الدور المزعوم للسعودية في هجمات 11 سبتمبر

أحداث 11 سبتمبر 2001.

الدور السعودي المزعوم في هجمات 11 أيلول / سبتمبر اكتسب اهتماما جديدا بعدما طلب أعضاء ورؤساء سابقين في مجلس الشيوخ الأمريكي التحقيق في هجمات 11 سبتمبرا من المواطنين السعوديين.[1]

جنسيات منفذي أحداث 11 سبتمبر 2001
الجنسية العدد
السعودية
15
الإماراتية
2
المصرية
1
اللبنانية
1

الملف 17

في يوليو 2016، رفعت واشنطن السرية عن وثيقة أمريكية أعدّها المحققان الأميركيان دانا ليسمان ومايكل جاكوبسون[2] وهي معروفة بـ «الوثيقة 17»، تتضمن معلومات عن أكثر من 10 شخصاً منهم فهد الثميري وعمر البيومي وأسامة باسنان، ومحضار عبد الله، مُشتبه في وساطتهم بين الحكومة السعودية وخاطفي الطائرات. وقال سيناتور الولايات المتحدة الديموقراطي السابق بوب غراهام، إن «الكثير من المعلومات التي تضمنها الملف 17 تعتمد على ما هو وارد في التقرير السري الـ 28 صفحة». زاعمًا أن الخاطفين الذين نفذوا هجمات سبتمبر تلقوا دعمًا من المخابرات السعودية عندما كانوا في الولايات المتحدة.[3]

ما بعد الحادثة

نفت السعودية منذ فترة طويلة أي صلة رسمية لها بهجمات 11 سبتمبر.[4] في حين رفع أقارب الضحايا دعوى قضائية جماعية على بعض الجمعيات الخيرية السعودية وجهات حكومية في السعودية سعياً لتحميلهم المسؤولية القانونية. لكن هذه الجهود قد أحبطت جزئيا من خلال قانون الحصانة السيادية الأجنبية الصادر عام 1976،[5]

يقول أستاذ العلوم السياسية غودت بهجت [الإنجليزية]، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، إن ما يسمى بـ «السياسة السعودية لتعزيز الإرهاب وتمويل الكراهية» واجه نقدا قويا من قبل العديد من «صانعي القرارات المؤثرين وذوي النفوذ في واشنطن».[6]

تحذيرات الحكومة السعودية

حذرت الحكومة السعودية في مارس 2016 على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير ببيع ما يقدر ب750 مليار دولار من الأصول السعودية في أمريكا إذا أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يحمل المملكة المسؤولية عن $1أي دور في الهجمات. وهناك بعض المخاوف من أن رد فعل السعودية قد يزعزع استقرار دولار [5] وحذر أوباما من «العواقب غير المقصودة»، في حين يعتقد محللو إقتصاد السعودية أن هذا الإجراء سيضر بالحكومة السعودية أيضاً.[7]

أيد بيرني ساندرز وهيلاري كلينتون تشريع يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول بمقاضاة السعودية.[8][9] وفي 17 مايو 2016 وافق مجلس الشيوخ الأمريكي علی مشروع قانون يتيح لضحايا 11 سبتمبر مقاضاة السعودية للمطالبة بتعويضات. يتعارض هذا مشروع القانون مع قانون حصانات السيادة الأجنبية الصادر عام 1976 وهو قانون الذي يعطي الحكومات الأجنبية الحصانة من الملاحقة القضائية في المحاكم الأمريكية.[10]

المراجع

  1. ^ {{استشهاد بخبر}}: استشهاد فارغ! (مساعدة)
  2. ^ "File 17: Fresh documents hint at possible Saudi ties to 9/11 hijackers" (بen-EN). Russia Today. Archived from the original on 2017-12-08. Retrieved 2016-07-04.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  3. ^ Riechmann، Deb. "File 17 Is Glimpse Into Still-Secret 28 Pages About 9/11". Associated Press. ABC News. مؤرشف من الأصل في 2016-07-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-03.
  4. ^ Black, Ian; editor, Middle East; Smith, David; correspondent, Washington (20 Apr 2016). "Obama faces friction in Saudi Arabia over 9/11 bill and Iran relationship". The Guardian (بالإنجليزية البريطانية). Archived from the original on 2017-09-14. Retrieved 2016-04-22. {{استشهاد بخبر}}: |الأخير2= باسم عام (help)
  5. ^ ا ب MAZZETTI، MARK (15 أبريل 2016). "Saudi Arabia Warns of Economic Fallout if Congress Passes 9/11 Bill". New York Times. مؤرشف من الأصل في 2018-06-08.
  6. ^ Bahgat، Gawdat (1 يناير 2004). "SAUDI ARABIA AND THE WAR ON TERRORISM". Arab Studies Quarterly. ج. 26 ع. 1: 51–63. JSTOR:41858472.
  7. ^ Porter، Gareth (27 أبريل 2016). "The Classified 9/11 '28 Pages': A Diversion from Real US-Saudi Issues". مؤرشف من الأصل في 2017-08-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-30.
  8. ^ Shabad، Rebecca. "Obama weighs in on 28 classified pages of 9/11 report". cbsnews. مؤرشف من الأصل في 2017-11-02. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-22.
  9. ^ Tumulty، Bill J. "N.Y. primary highlights bill allowing 9/11-related suits against Saudi Arabia". USA TODAY. مؤرشف من الأصل في 2018-01-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-21.
  10. ^ Buncombe, Andrew (17 May 2016). "Senate passes bill allowing victims to sue Saudi Arabia for 9/11 attacks". The Independent (بالإنجليزية البريطانية). Archived from the original on 2017-09-11. Retrieved 2016-05-18.