يتسم الاقتصاد الأذربيجاني بالفساد وعدم المساواة، حيث ساهمت ثروة البلاد النفطية بشكل كبير في تعزيز استقرار نظام إلهام علييف وإثراء النخب الحاكمة في البلاد.[11][12][13][14][15] كما أتاحت الثروة النفطية للدولة استضافة فعاليات دولية فاخرة والقيام بحملات ضغط سياسي واسعة النطاق في الخارج.[16][17]
الفساد شائع في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والأعمال بشكل عام، حيث تنتشر ممارسات الرشوة والمحسوبية والوساطة بشكل واسع.[4] كما تفرض حكومة علييف قيودًا على وصول العامة إلى المعلومات المتعلقة بمالكي الشركات الأذربيجانية ومساهميها.
المؤشرات والتقارير الدولية حول مكافحة الفساد
تطور درجات مؤشر مدركات الفساد في دول جنوب القوقاز 2012-2020
في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حققت أذربيجان أفضل مركز لها منذ إدراجها في التقرير عام 2000،[18] حيث سجلت 31[19] نقطة على مقياس من 0 (الأكثر فسادًا) إلى 100 (الأكثر نزاهة).[20] إلا أن نتائجها انخفضت في السنوات التالية، وسجلت في عام 2023، 23 نقطة فقط.[21]
وفقًا لتقرير صادر عن الشفافية الدولية عام 2015، شهدت أذربيجان تحسنًا في تقارير مكافحة الفساد مقارنة بالسنوات السابقة، لكنها كانت في مرتبة أضعف مقارنة بالدول المجاورة مثل جورجيا وأرمينيا وتركيا.[22] ولا تزال هذه الفجوة قائمة حتى عام 2023، حيث سجلت أذربيجان 23 نقطة، متأخرة عن جورجيا (53)، أرمينيا (47)، روسيا (26) وإيران (24). وكان متوسط درجات دول أوروبا الشرقيةوآسيا الوسطى 35، حيث حققت أعلى دولة 53 نقطة وأدناها 18،[23] بينما بلغ المتوسط العالمي 43 نقطة، وأعلى نتيجة 90 وأدناها 11 نقطة.
وفي تقرير "مؤشر الفساد العالمي" لعام 2013، رأى 9% من المشاركين في أذربيجان أن الفساد قد زاد بشكل كبير، بينما اعتقد 69% أن جهود الحكومة لمكافحة الفساد كانت فعالة. كما أشار 71% من المشاركين إلى أن للمواطن العادي دورًا في مكافحة الفساد. وشدد التقرير على أهمية تعزيز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية، ودعم مشاركة المواطنين في التصدي للفساد عبر برامج توعوية تهدف إلى تغيير الثقافة السائدة حول الفساد.
اعتبر المشاركون في التقرير نفسه أن القطاعات الأكثر فسادًا هي الصحة والقضاء والشرطة، بينما أظهرت مقارنة مع تقرير 2010 تحسنًا في مستويات الثقة بالخدمات المدنية والتعليم والشرطة. وعلى عكس التصورات الدولية، رأى المشاركون أن الأحزاب السياسية من بين القطاعات الأقل فسادًا، إلى جانب الإعلام والهيئات الدينية.[22]
وفقًا لمؤشر النزاهة العالمية لعام 2011، فإن الإطار التشريعي لمكافحة الفساد في أذربيجان قوي (89 من 100)، لكن تنفيذه ضعيف للغاية (38 من 100) مقارنة بالصلاحيات الممنوحة قانونيًا.[25]
وفي تقرير الشفافية الدولية لعام 2014، تم الإشارة إلى تحسن تدريجي في تصنيفات الفساد بأذربيجان، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالدول المجاورة. وأظهر التقرير تقدمًا في التشريعات المضادة للفساد مع وجود سلطة تنفيذية قوية، في حين كانت السلطتان التشريعية والقضائية تُعتبران ضعيفتين وأكثر عرضة للفساد.[22]
^Project, Organized Crime and Corruption Reporting. "Ilham Aliyev - OCCRP". OCCRP (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-08-17. Retrieved 2025-01-03.
^Altstadt، Audrey L. (1997). Parrott، Bruce؛ Dawisha، Karen (المحررون). Azerbaijan's struggle toward democracy. Democratization and Authoritarianism in Post-Communist Societies. Cambridge: Cambridge University Press. ص. 110–155. ISBN:978-0-521-59731-9. مؤرشف من الأصل في 2024-12-08.
^Levine, Joshua (15 Aug 2012). "Big in Baku". The New York Times (بالإنجليزية الأمريكية). ISSN:0362-4331. Archived from the original on 2024-11-13. Retrieved 2025-01-03.
^"Corruption"(PDF). World Bank World Development Indicators. Azerbaijan is among the most corrupt countries in the world. The Council of Europe Group of States Against Corruption (GRECO) report on Azerbaijan, released in April 2015, stated, "Despite some serious efforts were undertaken since 2011 to tackle low-level public sector corruption there is little evidence of it being pursued with determination among the political elite and the upper echelons of the public service." In Transparency International's 2015 Corruption Perceptions Index, Azerbaijan ranked 119 out of 168 countries.
