حصل عام 1977 على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى تقديرًا لخدماته ودوره كمحافظ للوادي الجديد، وفي نفس العام حصل على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى أيضًا، وذلك بمناسبة مرور 25 عامًا على صدور قانون الإصلاح الزراعي بصفته أول من قدم قانون الإصلاح الزراعي قبل الثورة عام 1950، وشغل منصب وزير الزراعة في حكومة ممدوح سالم عام 1977[2]، وظل في المنصب حتى استقال عام 1978.[1]
قبل ثورة يوليو 1952
تقدم بمشروع قانون بتحديد الملكية بخمسين فدانا. تم سجنه بسبب مقالة له في جريدة الاشتراكية حيث قال: إننا نرى أن وجودنا في السجون للدفاع عن حرية الشعب، هو أحسن وأفضل من أي نزهة نقضيها على أفخر يخت في العالم. وهو ما اعتبر وقتها تلميحا ليخت الملك فاروق، «فخر البحار»، وحكم عليه بالسجن سبع أشهر بتهمة تحبيذ العيب في الذات الملكية.
اختاره أنور السادات وزيرا للزراعة في عهد حكومة ممدوح سالم، وظل في المنصب حتى استقال عام 1978 ليخوض انتخابات مجلس الشعب 1979م تحت مظلة الحزب الجديد حزب العمل الاشتراكي لكنه مُني بالهزيمة (ربما بالتزوير).
كان أنور السادات يحاول تحجيم الأحزاب الماركسية، فقام بالدعوة لقيام الحزب الوطني الديمقراطي ورأى المهندس إبراهيم شكري في هذه المرحلة فرصة لإحياء فكر حركة مصر الفتاة، فقرر التقدم إلى لجنة الأحزاب لإنشاء حزب العمل الاشتراكي.
بالفعل تكلل مسعاه بالنجاح في تشكيل الحزب. من أجل ذلك استقال شكري من منصبه كوزير للزراعة في 1978م وأعلن قيام «حزب العمل الاشتراكي» حيث أعلن برنامج الحزب في 9 سبتمبر1978.
وقف بقوة ضد التقارب مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية (ومن ذلك معركة حزب العمل ضد محاولات السادات مد مياه النيل لإسرائيل).
جريدة الشعب
كانت جريدة الشعب الناطقة بلسان حزب العمل الاشتراكي تجمعا وطنيا لكل القوى المحجوبة عن العمل الوطني من جانب السادات ثم مبارك وخاضت الجريدة العديد من المعارك الوطنية ومنها التصدي لعمليات التطبيع مع إسرائيل، فضاق بها نظام مبارك فقرر إغلاقها في مايو عام 2000م، ومنذ إغلاق الجريدة خسرت مصر صوتا وطنيا حقيقيا دافع عن الفقراء والمظلومين.
حياته الخاصة
تزوج ابنه الدكتور إسماعيل إبراهيم شكري من أخت الدكتور محمد البرادعي وهي الدكتورة منى البرادعي أستاذة الاقتصاد وأنجبوا الدكتور أحمد إسماعيل شكري الذي رشّح نفسه مرتين لمجلس الشعب مرة قبل الثورة والأخرى بعد الثورة وفي المرتين أخفق.
