أحمد حسني علي الأشقر (9 نوفمبر 1980) قاضي سابق ومحامي وأستاذ جامعي وكاتب فلسطيني، ولد في مدينة طولكرم الفلسطينية،[2] وهو الرئيس السابق للاتحاد العربي للقضاة ومن مؤسسي الاتحاد، والرئيس الحالي لقسم العلوم القانونية بكلية الدراسات العليا بالجامعة العربية الأمريكية. كان صاحب أول حكم يقضي ببطلان اتفاقية أوسلو.[3][4][5] له مجموعة من المؤلفات والكتب.[6]
نشأته وتحصيله العلمي
ولد المستشار أحمد حسني علي الأشقر في مدينة طولكرم بالضفة الغربية بتاريخ 9 نوفمبر 1980،[6][7] تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس مدينته طولكرم،[6] وأنهى الثانوية العامة في الفرع الأدبي من مدرسة إحسان سمارة بالمدينة عام 1998.[6] حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة النجاح عام 2003،[6] وحصل عام 2010 على درجة الماجستير في القانون من جامعة بيرزيت،[8] وعلى درجة الدكتوراة في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية[9] من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في المغرب عام 2017.[10]
انتمى إلى حركة فتح في مطلع شبابه، وشغل مقررًا في المكتب الحركي لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، كما نشط في مفوضية حركة فتح للعلاقات العربية والصين منذ عام 2005 وحتى عام 2011.[6]
مناصبه وحياته العملية
مؤلفاته
أصدر أحمد الأشقر العدید من الدراسات والكتب المنشورة دوليًا ومحليًا، منھا:
حكمه ببطلان اتفاق أوسلو
يعد الأشقر أول قاضٍ يصدر حكمًا ببطلان اتفاقية أوسلو،[5] وبجواز مثول الإسرائيليين أمام المحاكم الفلسطينية،[4] حيث أصدر حكمه في مطلع عام 2015، ولاحق ذلك تطورات في الشارع الفلسطيني.[3]
رئاسة الاتحاد العربي للقضاة
انتخب القاضي أحمد الأشقر رئيسًا للاتحاد العربي للقضاة من قبل كافة الدول العربية الأعضاء خلال المؤتمر التأسيسي للاتحاد في تونس بتاريخ 22 سبتمبر عام 2018،[16][17] ويعد الأشقر من مؤسسي الاتحاد.
دعوى تأديبية ضده وردود الفعل
بسبب مقالة له على إحدى المواقع الفلسطينية بتاريخ 1 أبريل 2019 والتي طالب فيها بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، قامت السلطة القضائية الفلسطينية (مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني)[18] بإحالته للتحقيق في مطلع نوفمبر 2019.[19]
ردود الفعل على ملاحقة الأشقر
قوبلت ملاحقة الأشقر باستنكار عربي واسع:[20]
الاتحاد العربي للقضاة: أعلن الاتحاد العربي للقضاة عن إدانته الشديدة لملاحقة القاضي الأشقر وذلك خلال بيان صدر عن الاتحاد بتاريخ 6 نوفمبر 2019، وطالب الاتحاد بضرورة تكريس حق القضاة في حريه الرأي والتعبير.[21]
فلسطين: أكد نادي قضاة فلسطين حق القضاة في التعبير عن آرائهم،[22] كما طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بضرورة وقف أي ملاحقات للقضاة على خلفية ما يكتبونه في الشؤون العامة.[23]
تونس: عبرت نقابة القضاة التونسيين عن إدانتها الشديدة خلال بيان صدر عنها.[24]
الجزائر: عبرت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر عن استنكارها الشديد للملاحقة.[22]
السودان: أدان نادي أعضاء النيابة العامة السودانيين الحادثة.[22]
المغرب: أصدر نادي قضاة المغرب بيانًا عبر فيه عن إدانته لملاحقة القاضي الأشقر، وأكد نادي قضاة المغرب عن مساندته ودعمه للأشقر.[25]
اليمن: استنكر نادي قضاة اليمن ملاحقة الأشقر.[24]
سلطنة عمان: أدان نادي قضاة سلطنة عمان ملاحقة القاضي الأشقر.[24]
لبنان: أصدر نادي قضاة لبنان بيانًا بتاريخ 4 نوفمبر 2019 تضمن الإدانة الشديدة لإحالة رئيس الاتحاد العربي للقضاة أحمد الأشقر لمجلس تأديبي لمجرد ممارستة حق التعبير.[26]
ليبيا: عبرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية عن استنكارها للحادثة.[24]
مصر: أصدر نادي قضاة مصر بيان تنديد بتاريخ 4 نوفمبر 2019 تضمن الإدانة الشديدة لملاحقة القاضي الأشقر.[24]
موريتانيا: أدان نادي القضاة الموريتانيين ملاحقة الأشقر.[22]
الاتحاد العربي للقضاة: أصدر الاتحاد العربي للقضاة بيانًا بتاريخ 11 يناير 2020، عبر خلاله عن إدانته الشديدة لاستمرار ملاحقة القاضي الأشقر، وأكد الاتحاد تأكيده على استمرار وقوف الهياكل القضائية في الدول العربية إلى جانب القاضي الأشقر.[27]
انظر أيضًا
روابط خارجية
المراجع
