تعد الجمهورية الخامسة ثالث أطول نظام سياسي في فرنسا، بعد الممالك الوراثيةوالإقطاعية في النظام القديم (حكم أترافي) (أواخر العصور الوسطى - 1792) والجمهورية الثالثة البرلمانية (1870-1940). في حال استمر نظام الجمهورية الخامسة حتى 11 يوليو 2028، فإنه سيتفوق على نظام الجمهورية الثالثة من حيث المدة الزمنية، ويصبح ثاني أطول نظام سياسي.
الأصول
شكلت أزمة مستعمرة الجزائر عام 1958 شرارة انهيار الجمهورية الفرنسية الرابعة. كانت فرنسا ما تزال قوة استعمارية في ذلك الوقت، على الرغم من أن الثورات قد بدأت في عملية إنهاء استعمارها. وكان غرب أفريقياوالهند الصينيةوالجزائر ترسل ممثلين إلى البرلمان الفرنسي بموجب أنظمة الاقتراع المحدود في الاتحاد الفرنسي. على الرغم من كونها مستعمرة تضم أكبر عدد من السكان الفرنسيين، شهدت الجزائر ضغوطًا متزايدةً للانفصال عن متروبوليتان فرنسا. ازداد الموقف تعقيدًا بسبب المستوطنين الأوروبيين والعديد من اليهود الأصليين، الذين أرادوا الإبقاء على الاتحاد مع فرنسا، لذلك لم تكن الحرب مجرد حركة انفصالية بل كانت تضم أيضًا جوانب حرب أهلية. تعقد الوضع أكثر عندما تمرد قسم من الجيش الفرنسي ودعم علنًا حركة الجزائر الفرنسية.[6] وضع شارل ديغول، الذي تقاعد من السياسة قبل عقد من الزمن، نفسه في خضم الأزمة، ودعى إلى تعليق ووقف أداء الحكومة وإنشاء نظام دستوري جديد. وصل ديغول إلى السلطة بسبب عدم قدرة البرلمان على اختيار الحكومة، والاحتجاج الشعبي، وتصويت آخر برلمان للجمهورية الرابعة على حلها وعقد مؤتمر دستوري.[7]
عانت الجمهورية الرابعة من غياب الإجماع السياسي، وضعف السلطة التنفيذية، وتشكيل الحكومات وسقوطها في تتابع سريع منذ عام 1946. وفي غياب أي حزب أو ائتلاف قادر على دعم الأغلبية البرلمانية، وجد رؤساء الوزراء أنفسهم غير قادرين على المجازفة بموقفهم السياسي من خلال شن إصلاحات غير مألوفة أو شائعة.[8]
اقترح ديغول وأنصاره نظام الرؤساء الأقوياء المنتخبين لمدة سبع سنوات، وسيكون للرئيس، بموجب الدستور المقترح، سلطات تنفيذية لإدارة البلاد بالتشاور مع رئيس الوزراء الذي سيعينه. في 1 يونيو 1958، عُيِّن شارل ديغول رئيسًا للحكومة؛[9] في 3 يونيو 1958، خول قانون دستوري للحكومة الجديدة صياغة دستور جديد للجمهوريّة الفرنسيّة،[1] ومنح قانون آخر شارل ديغول ورفاقه في مجلس الوزراء سلطة الحكم بمرسوم لمدة تصل إلى ستة أشهر، باستثناء بعض الأمور المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين (القانون الجنائي، إلخ).[10] وافق على هذه الإجراءات والخطط أكثر من 80% ممن صوتوا في استفتاء 28 سبتمبر 1958،[11] ووقع على الدستور الجديد ليصبح إلزاميًا بتاريخ 4 أكتوبر عام 1958،[12] الأمر الذي مثل انتقال فرنسا من الجمهورية الرابعة إلى الجمهورية الخامسة.
تضمن الدستور الجديد فقرات انتقالية (المواد 90-92) لتمديد فترة الحكم بمرسوم حتى عمل المؤسسات الجديدة. ظل رينيه كوتي رئيسًا للجمهورية حتى إعلان الرئيس الجديد. في 21 ديسمبر 1958،[13] انتخبت هيئة انتخابية شارل ديغول رئيسًا للجمهوريّة، وأعلنت اللجنة الدستورية المؤقتة، التي تعمل بدلًا من المجلس الدستوري، نتائج الانتخابات في 9 يناير عام 1959. باشر الرئيس الجديد عمله في ذلك التاريخ، وعين ميشيل دوبريه رئيسًا للوزراء.
رؤساء الجمهورية الخامسة
شارل ديغول (1890–1970) خدم في المنصب من عام 1959 حتى عام 1969
آلان بوهر (1909–1996) خدم في المنصب عام 1969، عام 1974 (رئيسًا مؤقتًا)
جورج بومبيدو (1911–1974) خدم في المنصب من عام 1969 حتى عام 1974
^Lessig، Lawrence (1993). "The Path of the Presidency". East European Constitutional Review. Fall 1993 / Winter 1994 ع. 2/3: 104. مؤرشف من الأصل في 2017-10-11 – عبر Chicago Unbound, University of Chicago Law School.
^Proclamation des résultats des votes émis par le peuple français à l'occasion de sa consultation par voie de référendum, le 28 septembre 1958 نسخة محفوظة 7 ديسمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
.jpg)
_-_53Fi3443_(cropped).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
