| الدين والدولة وتطبيق الشريعة
|
الدين والدولة وتطبيق الشريعة 
|
|---|
|
|
|
| معلومات الكتاب
|
| المؤلف |
محمد عابد الجابري |
| البلد |
المغرب |
| اللغة |
عربية |
| الناشر |
مركز دراسات الوحدة العربية |
| تاريخ النشر |
فبراير 1996 |
| مكان النشر |
بيروت لبنان |
| التقديم
|
| عدد الصفحات |
210 |
تعديل مصدري - تعديل  |
الدين والدولة وتطبيق الشريعة هو كتاب لمحمد عابد الجابري نشره مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت لبنان وطبع أول الامر في سنة فبراير 1996. وقد طبع خمس مرات[1]
موجز الكتاب
مقدمة الكتاب: يغلب الطابع السجالي في مقاربة علاقة الدين والدولة وفي طرح مسألة تطبيق الشريعة ومن ثم نقع في المعالجة الأيديولوجية بدل البحث المعرفي يركز الكاتب على ضرورة بناء مرجعية أكثر مصداقية من المرجعيات المذهبية والأيديولوجية وهي عمل الصحابة .
عمل الصحابة: يعرف محمد عابد الجابري عمل الصحابة، بأنه مجموع ممارساتهم السياسية والتشريعية العملية منها والقولية. يتعلق الأمر إذن بتجربة تاريخية كانت مؤطرة كغيرها من التجارب، بالمعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي كانت تشكل قوام التاريخ والمجتمع في عصرهم.
مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية: يعرض الكتاب مجموعة من الحقائق التاريخية الاجتماعية التي أطرت في عهد الصحابة مفهومهم لعلاقة «الدين والدولة» وهي علاقة لم تكن من المفكر فيه حسب الكاتب وإنما تركز اهتمامهم بعد مرض ووفاة الرسول عليه الصلاة والسلام على ما اصطلح عليه بالإمامة أو الخلافة، ويناقش النظريات والآراء التي أدلى بها المتكلمون والفقهاء في هذا الموضوع . ثم يعالج الكتاب مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية التي لم تنزلت على النبي بالتدريج. فيخلص إلى ان فالأحكام الشرعية ينظمها ثلاثة أركان في نظره وهي : النسخ وأسباب النزول والمقاصد ويعطي مجموعة من الأمثلة على ذلك وأبرز مثال ما سمي ب «موافقات عمر».
ثنائية الدين والدولة : يرى محمد عابد الجابري أن طرح إشكالية ثنائية الدين والدولة من الأسئلة المزيفة، لأنه سؤال محدث لم يطرح في الفكر الإسلامي منذ ظهور الإسلام حتى أوائل القرن التاسع عشر لذا لابد من التمييز بين السلطة المنفذة للأحكام الشرعية وبين الهيئة الاجتماعية المسماة : الدولة .
الخلافة والسياسة : وبالنسبة لمفهوم الخلافة، فقد أرسى النبي وأقره الصحابة أن أساس الخلافة متروك للاجتهاد، ويرى الكاتب أن أحداث الفتنة الكبرى وتداعياتها عبرت عن وجود فراغ دستوري كبير في نظام الحكم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام.[2] وقد حاولت الدول التي أعقبت فترة عثمان وعلي البحث عن شرعيات لتبرير حكمها . ليخلص إلى أن شؤون الحكم والسياسة تستند الى مبادئ ثلاث وهي : الشورى والمسؤولية وقوله عليه الصلاة والسلام :«أنتم أدرى بشؤون دنياكم».
المصالح الكلية: يقف الكاتب عند مصطلح فقهي مركزي وهو المصالح الكلية، ويعتبرها هي الأصل الوحيد الذى كان الصحابة يعتمدونه في تطبيقهم لأحكام الشرع[2]، وعندما تطور الفقه وأصبح «نظرياً» يتجاوز ما هو واقع وحاصل من الحوادث والنوازل إلى ما هو ممكن واحتمالي، .....، عمد الفقهاء إلى وضع أصول تحكم النظر الفقهي وتنتظم حولها الفروع، ... ثم تطور الأمر إلى أن أصبحت بعض الفروع أصولاً لفروع أخرى وهكذا ... وكان ذلك كله - أعني الواقع والمتخيل - محكوماً بالظروف والأحوال السائدة، وكانت كلها متقاربة متشابهة .أما اليوم، وقد تطورت الأحوال الاجتماعية والاقتصادية تطوراً هائلاً جعل من الحياة المعاصرة واقعاً يختلف نوعياً عن الحياة الماضية، فإن تطبيق الشريعة يتطلب اليوم إعادة تأصيل الأصول على أساس اعتبار المصلحة الكلية كما كان يفعل الصحابة. وبعبارة أخرى، إن تطبيق الشريعة، التطبيق الذي يناسب العصر وأحواله وتطوراته، يتطلب إعادة بناء مرجعية للتطبيق. والمرجعية الوحيدة التي يجب أن تعلو على جميع المرجعيات الأخرى هي عمل الصحابة.
العلمانية : كما ينتقد الكاتب المفهوم الذي أعطي لمصطلح العلمانية بعد ترجمة غير موفقة لـ «اللائيكية» بالفرنسية، ويعتبرها مسألة مزيفة مما يستدعي مراجعة هذا المفهوم وتعويضه بشعاري الديمقراطية والعقلانية ويعالج مسالة توظيف الدين في السياسة ويحذر من جعل ذلك عامل تفريق.
الصحوة : ينتقد أيضا مفهوم الصحوة «الإسلامية» ويعده انفعال لا فعل ويعتبر أم ما يحتاجه العالم العربي هو التجديد وليس مجرد الصحوة
الطائفية: يرى محمد عابد الجابري أن المشاكل الطائفية في العالم العربي سببها غياب الديمقراطية ببعيدها السياسي والاجتماعي، وأن الاختلاف في الدين إذا كان أصله سياسياً يؤدي ضرورة إلى الطائفية ومن ثم إلى الحرب الأهلية،
التطرف: كانت الحركات الغالية المتطرفة القديمة تمارس التطرف والغلو على مستوى العقيدة، أما الحركات المتطرفة المعاصرة فهي تمارسه على مستوى الشريعة، ومن استقراء التاريخ يخلص الكاتب إلى أن «الجماعات الإسلامية المتطرفة» تتجه بالاعتراض والخصومة إلى التيار الإسلامي «الوسط» أو «المعتدل»، مثلها في ذلك مثل «الخوارج» في صدر الإسلام .
مفهوم التجديد: إن المطلوب اليوم هو تجديد ينطلق ليس من مجرد استئناف الاجتهاد في الفروع، بل من إعادة تأصيل الأصول، من إعادة بنائها.
بناء معقولية الحكم الشرعي: معقولية الحكم الشرعي وتأصيل الأصول التي كانت مشروعا للإمام الشاطبي صاحب كتاب الموفقات، تقتضي أن تبنى على «أسباب النزول» في إطار اعتبار المصلحة يفسح المجال لبناء معقوليات أخرى عندما يتعلق الأمر بـ «أسباب نزول أخرى أي بوضعيات جديدة. وبذلك تتجدد الحياة في الفقه وتنبعث الروح في الاجتهاد وتصبح الشريعة قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان .
انغلاق الاجتهاد: لا معنى لفتح باب الاجتهاد دون تحرير للعقل، ذلك أن المناداة بـ «الاجتهاد» و«فتح باب الاجتهاد ستظل كلاماً في الهواء ما لم يتم فتح العقل الذي تقع عليه مهمة الاجتهاد ... ذلك لأن باب الاجتهاد لم يغلق، وإنما انغلق عندما انغلق الفكر الذي كان يمارسه، ضمن إطار حضاري توقف عن الحركة والنمو
استقبال ونقد
إن قراءة الجابري هي قراءة معاصرة ترجع للتراث والتاريخ من أجل العبرة واستنباط ما يمكن الاستفادة منه في الراهن[3] ويحث على ضرورة تحرير العقل لتحرير الاجتهاد تستقيم ودعوته إلى الخروج من دائرة التخلف وتجديد العقل من داخل التراث بأدوات عقلانية مأخوذة من المعرفة الإنسانية .
كما يرى العديد من الباحثين ومنهم غازي التوبة أن مسألة فصل الدين عن الدولة لا علاقة لها بالتجربة الإسلامية التاريخية، لكن بالمقابل يتقده في استناد أطروحته على المرجعية الديمقراطية الغربية [2]
لكن بالمقابل هناك من يرى أن خطاب الجابري في تناوله لمسألة العلمانيّة ومسألة الطائفيّة واقع تحت أثر هذا الوعي الذي تجلّى في إعادة إنتاج مواقف "أشعريّة" الطابع، مؤشّراتها الإصرار على ربط الدين بالدولة[4]،
فيما برى البعض أنه رغم دعوته الى عدم الخلط بين ما هو معرفي وما هو إيديولوجي إلا أنه وقع فيما حذر منه إذ عبر عن موقف سياسـي وأيديولوجي بين لما تطرّق إلى الأحداث التاريخية والاجتماعية التي حكمت عهـد الصحابة في مقاربتهم لقضية الدين والدولة، فقد أقر بأن العرب لم تكن لهم دولة وانتهت الدعوة بتأسيس ما يشبه دولة، لكنه تجنب الحديث عن النظام السياسـي والاجتمـاعي والاقتصادي الذي يمكن أن يجسد تلك الأمة في دولة.[5]
كما هناك من المفكرين من انتقد رؤية الجابري للعقلانية ورفضه للعلمانية، ورأى انه غير واقعي للتفسير الواقع العربي والإسلامي.[6]
أبواب الكتاب
يضم كتاب الدين والدولة وتطبيق الشريعة قسمين كبيرين:[7]
القسم الأول: مسألة الدين والدولة
- الدين والدولة.. في المرجعية التراثية.
- الدين والدولة في المرجعية النهضوية.
- الدين والسياسة... والحرب الأهلية
القسم الثاني: مسألة تطبيق الشريعة
- الصحوة.. والتجديد.
- السلفية.. أم التجربة التاريخية للأمة؟
- التطرف.. يمينًا ويسارًا.
- التطرف بين العقيدة والشريعة.
- من أجل اجتهاد مواكب.
- معقولية الأحكام الشرعية.
- الأحكام.. والدوران.
- . ولكل عصر ضرورياته الخاصة.
- ادرأوا الحدود بالشبهات.
- حول "التطبيق الكامل للشريعة".[8]
مراجع
