التصنيع في المغرب هو قطاع تعتمد عليه الحكومة المغربية بشكل كبير، لإنعاش الاقتصاد المحلي وتوفير فرص الشغل. ويراهن المغرب حالياً على قطاع صناعة السيارات لجعله كأول قطاع مصدر بالمغرب، ولتعويض الخسائر التي تلاحق قطاع الفلاحة بسبب قلة التساقطات المطرية. كما أن هنالك عدة عوامل ساعدت المغرب لجعله ذات مصداقية وتنافسية عالية، ومنها الإستقرار الذي ينعم به المغرب على المستويات المؤسساتية والسياسية والإقتصادية، والتي تشكل إمتيازا تنافسيا قيما في عالم يعرف تغيرات مستمرة، بالإضافة إلى الجاذبية المكتسبة من خلال عرض منتوج يجمع بين القرب والتنافسية والولوجية إلى الأسواق، وأيضاً المجهودات الجبارة المبذولة في مجال البنيات التحتية الطرقية والملاحية الجوية والموانئ والبنيات التحتية الصناعية والمواصلات، مما يجعل من المغرب بلدا متعدد الروابط يسهل التنقل السريع للأشخاص والسلع والبيانات. كما أن المغرب يتمتع بموقع جغرافي ممتاز بالنسبة لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا.^[1]

يُشكل مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014- 2020، إمتدادا لمخطط الإقلاع الصناعي، الذي أطلقه المغرب سنة 2005، وللميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي تم توقيعه سنة 2009. وهو بمثابة خطة تنموية متكاملة تسعى إلى إرساء صناعة قوية وتنافسية، تمكن من خلق مناصب الشغل ورفع نسبة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام المغربي. ولتحقيق ذلك، إعتمد المخطط سلسلة من الإجراءات الأساسية، التي ترتكز على إنشاء منظومات صناعية، تروم التغلب على التشتت القطاعي، بإحداث شراكات وتحالفات بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مما سيمكن من تطوير دينامية صناعية مندمجة ستساهم، في تعزيز التنافسية وتحسين الأداء وخلق فرص الشغل. كما يسعى المخطط، إلى توفير آليات دعم ملائمة لحاجيات القطاع الصناعي، للوصول إلى تحديث النسيج الصناعي، وتعزيز قدرته الإنتاجية. ويدخل في هذا الإطار توفير مجموعة من التدابير الموجهة لدعم حاجيات المقاولات فيما يتعلق بتمويل المشاريع الصناعية وإنشاء البنيات التحتية، عبر تخصيص وعاء عقاري لإقامة محطات ومركبات صناعية، وتكوين الكفاءات المؤهلة، التي يحتاجها القطاع الصناعي، إضافة إلى تعزيز موقع المغرب على خريطة الصناعة العالمية، بوضع إجراءات تمكن من استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحسين القدرة التنافسية للصادرات المغربية على المستوى القاري والدولي.

شهدت صناعة السيارات نُمواً مُتسارعاً مع إستقرار شركات عالمية في المغرب مثل رونو وبوجو الفرنسيتين وشركة بي واي دي الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، في وقت تتجه شركات عالمية أخرى مثل مجموعة فولسفاغن الألمانية وتويوتا اليابانية إلى الدخول في هذا السباق وإحداث مصانع لها بالمغرب.^[2]

قطاع صناعة الطيران في المغرب، يعتمد بالدرجة الأولى على صناعة وتركيب أجزاء الطائرات. وإلى غاية سنة 2019، يضم هذا القطاع حوالي 140 مقاولة، ويحقق معدل نمو يتجاوز 20 في المائة سنويا، أي أربع مرات ضعف معدل النمو العالمي، وخمس مرات الناتج الداخلي الخام، مسجلا رقم معاملات يصل إلى 17 مليار درهم.^[3][4]

2024 : تعزيز صناعة الطيران بوحدة جديدة لإنتاج أجزاء محرك إيرباص A320 neo

افتتحت شركة “فيجياك آيرو” (Figeac Aéro) يوم 16 فبراير 2024، الشريك المرجعي لكبار مصنعي قطاع الطيران الأوروبيين، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، وحدة إنتاجها الجديدة، المخصصة لإنتاج قطعة رئيسية لحاضنة محرك الطائرة من طراز (LEAP-1A).

وتمتد هذه الوحدة الإنتاجية الجديدة، التي افتتحت بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على مساحة 4 آلاف متر مربع، وبغلاف استثماري قدره 140 مليون درهم، كما تسمح بالمعالجة الآلية لأجزاء معقدة من الحجم الكبير، بفضل أحدث المعدات التكنولوجية الصناعية ومهارات المجموعة.

وسيخصص هذا الموقع الجديد، الذي يعد ثمرة تعاون وثيق بين الفرق الفرنسية والمغربية للمجموعة وفرق سافران ناسيل (Safran Nacelles)، لإنتاج أجزاء ذات قيمة مضافة عالية لحاضنة محرك إيرباص “A320 neo” المجهزة بمحركات من طراز LEAP-1A -، وهو برنامج ذو إمكانات نمو كبرى.

وانسجاما مع تعهدها بالتقليص التدريجي لبصمتها الكربونية، اعتمدت شركة فيجياك آيرو نهج التصميم البيئي للموقع، والذي يرتقب أن يوفر أزيد من 700 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا مقارنة بموقع اعتيادي.

وأكد مزور، بهذه المناسبة، أن هذا المشروع يندرج في إطار رؤية طموحة، تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى الدفع بالمغرب نحو عصر جديد للطيران.

وأشار مزور إلى أن هذا الافتتاح يعد خطوة حاسمة نحو تحقيق هذه الطموحات، مع تعزيز روابط الشراكة بين شركتي سافران وفيجياك أيرو في مجال الطيران، مضيفا أنها المرة الأولى التي يتم فيها تمويل مشروع صناعي مسبقا من قبل أحد الزبناء، مما يشهد على التزام شركة سافران وخبرة فيجياك أيرو.

ومن جانبه، أشار الرئيس المدير العام لشركة فيجياك أيرو، جون كلود مايار، إلى أن “هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا ثقة وشجاعة وتعاون كافة شركائنا”.

وبدوره، اعتبر رئيس تجمع الصناعات المغربية في الطيران و الفضاء، سعيد بنحجو، أن صناعة الطيران بالمغرب تخطو خطوات هامة، وهو ما يتجلى في سرعة إنجاز هذا المشروع، الذي تم تنفيذه في غضون سنة واحدة فقط، وذلك بفضل متانة المنظومة المحلية، مشيرا إلى أن الابتكار والذكاء الاصطناعي يكتسيان أهمية بالغة لهذا القطاع الذي يعرف تطورا مطردا.^{[5] [5] [6]} واستطاع المغرب، خلال السنوات القليلة الماضية، استقطاب عديد من الشركات الدولية للاستثمار في صناعة الطائرات، ليصل عددها اليوم في المغرب 142 شركة عاملة في قطاع الطيران توفر نحو 20 ألف فرصة عمل.

وفاقت صادرات قطاع الطيران في البلاد 21 مليار درهم (2.1 مليار دولار) عام 2022، مقابل 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال 2021، بنمو 40%.

ويطمح المغرب لصناعة طائرة كاملة ستقلع من المغرب لأول مرة، وفق وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خاصة أن البلاد ضمن لائحة الدول الـ20 المصنعة لأجزاء الطائرات دوليا.

كما صادقت الحكومة المغربية، خلال أبريل/نيسان الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها، يتم بموجبه تحديد معايير تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها.

وتهدف الحكومة إلى رفع وتيرة الاستثمار بالقطاع، خاصة مع حديث تقارير إعلامية على قرب افتتاح أول معمل للطائرات بدون طيار في البلاد.^[7]

تُعتبر الصناعة الإلكترونية كمزود مهم وضروري لقطاعات صناعة السيارات والطيران والسكك الحديدية والطاقات المتجددة والدفاع.^[8]

منذ إطلاق برنامج الكهربة القروية الشمولي (PERG) في سنة 1995، والذي تم إنجاز الجزء الكبير منه من طرف مقاولات مغربية بمنتجات مصنعة محليا، أصبح قطاع الكهرباء أكثر دينامية. كما كان للبرامج الرامية إلى معالجة العجز في السكن أثر إيجابي على هذا القطاع، حيث تمكنت المقاولات المغربية من تكييف منتجاتها لتُساير احتياجات شرائح اجتماعية مختلفة. وتفتح الإستراتيجية الوطنية في مجال الطاقات المتجددة أفاقا جديدة لنمو هذا القطاع (الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية، النجاعة الطاقية).^[9]

تشكل الصناعة الصيدلية في المغرب ثاني نشاط كيماوي بعد الفوسفاط، ويحتل المغرب الرتبة الثانية في إفريقيا في الصناعة الصيدلية، وتخضع المقاولات التي تشتغل في قطاع الصناعة الصيدلية في المغرب إلى القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.^[10][11]

حسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، فقد بلغت الصادرات المغربية من الكمامات الواقية، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 ماي و08 يونيو 2020، حوالي 18.5 مليون وحدة جرى تصديرها إلى 11 بلد. وحسب الوزارة، فإنه منذ الترخيص بتصدير الكمامات الواقية (من الثوب المنسوج وغير المنسوج)، تم تصدير هذه الكمية الهامة من الكمامات من طرف 69 مقاولة، وذلك إلى 11 بلد موزعة على أربع قارات، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتصدير الكمامات من الثوب المنسوج، التي تمثل حوالي77 في المائة من هذه الصادرات، مقابل 23 في المائة بالنسبة للكمامات المصنوعة من الثوب غير المنسوج. وهمت هذه الصادرات، التي تم الترخيص لها بعد تأمين الإكتفاء الذاتي الوطني، القارة الأوروبية في المقام الأول، وخاصة فرنسا (33.6 في المائة)، متبوعة بالبرتغال (28.5 في المائة)، وإسبانيا(14.6 في المائة)، مع الإشارة إلى أنه تم استيراد هذه الكمامات أيضا من طرف بلدان بإفريقيا (موريتانيا، الجزائر، والسينغال)، وأمريكا اللاتينية (المكسيك)، وآسيا (المملكة العربية السعودية).^[12]

إستطاعت الصناعة الغذائية المغربية إيجاد موقع لها في عدد من الأسواق الأجنبية بمنتوجات متنوعة من تصنيفات مختلفة.