في الاستفتاء الدستوري المغربي 2011، دعت مع حركتها السياسية وفيدرالية اليسار الديمقراطي إلى المقاطعة، نظرا لانعدام الديمقراطية في الدستور، لأنه يحافظ على الجزء الأكبر من السلطة في أيدي ذات سيادة ولا يوفر الفصل بين السلط. بل إنها دعت إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ل2011 أيضا. وفي أغسطس 2013 وأثناء اندلاع قضية العفو الملكي عن مغتصب الأطفال، كانت من الأوائل الذين ردّوا وانتقدوا ذلك العفو، حيث ترى أنّ قرار منح الحرية للمعتدي والمغتصب غير مقبول، ويجب التراجع عنه في أسرع وقت ممكن، فقالت :«العفو عن دانييل يمثل إهانة حقيقية لكل المغاربة، لأنه يُوقف تحقيق العدالة، ويضرب في العمق أبناءنا الذين يمثلون مغرب الغد، ولو كان لدينا دستور ديمقراطي يسمو على جميع السلط والصلاحيات، وقانون يتساوى أمامه الجميع، لتمّ إلغاء العفو الملكي»[7]
وأثناء الأزمة السياسية بين المغربوالسويد، بعد مشروع القانون السويدي الرامي إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، ترأست نبيلة منيب الوفد المغربي في ستوكهولم، والذي يتألف من أحزاب اليسار، ما بين 4 و7 نوفمبر 2015، من أجل إيجاد مخرج للنزاع.[8] وفي يناير 2016، أعلن التلفزيون السويدي أن الحكومة السويدية قد تخلت عن مشروع الاعتراف بالصحراء المستقلة.[9]
.jpg)
.svg){kind=small}
