وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية هي الجهة المعنية برسم السياسات التي تساهم بتوسيع مشاركة المواطنين في العمل السياسي وترسيخ قيم الديمقراطية في الأردن، ومتابعة مستوى المشاركة السياسية للمواطنين، وهي الجهة المسؤولة كذلك عن ترخيص الاحزاب السياسية وتطوير قنوات الأتصال معها ومع مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى متابعة جلسات مجلسي النواب والأعيان ونتائج أعمالهما والتقارير والتوصيات من كلا المجلسين، إضافة إلى توسيع المشاركة السياسية في صنع القرار وتنمية الحياة الحزبية وتحسين البنية التحتية إدارياً وإلكترونياً وتشريعياً.[1][2] سنة 2013 تم دمج وزارة الشؤون البرلمانية مع وزارة التنمية السياسية بوزارة واحدة بأسم وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.[3]
مهام الوزارة
- رسم السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين، وترسيخ قيم الديمقراطية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.[4]
- متابعة مستوى المشاركة السياسية للمواطنين.
- تطوير قنوات الاتصال بين الوزارة والاحزاب السياسية ومؤسسات وهيئات وقطاعات المجتمع المختلفة.
- متابعة مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الامة والمناقشات التي تدور حولها.
- متابعة جلسات مجلسي النواب والأعيان ونتائج أعمالها.
- متابعة أعمال لجان مجلسي الاعيان والنواب والتقارير والتوصيات الصادرة عنها.
- التنسيق مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لمتابعة اجابات الحكومة عن الاسئلة والاستجوابات والمذكرات التي يوجهها أعضاء مجلسي الاعيان والنواب.
- ابلاغ أعضاء مجلسي الاعيان والنواب عن زيارات الوزراء لمناطقهم.
الوزراء
مواضيع ذات صلة
مصادر
