1. أن لا يقل عمره عن الثالثة والعشرين ولا يزيد عن الثلاثين سنة.
2. أن يجيد القراءة والكتابة وأن يكون خطه واضحاً وإملاءه صحيح وأن يكون ذو قابلية لفهم الدروس التي تقرأ في مدرسة الشرطة.
3. أن لا يقل طول قامته عن متر وأربع وستين سنتيمتراً.
4. أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولا يتعاطى المسكرات أو يلعب القمار.
5. أن لا يكون سبق اشتغاله بالخدمات الخسيسة أو السفلية.
6. أن تشهد له دائرة الشرطة بأنه من أصحاب السيرة الجيدة بعد التحقيق والفحص عن أحواله.
7. يشترط فيه أن يكون سالماً من العلل والأمراض ويصلح للخدمة في سلك الشرطة.

تم تحديد رواتب الشرطة في ولاية بغداد وباقي الأقضية والنواحي، إذ بلغ راتب الشرطي المتعين الجديد خمسون قرشاً، ومأمور الشرطة مائة قرشاً، ومفوض ثالث مائة وخمسون قرشاً.

كان في قانون الجزاء (الهمايوني) أكثر من مادة بخصوص أفراد الشرطة، إذ نصت المادة المائة وأربعة عشر من قانون الجزاء (الهمايوني): إن كل من جَسَر أو ضرب أو عامل بالجبر والشدة أحد المأمورين أو أحد من أفراد الشرطة وهو في أثناء واجبه يحبس من ستة أشهر إلى سنتين، ويقصد هنا المعاملة بالجبر والشدة كل فعل مؤثر دون ضرب، كما لو أمسك بالرجل واستهزى به أو دفعه بيده. وأشارت المادة المائة وستة عشر من قانون الجزاء (الهمايوني): أن من ضرب أو جرح أحد عامة المأمورين المكلفين بالحكومة ومن ضمنهم رجال الشرطة وهم مباشرون بواجبات مأموريتهم يحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنين.^[7]

نشرت جريدة زوراء في عددها المرقم (2409) الصادر في (3 جمادي الآخر 1331هـ)، (10/مايس/1913م) القانون المؤقت للإدارة العمومية للولايات لعام (1913م)، وقد جاء في الفقرة الخامسة عشر من القانون المذكور سالفاً: أن الوالي يعين المفوض ونفرات الشرطة و (نظارة) مديرية الشرطة وحدها تعين مدير الشرطة في مركز الولاية وعلى الوالي مراعاة الشروط المتبعة في ذلك»، وبموجب التعديلات التي تضمنها القانون المذكور سالفاً، أصبح بموجبه قائد (الجاندرمة) ومفوض الشرطة من موظفي الدرجة الأولى في الألوية والأقضية والنواحي، واقترن تعيينهم من قبل نظارة الداخلية . كما أكدت المادة الأربعين من القانون المذكور سالفاً: بأن الوظائف المتعلقة بإنضباط اللواء والعائدة تنفيذها إلى هيئة (الجاندرمة) والشرطة في داخل اللواء مرتبطة بالمتصرف والهيئتان مكلفتان بتنفيذ أوامر المتصرف. وقد نصت المادة الثانية والخمسون من القانون المذكور سالفاً: أن كافة وظائف مأموري الشرطة و (الجاندرمة) المتعلقة بالضبط مرتبطة بالقائممقامين المأمورين المذكورين مكلفين بإجراء أوامره .

كانت هنالك أنظمة وقوانين خاصة بعقوبات أفراد الشرطة في حالة إهمال الواجب أو إرتكاب أي فعل غير مناسب فعلى سبيل المثال: نصت المادة الثالثة والتسعون من قانون الجزاء (الهمايوني): كل شرطي (مأمور شرطي) يبيع ما يعود إليه من سلاح (المسدس) وغيره من الأشياء الأميرية، أو يتلفه عمداً، أو يضيعه أو يعطيه إلى آخر لأي سبب كان من الأسباب، فإنه يحبس سنة، ويطرد من سلك الشرطة، والأشياء التي باعها أو عمداً أتلفها أو أضاعها إذ كانت موجودة تأخذ منه بإعادته من المحل الذي باعه له وإذا كانت مستهلكة، فيؤخذ منهم أثمانها ضمانة، والذين يبتاعون الأشياء التي تقدم ذكرها، أو يخفون مبيعها على علم، فإنهم يجازون بالحبس مدة شهرين إلى ستة أشهر، وكل من يتحقق فيه التكاسل أو الإهمال في استخلاص السلاح أو المسدس أو أي نوع من الأشياء الأميرية لدى سقوطها في البحر أو النهر أو عدم انقاذها من الحريق أو فقدانها في أثناء حادثة فينظر حينئذ إلى ما اقترفه من الذنب ويجازى بالحبس من (24) ساعة إلى ثلاثة أشهر مع طرد من مأموريته مؤقتاً بشرط أن لا يكون ذلك الطرد أكثر من ستة أشهر.^[8]

كانت هنالك قوانين رادعة من قبل الحكومة كل من يخالف أوامره وهي تضمن حقوق المواطنين وتمنع تجاوزات المأمورين وأخذهم ما ليس لهم حق، فقد نصت المادة المائة وتسع من قانون الجزاء (الهمايوني): أن جميع المأمورين كبيرهم وصغيرهم أذا أخذ أحدهم على سبيل المصادرة نقوداً أو غيرها من الأشياء كلية كانت أو جزئية عدا الجزاء النقدي المعين قانوناً أو إستوفى شيئاً زائداً على الجزاء النقدي الذي أمر بتحصيله قانوناً كلياً أو جزئياً أو إستوفى ما يمكن أن يضر الجزاء النقدي قبل المحاكمة فيسترد منه ما أخذه ضعفين يعطى أحدهما لصاحب النقود المأخوذة ويجزى المأمور المجتري على ذلك بجزاء الرشوة.^[9]

منعت الحكومة العثمانية المأمورين من أفراد (الجاندرمة) أو الشرطة أو من أفراد الجيش العثماني مهما كانت رتبهم من أي تجاوز على المواطنين ولا سيما فيما يتعلق بطعامهم، وتوعدتهم بأشد العقوبات وتغريمهم بالمال ومن ثم يطردون من الخدمة فقد نصت المادة المائة واحد عشر من قانون الجزاء (الهمايوني): إن جميع المأمورين كباراً وصغاراً واتباعهم ومباشري المصالح والإحضار وأفراد الجنود والضابطة وضباطهم إذا نزلوا على بيوت الناس في المحال التي يردونها فأخذوا منهم العليق أو الطعام جبراً أو مجاناً فيلزمون باداء ثمن ما أخذوه لأصحابه بالغاً ما بلغ ويطردون من المأمورية والخدمة ثم يؤدبون بالحبس من أسبوع إلى شهر، وأن جسر على مثل ذلك العساكر الموظفة وهم مباشرون حركة مشتركة - هو ما تجربه طائفة من الجند بإمرة رؤسائها- فيغرم ضباطهم ثمن ما أخذوه ويرد لأصحابه ويفصلون من الخدمة ويجزون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنين.^[10]

صدر قانون ينص على تشكيل صندوق لإعانة أفراد الشرطة وسد احتياجاتهم أثناء أداء واجباتهم أو عند خروجهم من ذلك المسلك بأي صورة من الصور سواء كان لهم أو لعائلاتهم حين وفاتهم، والجدير بالذكر أن الحكومة العثمانية أولت اهتماماً بشريحة الشرطة ولهذا أصدرت في الثالث عشر من شهر مايس (1915)، قانون لصندوق التصرف للشرطة ولمأموري إدارتها، يسهل إجراء التقاعد لمأموري الشرطة، إذ نصت المادة الأولى من القانون المذكور سالفاً: كل من تبلغ مدة خدمته الخمس والعشرين سنة مع الإحالة إلى التقاعد الذي يجوز قبوله من منصوبي الولاة والمتصرفين والقائممقامية ومديري النواحي وكل مأمور من صنف الشرطة إذ تحقق لدى النظارة أن لا تحتاج إلى خدماتهم فإنه يجري تقاعدهم عندما تبلغ خدمتهم الثلاثين سنة.

تأسست هيئة مجلس الشرطة في ولاية بغداد عام (1323هــ/1905م) وضمت الأعضاء التالية أسمائهم: مفوض أول محمد وفيق أفندي، وهو يشغل مدير الشرطة في ولاية بغداد، ومفوض ثاني محمد شكري بك، ومفوض ثاني الحاج محمود أفندي، ومفوض ثالث نعمان وصفي أفندي، وكاتب الشرطة محمد فيضي أفندي. وفي عام (1324هــ/ 1906م) ضمت هيئة مجلس الشرطة في مركز ولاية مدينة بغداد من مفوض أول الحاج كاظم حلمي أفندي، وهو يشغل مدير الشرطة في ولاية بغداد، ومفوض ثالث نعمان وصفي أفندي، ومفوض ثالث حسن أفندي، ومفوض ثالث الحاج صالح أفندي، وكاتب الضبط الشرطي سيد سليمان أفندي، ومن الجدير بالذكر كان من ضمن أعمال هذا المجلس النظر في الكثير من القضايا منها التي تخص مراقبة عمل وإدارة المخافر ودوريات الشرطة ومكافحة الجرائم التي تحدث في ولاية بغداد، ولم نقف على معلومات تفصيلية لهذه الهيئة.

كانت مخافر الشرطة (قوللوغات) منتشرة في محلات بغداد ومنها في الرصافة: مخفر محلة الفضل، ومخفر محلة السور، ومخفر محلة حمام المالح، ومخفر محلة أبو سيفين، ومخفر محلة رأس القرية، ومخفر محلة الحيدرخانة، ومخفر محلة السنك، ومخفر محلة باب الشيخ، ومخفر باب الشرقي، ومخفر الشيخ عمر، مقابل جامع الشيخ عمر، وقد تهدم في غرق بغداد عام (1333هـ/1914م) وصرف النظر عن تعميره. أما في الكرخ فكان مخفر محلة الشيخ بشار، ومخفر محلة الجعيفر، ومخفر محلة علاوي الحلة، ومخفر المنطكة (المنطقة) وسط الطريق بين بغداد والكاظمية (كانت تسمى الباغات)، وهذه المخافر لم يبق لها أثر، وكان يشغلها رجال الشرطة و (الجاندرمة). وورد في سالنامة ولاية بغداد لعام (1310ه/1892م) ذكر أربعة عشر مخفراً للشرطة، وازدادت المخافر إلى سبعة عشر مخفراً في عام (1318هــ/1900م) وسجل العدد نفسه في عام (1323هـ/ 1905م)، وازداد إلى عشرين مخفراً في عام (1325هــ/1907م). وسنذكر مخافر الشرطة في مركز الولاية في بغداد بجانبيها في عام (1324هـ/ 1906م)، حيث كانت هناك دورية دائرة بوليس المركز ، وفيها سبعة أفراد بوليس. ومأمور مخافر بوليس محلات مدينة بغداد، وهم من أفراد البوليس، وعدد هذه المخافر إثنا عشر مخفراً في جانب الرصافة واثنان في جانب الكرخ. وكما ذكرنا سابقاً كانت يصل عددها إلى عشرين مخفراً.

إنتهى عمل مخافر الشرطة في بغداد من الناحية العملية وبقيت خاوية ، هي وغيرها من الدوائر سواء أكانت عسكرية أو مدنية نتيجة إحتلال القوات المسلحة البريطانية مدينة بغداد في 11 آذار/ مارس 1917 م، وانسحاب قوات الجيش العثماني منها.ويذكر مراسل صحيفة ذا مانشستر جارديان ادموند كاندلر الوضع الأمني في بغداد في ذلك اليوم فيقول: كان دخول القوات البريطانية من الشرق، وما ان غادرت قوات الدرك (العثمانية) الساعة الثانية صباح اليوم حتى بدأ الأكراد وغيرهم في النهب وبقوا هؤلاء مستمرين في السرقة، وأول المواطنين الذين إلتقيناهم كان واحداً من التجار يلتمس منا بشدة الحماية. وبعدها تم توزيع الأفواج العسكرية للعمل كشرطة لحماية الأسواق وعمل مرابطات أمام المنازل وعمل الدوريات، ولكن كان هذا بعد فوات الأوان حيث نهبت أغلب المتاجر والمحلات، ووجدنا هؤلاء اللصوص الرعاع يفككون كل شيء من حديد أو خشب أو مفروشات وحتى المقاعد في الحدائق العامة قد نهبت.^[12] وبهذا طويت صفحة إدارة الحكم العثماني وفتحت صفحة جديدة عن مخافر شرطة بغداد. وعلى الرغم من شدة الصدمة لكن لم تقف الأمور الخاصة بالشرطة فبعد ذلك ارتبطت مؤسسة الشرطة في عهد الإحتلال البريطاني بدائرة الحاكم الملكي العام أرنولد ويلسون وكان ملاكها من البريطانيين والهنود الذين ينتسبون إلى دائرة الشرطة الهندية. حتى عام 1920م، عندما أصدر الجنرال أيلمر هالدين القائد العام للقوات البريطانية المرابطة في العراق بيان رقم (72) في 11تموز 1920م، أسماه (بيان البوليس) (الذي ألغى نظام البوليس العثماني المؤرخ في 2 مايس 1908)، واتسمت معظم مواده بالشدة والصرامة واستخدام العقوبات للمحافظة على سلامة البريطانيين الموجودين في العراق، وأشار إلى ان إدارة الشرطة تناط بمأمور يسمى (مفتش عام الشرطة) وقد منح صلاحية مع نائبه ومعاونيه إصدار أوامر تنظيم المرور في الطرقات العامة، ومنع المرور مؤقتاً في الحالات الضرورية، وتنظيم سير الجماهير والمواكب ومعاقبة المخالفين للنظام بالحبس لمدة لا تقل عن شهر أو بغرامة تتجاوز 200 روبية.^[13] وبموجب هذا البيان أُلفت قوة بوليس تتكون من جنود المشاة والخيالة والهجانة وضابطين عراقيين وإثنين وتسعين مفوضاً من الهنود والعراقيين وغيرهم، وواحد وسبعين موظفاً بريطانياً، وإثنين وعشرين ضابطاً بريطانياً. وفي عام 1921م، تم الإعلان عن تأسيس الدولة العراقية وتنصيب فيصل الأول ملكاً على العراق، وعندما تشكلت الحكومة العراقية أصدرت وزارة الداخلية «أمراً» بتشكيل قوة من الشرطة العراقية، والتي أعتبرت النواة الأولى للشرطة العراقية الوطنية.^[14] وفي عام 1922، تم تعيين عدد من العراقيين كضباط في الشرطة العراقية وبدأ بذلك الاستغناء عن الضباط الإنكليز والهنود في الشرطة، واعلن بهذا عن تأسيس مديرية الشرطة العامة، وعين نوري السعيد أول مدير عام للشرطة العراقية الوطنية.^[15] ثم إسماعيل الصفار، والحاج محمد سليم، وصبحي نجيب، وهاشم العلوي، وحسـين فهمي، وعبد الحميد الشـالجي، وحسام الدين جمعة، وأحمد الراوي، وعبد الجبار الراوي، وعلوان حسين، وعلي خالد الحجازي، ووجيه يونس، وعباس علي غالب وهو آخر مدير عام للشرطة في العهد الملكي.^[16]