خلال حقبة مملكة سوكوتايومملكة أيوثايا والفترة الأولى من مملكة راتاناكوسين، كانت السلطة القضائية جزءًا من السلطة التنفيذية. فأطلق الملك شولالون كورن في وقت لاحق إصلاحات إدارية تم بموجبها دمج المحاكم المختصة للنظر في القضايا الجنائية في بانكوك، وهما محكمة العاصمة والمحكمة الجنائية الخارجية، في محكمة جنائية ملكية. فيما تقام جلسات المحكمة الجنائية الملكية في قاعة التسجيل العسكري داخل القصر الأمامي.[2]
وفقًا للنظام الأساسي لمحاكم، تتمتع المحكمة الجنائية بالاختصاص الموضوعي على جميع الجرائم الجنائية المرتكبة أو التي يُعتقد أنها ارتكبت داخل إقليمها. ومع ذلك، يجب أن يعاقب على هذه الجرائم بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات، وغرامة تزيد على ستين ألف باهت أو كليهما.[3]
تندرج الجرائم الخاضعة لخفض العقوبات ضمن اختصاص المحاكم البلدية.
الاختصاص المكاني
بموجب النظام الأساسي لمحاكم العدل التايلاندية، تتمتع المحكمة الجنائية بالاختصاص المكاني على ستة عشر مقاطعة في بانكوك:[3]
بموجب القانون الجنائي التايلاندي، تتمتع المحكمة الجنائية وجميع المحاكم الأخرى ذات الاختصاص الجنائي أيضًا بالاختصاص المكاني على جميع الأماكن خارج تايلاند، وفقًا للشروط المنصوص عليها فيه.[3][4]
اختصاص خاص
يخول الاختصاص الخاص لمحكمة الجنح النظر في الجرائم حتى لو لم تُرتكب داخل إقليمها، إذا كان الجاني مقيماً أو نازحا أو موقوفًا في إحدى المناطق المذكورة في بانكوك أو في مناطق الخاضعة للتحقيق.[3]
علاوة على ذلك، يسمح النظام الأساسي للمحاكم، بتقديم أي جريمة إلى المحكمة الجنائية، حتى وإن لم تفي بمعايير الإقليم والملاءمة. في المقابل تحتفظ المحكمة الجنائية بممارسة سلطتها التقديرية بقبول أو رفض معالجة الجريمة.[3]
الإجراءات
ينظم الأنشطة الإجرائية للمحكمة الجنائية النظام الأساسي للمحاكم (BE 2543 (2000، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الذي تنص المادة 15 منه، على أنه في حالة وجود فراغ تشريعي في القانون ينطبق على أي نشاط إجرائي، فإن قانون الإجراءات المدنية يحل محله إلى أقصى حد ممكن.[5]
يعرّف الفصل الثاني من النظام الأساسي لمحاكم (BE 2543 (2000، المحكمة الجنائية بأنها محكمة ابتدائية، والذي يشترط بمقتضى المادة 26 منه أن يتكون النصاب القانوني من قاضيين على الأقل.[6] فيما تنص المادة 184 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن قرار المحكمة يستند إلى أغلبية أصوات القضاة الذين يشكلون النصاب القانوني. إذا تعذر الوصول إلى هذه الأغلبية لأن هناك رأيين أو أكثر من الآراء المتضاربة بين هؤلاء القضاة، يؤخذ بالرأي الأكثر ملاءمة للمدعى عليه بموجب المادة 184.[5]
عملاً بالمادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية، يمكن استئناف قرارات المحكمة الجنائية أمام محكمة الاستئناف التي تعتبر محكمة ثاني درجة.[5]
مراجع
^Information and Public Relations Division, Office of the Courts of Justice (n.d.). ศาลยุติธรรม [Courts of justice] (PDF) (بالتايلندية). Bangkok: Office of the Court of Justice. p. 6. Archived from the original(pdf) on 2015-12-08.
^พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 [Statute of the Courts of Justice, BE 2543 (2000)] (بالتايلندية). Council of State. 25 May 2013. Archived from the original on 2017-03-05. Retrieved 2014-06-16.
