وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لعام 2024 هو اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت لمدة ستين يومًا بين إسرائيل ولبنان يهدف إلى وقف مؤقت للصراع بين إسرائيل وحزب الله الذي بدأ في 8 أكتوبر 2023، والهجمات الإسرائيلية على لبنان التي بدأت في 19 سبتمبر 2024، والغزو الإسرائيلي للبنان عام 2024 والذي بدأ في 1 أكتوبر 2024.[1] ووفقًا للتقارير المنشورة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، من المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.[2][3]
الخلفية
بدأت إسرائيل وحزب الله اللبناني تبادل إطلاق النار على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية وفي مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل في 8 أكتوبر 2023. ونفذت إسرائيل غارات جوية في جميع أنحاء لبنان وفي سوريا. كانت الاشتباكات جزءًا من امتداد الحرب بين إسرائيل وحماس وأكبر تصعيد عسكري للصراع بين حزب الله وإسرائيل منذ حرب لبنان عام 2006. في 30 سبتمبر 2024، صعدت إسرائيل الصراع إلى غزو بري للبنان.
السياق السياسي
وفي إعلان عام بثه التلفزيون الإسرائيلي عقب مناقشة شروط وقف إطلاق النار، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعمه للاتفاق على أساس أن وقف إطلاق النار من شأنه أن يسمح لجيش الاحتلال بالتركيز بشكل أساسي على العمليات في قطاع غزة ضد حماس و"التهديد الإيراني". وصرح قائلاً: "إننا نغير وجه المنطقة.[4]
وأضاف أن وقف إطلاق النار كان بسبب النجاح الإسرائيلي المزعوم في غزو لبنان عام 2024 لأن حزب الله "لم يعد نفس المجموعة التي شنت حربًا ضدنا"، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي "أعادتهم عقودًا إلى الوراء". وذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حقق العديد من أهدافه في الغزو والغارات الجوية بقتل معظم قيادات حزب الله وتدمير أعداد كبيرة من البنية التحتية اللبنانية المرتبطة بهم.[5]
البنود
في 26 نوفمبر 2024، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل اتفاق وقف إطلاق النار إلى مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي.[6] وصوت مجلس الوزراء بأغلبية 10-1 لصالح الموافقة على الصفقة، وكان المعارض الوحيد هو وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.[7]
وبحسب التقارير فإن اتفاق وقف إطلاق النار سيتضمن عدة بنود:[4][5][8]
- لن يقوم حزب الله، أو أي حركة مسلحة أخرى في لبنان، بأي عمل هجومي ضد إسرائيل.
- لن تقوم إسرائيل بأي عمل هجومي ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك على الأرض أو في الجو أو في البحر.
- تدرك إسرائيل ولبنان أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
- وسيكون الجيش اللبناني وقوات الأمن اللبنانية الجماعتين المسلحتين الوحيدتين المسموح لهما بالعمل في جنوب لبنان.
- وسيكون بيع وتوريد وإنتاج الأسلحة في لبنان تحت إشراف ورقابة الحكومة اللبنانية.
- سيتم تفكيك كافة المنشآت غير المرخصة التي تعمل في إنتاج الأسلحة وملحقاتها، وكذلك البنية التحتية والمواقع العسكرية، وسيتم مصادرة الأسلحة غير المرخصة التي لا تتوافق مع هذه الالتزامات.
- وسوف يتم تشكيل لجنة مقبولة من جانب إسرائيل ولبنان، والتي سوف تشرف على تنفيذ الاتفاق وتساعد في ضمان تنفيذه، وسوف يشارك في تنفيذ الاتفاق، من بين آخرين، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
- وستقوم إسرائيل ولبنان بالإبلاغ عن أي انتهاك محتمل لالتزاماتهما إلى اللجنة المذكورة وقوات اليونيفيل.
- سيتم نشر القوات العسكرية اللبنانية على كافة الحدود والمعابر في البلاد.
- وستقوم إسرائيل بسحب قواتها تدريجيا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية خلال فترة تصل إلى 60 يوما.
- خلال هذه الفترة، سينسحب عناصر حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، في حين أن القوات المسلحة التي سيسمح لها بالبقاء في هذه المنطقة هي الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.
- وستحتفظ إسرائيل "بحرية العمل العسكري الكاملة" لمهاجمة لبنان في حال انتهاك حزب الله أو أي كيان آخر في لبنان للاتفاق.
- لن يتم إنشاء منطقة عازلة بين قرى جنوب لبنان والمستوطنات على خط الصراع.
- ستعمل الولايات المتحدة على تشجيع المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.
وبحسب التقارير اللبنانية، أفاد مصدر حكومي لبناني أنه في حال عدم حدوث أي تصعيد أو خروقات للاتفاق بحلول الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فإن اتفاق وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ.[9][10] وأبدى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي دعمه القوي للاتفاق وحث المجتمع الدولي على المساعدة في تنفيذ الاتفاق على الفور من أجل "وقف العدوان الإسرائيلي".[11]
ردود الأفعال
إسرائيل
اعتبر القنصل العام الإسرائيلي السابق والسفير ألون بينكاس أن الاتفاق "غير قابل للتنفيذ" بسبب افتراضه أن الجيش اللبناني سيشرف على إنتاج الأسلحة وتوزيعها. ووصف هذا الافتراض بأنه "مستحيل" بسبب استقلال حزب الله عن الجيش اللبناني في توزيع الأسلحة وعدم قدرته على التعاون.[6] فيما أعرب وزير الأمن الإسرائيلي والسياسي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عن استيائه من اتفاق وقف إطلاق النار بسبب عدم توفيره لإسرائيل "حزامًا أمنيًا"، وعدم السماح للإسرائيليين بالعودة إلى شمال إسرائيل، وعدم توفير المقاومة للجيش اللبناني ضد حزب الله.[7]
الشرق الأوسط
ووصف المحلل السياسي مروان بشارة في قناة الجزيرة الاتفاق بأنه "هدنة مؤقتة وهشة للغاية" بسبب سماحه الإسرائيل باستئناف العمليات العسكرية في حالة أي استفزاز من جانب حزب الله واستمرار التزام إسرائيل بتفكيك حزب الله.[1]
أعرب العديد من المواطنين الفلسطينيين عن قلقهم الشديد إزاء اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل الذي يسمح لإسرائيل بتوجيه كل قواتها العسكرية نحو القصف والغزو في قطاع غزة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الشديدة بالفعل.[2]
ورحبت إيران باتفاق وقف إطلاق النار على أمل أن ينهي الهجمات الإسرائيلية على لبنان.[3]
انظر ايضا
المراجع
