حالة الطوارئ في تونس تم إقرارها عدة مرات في تاريخ تونس المعاصر، خاصة في الفترة الموالية للثورة التونسية في 2011.
حالة الطوارئ جارية الآن في تونس منذ 24 نوفمبر 2015، ومن المقرر أن تنتهي في 6 مارس 2019.[1]
التاريخ
فرضت حالة الطوارئ عند أحداث الخميس الأسود وذلك بين 26 يناير 1978 و24 فبراير 1978.
قبل انتهاء أحداث الخبز بأيام، تم إقرار حالة الطوارئ وذلك بين 3 يناير 1984 و25 يناير 1984.
فرضت حالة الطوارئ في تونس في 14 يناير 2011 من قبل الرئيس زين العابدين بن علي ساعات قبل مغادرته البلاد أثناء الثورة التونسية.
تم تمديد حالة الطوارئ هذه لعدة مرات، وذلك حتى رفعها لأول مرة بعد الثورة من قبل الرئيس المنصف المرزوقي في 5 مارس 2014.
تم فرض حالة الطوارئ ثانية في 4 يوليو 2015 وذلك إثر هجوم سوسة المسلح، ورفعت في 2 أكتوبر 2015.
فرضت حالة الطوارئ مرة أخرى في 24 نوفمبر 2015 إثر تفجير تونس ضد الأمن الرئاسي، ومددت بعد هجوم بنقردان المسلح، ومنذها مددت عدة مرات، وهي جارية لليوم.
القانون
يجيز القانون التونسي «إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة». ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية التونسي، صلاحيات «وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء». كما يعطي الوالي صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.
قائمة حالات الطوارئ
يوجد في الجدول التالي قائمة حالات الطوارئ في تونس:[2]
المصادر