وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الوزارة المسؤولة عن العمل والتشغيل، والصحة والسلامة المهنية، والتوظيف لدى القطاع العام، وتمكين الأسرة والحد من الفقر ودعم سبل المعيشة، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ونظام الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة أو عرضة للمخاطر.[1]
الوزارة بشكلها الحالي هو نتاج دمج وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل وفق القانون رقم 16 لعام 2016[2] وتديرها الدكتورة سلوى عبد الله منذ 30 آب 2020.[3]
بعد الانفصال عام 1961 دُمجت الوزارتين في وزارة واحدة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واستمرت على ذلك حتى صدور المرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 2013 القاضي بإحداث وزارتين، الأولى باسم وزارة الشؤون الاجتماعية والثانية باسم وزارة العمل.
[4]
في عام 2016 صدر القانون رقم /16/ القاضي بإحداث وزارة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ونصت المادة الثانية من القانون على أن تحل عبارة “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” محل عبارتي “وزارة الشؤون الاجتماعية” و”وزارة العمل”. كما تحل عبارة “وزير الشؤون الاجتماعية والعمل” محل عبارتي “وزير الشؤون الاجتماعية” و”وزير العمل” وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.[5]
مهام الوزارة
دور الرعاية والحماية الاجتماعية المتمثل بالمساهمة في تأسيس منظومة الحماية الاجتماعية بأعمدتها الثلاثة الضمان المتخصص بخدمات التأمينات المعيشية والصحية والأمان الاجتماعي المتخصص في رعاية الأفراد والأسر الفقيرة وجرحى الوطن وأسر الشهداء والفئات الهشة من (الأيتام، والأحداث، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والنساء والأطفال المعنفين، وفاقدي الرعاية الأسرية....) والمساهمة في برامج الدعم الاجتماعي الموجه للفئات الفقيرة بذهنية إنتاجية لربطه بتحقيق شروط تنموية تسمح بانخراط هذه الفئات بالتنمية. إضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية النوعية للفئات الهشة والمهمشة من خلال مراكز ومعاهد الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة والمنتشرة في جميع المحافظات السورية.
الدور التنموي ورسم سياسات وإدارة سوق العملالمتمثل في المساهمة في توظيف كامل المقدرات الوطنية من خلال استراتيجيات وبرامج تعزز إنتاجية الأفراد وتوجهات سوق العمل النشطة والتمويل متناهي الصغر والتشغيل وفرص العمل لضمان إنتاجية الأفراد بالحد الأعظمي الممكن ومواءمة مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل وربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والقطاعات الإنتاجية بمختلف أشكالها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لينتح عنها تمكين واندماج كامل لشرائح المجتمع في عملية التنمية مع التركيز على الفئات الهشة الفقيرة، لا سيما في الريف من خلال برامج التنمية الريفية وخدمات التمكين وبناء قدرات الأفراد التي تقدمها مراكز التنمية الريفية ووحدات الصناعات الريفية التي تديرها الوزارة في جميع المحافظات السورية.
الدور الإشرافي والتنظيمي للعمل الأهلي والتطوعي والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لتكون صلة الوصل في الوصول إلى الأسر والأفراد لتحقيق مشاركة فاعلة وحقيقية لكافة أفراد المجتمع وتفعيل طاقاتهم واستثمارها في شتى مناحي الحياة واندماجهم في عملية التنمية والحصول على الحماية الاجتماعية والتمكّن من الوصول إلى مجتمع أهلي فاعل يساهم في سد الفجوة في الاحتياجات الاجتماعية ويرتبط عمله بالأهداف والأولويات الوطنية كنتيجة حتمية لوضوح هذه الأهداف والأولويات لدى جهة الإشراف وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى تعزيز الثقة بالقطاع الخاص من خلال تطبيق ومراجعة قوانين العمل لتوسيع مساهمته في إيحاد فرص العمل.
.svg)
_burning_after_the_Japanese_attack_on_Pearl_Harbor_-_NARA_195617_-_Edit.jpg){kind=small}
