في أبريل 2014، أعلنت وزارة المالية التي كان يقودها شري فارح أن حكومة بونتلاند ستبدأ في فرض الضرائب على رواتب موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في بونتلاند، ووفقاً لرئيس دائرة الضرائب في نوجال، عبد الوهاب فارح علي، فإن هذه هي المبادرة الأولى من نوعها التي يتم تنفيذها في الولاية الإقليمية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الإيرادات المتاحة لمشاريع التنمية المحلية من قبل السلطات الجديدة لولاية بونتلاند، ويأتي هذا القرار في إطار تعهد رئيس بونتلاند عبد الولي محمد علي غاس بزيادة التمويل الحكومي للتنمية جزئيا من خلال زيادة الضرائب. ولتحقيق هذه الغاية، أقرت حكومة بونتلاند زيادة ضريبية على الشركات التجارية العاملة في الولاية بهدف تلبية معايير التمويل الإقليمية.[8]