أُجري استفتاء دستوري في موريتانيا في 12 يوليو 1991. أعاد الدستور الجديد الديمقراطية التعددية الحزبية لأول مرة منذ 1960، إضافة إلى تأسيسه لغرفتين برلمانيتين: مجلس الشيوخوالجمعية الوطنية، لكنه لم يتضمن تحديد فترة ولاية الرئيس[1] ووافق عليه الناخبون بنسبة 97.94٪ وبنسبة إقبال 85.3٪.
