابن كثير أنه يروى عنه أنه قال: «وما سكت عنه فهو حسن، فإن صح هذا فلا إشكال». أي: فلا إشكال في أن المراد بصالح: صالح للاحتجاج، وقال ابن الصلاح: «فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في أحد «الصحيحين»، ولا نص على صحته أحد، عرفنا أنه من الحسن عند أبي داود». وقال ابن منده: «وكان أبو داود يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال».
وقد اشتهر «سنن أبي داود» بين الفقهاء لأنه كان جامعا لأحاديث الأحكام، وذكر مؤلفه أنه عرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه، وأثنى عليه ابن القيم ثناء بالغا في مقدمة تهذيبه·
سنن الترمذي جمعه الإمام أبو عيسى محمد الترمذي
هذا الكتاب اشتهر أيضا باسم «جامع الترمذي»، ألفه الترمذي على أبواب الفقه، وأودع فيه الصحيح والحسن والضعيف، مبينا درجة كل حديث في موضعه مع بيان وجه الضعف، واعتنى ببيان من أخذ به من أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وجعل في آخره كتابا في «العلل» جمع فيه فوائد هامة.
قال الترمذي: «وجميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض العلماء ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وحديث: إذا شرب فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه».
وقد جاء في هذا الكتاب من الفوائد الفقهية والحديثية ما ليس في غيره واستحسنه علماء الحجازوالعراقوخراسان حين عرضه مؤلفه عليهم، هذا وقد قال ابن رجب الحنبلي: «اعلم أن الترمذي خرج في كتابه الصحيح والحسن والغريب، والغرائب التي خرجها فيها بعض المنكر، ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا، ولا أعلم أنه خرج عن متهم بالكذب، متفق على اتهامه بإسناد منفرد، نعم قد يخرج عن سيئ الحفظ ومن غلب على حديثه الوهن، ويبين ذلك غالبا، ولا يسكت عنه».
سنن ابن ماجه جمعه الإمام محمد بن ماجه، مرتبا على أبواب بلغ نحو واحد وأربعين وثلاثمائة وأربعة آلاف حديث (4341)، والمشهور عند كثير من المتأخرين أنه السادس من كتب أصول الحديث (الأمهات الست)، إلا أنه أقل رتبة من «السنن» سنن النسائي وأبي داود والترمذي، حتى كان من المشهور أن ما انفرد به يكون ضعيفا غالبا إلا أن الحافظ ابن حجر قال: «ليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي، وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة، والله المستعان».
وقال الذهبي: «فيه مناكير وقليل من الموضوعات». وقال السيوطي: «إنه تفرد بإخراج الحديث عن رجال متهمين بالكذب، وسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم».
وأكثر أحاديثه قد شاركه في إخراجها أصحاب الكتب الستة كلهم أو بعضهم، وانفرد عنهم بحوالي (1339) بتسعة وثلاثين وثلاثمائة وألف حديث.
وقد اعتنى بالكتاب شرحا وتعليقا وأخرج بعضهم كتبا في الزوائد على سنن ابن ماجه، ومن أهم شروح الكتاب:
