دستور باكستان لعام 1956، المادة 170، نصه على النحو التالي:
«بصرف النظر عن أي شيء وارد في المادة 22، تتمتع كل محكمة عليا بالسلطة في جميع أنحاء الأراضي التي تمارس فيها الولاية القضائية، لإصدار أي توجيهات أو أوامر أو أوامر حكومية إلى أي شخص أو سلطة، بما في ذلك في الحالات المناسبة، أي توجيهات أو أوامر أو أوامر حكومية، بما في ذلك الأوامر في طبيعة أمر الإحضار، التفويض، الحظر، الأمر الواقع والتحويل، لإنفاذ أي من الحقوق التي يمنحها الجزء الثاني ولأي غرض آخر.»
التاريخ
في وقت التقسيم (1947)، اعتبرت محكمة لاهور العليا ومحكمة دكا العليا [4] ومحكمة السند ومحكمة المفوض القضائي في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية هي المحاكم العليا الأربع في باكستان. [5]
في عام 1955، أصبحت محكمة دكا ومحكمة لاهور: المحكمة العليا لباكستان الشرقية، والمحكمة العليا لغرب باكستان. [6] كان لمحكمة غرب باكستان مقاعد في كراتشيوبيشاور بالإضافة إلى محاكم دائرة في كويته (لتحل محل المفوض القضائي في بلوشستان) وبهاولبور (لتحل محل المحكمة العليا في بغداد الجديد). [7]
عندما تم حل مقاطعة غرب باكستان في عام 1970، تم إنشاء ثلاث محاكم: محكمة لاهور العليا، ومحكمة بيشاور العليا، ومحكمة السند وبلوشستان العليا (ومقرها الرئيسي في كراتشي). [8]
في عام 1976، تم تقسيم محكمة السند وبلوشستان العليا إلى المحكمة العليا في السند (كراتشي) والمحكمة العليا في بلوشستان (كويته). [9]
في عام 1985، كان لمحكمة لاهور مقاعد في بهاولبور ومولتان ورولبندي. ولمحكمة السند مقاعد في سكر؛ أما محكمة بيشاور ففي أبوت آباد وديرا إسماعيل خان وكان لمحكمة بلوشستان مقاعد في سيبي. [10]
في عام 2010، تم أخيرًا إنشاء المحكمة العليا في إسلام أباد، بالإضافة إلى مجلس مينجورا لمحكمة بيشاور العليا ومجلس توربات التابع للمحكمة العليا في بلوشستان. [11]
