الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (بالإنجليزية: GAFI - General Authority For Investment & Free Zones)، هي هيئة حكوميةمصرية تعمل على تقديم مصر كمركز للأعمال والابتكار وذلك من خلال رعاية برامج الترويج للاستثمار الأجنبي والمحلى ودعم تقديم خدمات ميسرة ومنمطة ومطورة للمستثمرين في إطار بيئة مهيئة للأعمال وسياسات داعمة للاستثمار، ويرتكز عمل الهيئة على خمسة محاور رئيسية أهمها الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الاستثمار المحلي، تطوير خدمات الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، إدارة المناطق الحرة العامة والخاصة والاشراف على شركات الاستثمار وتنمية المناطق الاستثمارية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال، التطوير المؤسسي الداعم للاستثمار،[2]
خدمات الهيئة
تقديم المشورة الشاملة والدعم لمساعدة المستثمرين في تقييم مصر كمركز استثماري محتمل.
تقديم خدمة فاعلة واحترافية وتقديم إجابات في الوقت المناسب لأسئلة المستثمرين.
مساعدة المستثمرين في الحصول على كافة الموافقات على المستوى الوطني والمحلي لتيسير الإسراع ببدء النشاط في مصر وذلك من خلال «مجمع خدمات الاستثمار».
مساعدة المستثمرين في تحديد المواقع المناسبة وخيارات الملكية المتاحة داخل مصر بما يناسب الاستثمار.
مساعدة المستثمرين في اختيار شركاء مصريين مناسبين إذا كانت لديهم الرغبة في اختيار شركة مصرية محلية كشريك.
احترام احتياجات المستثمرين بصورة كاملة.
تلقي رسوم عضوية المستثمرين الصناعيين في غرف الصناعة من خلال مجمع خدمات الاستثمار (الذي يهدف إلى تقديم كافة الخدمات في مكان واحد).
زيادة نطاق اختصاص مكتب اتحاد غرف التجارة المصرية في مجمع خدمات الاستثمار لتقديم خدمات جديدة من بينها: تعديل وتجديد العضوية بالإضافة إلى الخدمات اللازمة أثناء مرحلة تأسيس الشركات.
إصدار شهادة استيراد سارية لمدة ثلاث سنوات بدلاً من ختم الفواتير بشكل دوري
إصدار شهادة تصدير سارية لمدة ثلاثة سنوات بدلاً من الخطاب السنوي
التشريعات المنظمة
نظم القانون رقم 156 لسنة 1953 استثمار المال الأجنبي في مشروعات التنمية الاقتصادية والقوانين المعدلة له، وتشكلت لجنة استثمار المال الأجنبي طبقاً لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.[3]
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2108 لسنة 1960،[4] وتم تعديله بقرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 1961 في شأن استثمار رأس المال الأجنبي.[5]
ومنذ بداية السبعينيات اتجهت سياسة الحكومة المصرية إلى تشجيع الاستثمار الخاص وانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي التي بدأت مع صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة. وأنشئت أول هيئة للاستثمار تحت اسم الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة كهيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.[6]:م11
صدر القانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي الذي يعتبر البداية الحقيقية لسياسة الانفتاح «ألغي بموجبه القانون رقم 65 لسنة 1971».[7]
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 633 لسنة 1975 في شأن تبعية الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي.[8]
صدر تعديل القانون رقم 43 لسنة 1974 بالقانون 32 لسنة 1977 الذي أتاح للاستثمار المحلي المزايا الممنوحة للاستثمار العربي والأجنبي.[9]
صدر قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 الذي أضاف بعض الحوافز والأنشطة الاستثمارية وألغى القانون السابق له «ألغي بموجبه القانون رقم 43 لسنة 1974».[10]
صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 باعتباره القانون الموحد للاستثمار في مصر «ألغي بموجبه القانون رقم 230 لسنة 1989».[11]
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتبع وزير الاقتصاد.[12]
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2002 بشأن بشأن تقديم خدمات الاستثمار.[13]
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة الاستثمار وتبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لوزير الاستثمار.[14]
تم تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بقرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2004.[15]
صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 32 لسنة 2011 بشأن تولي رئيس مجلس الوزراء مهام الوزير المختص بتطبيق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتتبعه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.[16]
صدر تعديل القانون رقم 8 لسنة 1997 بالقانون 4 لسنة 2012.[17]
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2012 بشأن تنظيم وزارة الاستثمار وتبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لوزير الاستثمار.[18]
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 310 لسنة 2014 بشأن تعديل قرار إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.[19]
صدر تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بالقانون رقم 17 لسنة 2015.[20]
صدر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي نص على أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتبع الوزير المختص «ألغي بموجبه القانون رقم 8 لسنة 1997».[21]:ب4، ف2، م69
شركة صندوق الاستثمار لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.[24]
المناطق الحرة
المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية
تمثل المناطق الحرة في مصر نمطاً استثمارياً هاماً وألية لزيادة الصادرات والناتج القومي، حيث تتميز بارتباطها المباشر بالعالم الخارجي والحرية في التعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات، والمناطق الحرة العامة يبلغ عددها سبعة مناطق والمناطق الحرة الخاصة 224 منطقة، حيث تساهم بنحو 12% من إجمالي الصادرات المصرية وتتيح ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل.[25][26] يوجد سبعة مناطق حرة عامة مجهزة في مصر وهي:
المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر.
وتتم إدارة كل منطقة من خلال مجلس إدارة بالإضافة إلى جهاز إداري يتولى تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات بالمناطق الحرة العامة من مجلس إدارة المنطقة توفيراً للوقت والجهد بالإضافة إلى قيامه بتوفير الأراضي المجهزة بالمرافق اللازمة لإقامة تلك المشروعات داخل تلك المناطق وفقاً للمساحات التي تتناسب وطبيعة كل مشروع.
.svg)
